المنظمة الدولية للهجرة فى مصر تُقدر العدد الحالى للمهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة
تقدر المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، العدد الحالى للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون فى مصر بـ 9 ملايين مهاجر ولاجىء من 133 دولة.
تعتبر المنظمة، أن المهاجر هو “أى شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانونى للشخص، ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، ما هى أسباب الحركة أو ما هى مدة الإقامة”.
كشفت المنظمة، أن العدد الحالى للمهاجرين الدوليين المقيمين فى مصر هو 9,012,582 مهاجرًا، أى ما يعادل 8.7٪ من السكان المصريين(103,655,989).
وهناك زيادة ملحوظة فى عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذى طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ فى مصر.
قد يُنظر إلى الخطاب الإيجابى للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء مؤخرًا إلى مصر، ولطالما كانت مصر سخية فى إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء فى النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين فى كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التى يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.
إن إدراج السكان المهاجرين فى خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية فى معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
تأتى هذه المجموعة من المهاجرين من 133 دولة، بينهم المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (4 ملايين) والسوريون (1.5 مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا فى البلاد.
يظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين فى مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4٪) والإناث (49.6٪)، وغالبيتهم (56٪) يقيمون فى خمس محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.
يعيش باقى المهاجرين فى محافظات مثل أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليوبية، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة فى شبه جزيرة سيناء وتحديداً مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس.
كما كشفت البيانات التى تم جمعها من السفارات والدراسات التى قامت بها المنظمة أن أكثر من ثلثى السكان (37٪) يعملون فى وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين فى مصر يساهمون بشكل إيجابى فى سوق العمل ونمو الاقتصاد المصرى.
على سبيل المثال، يعتبر السوريون الذين يشكلون 17٪ من أعداد المهاجرين الدوليين فى مصر من أفضل الجنسيات التى تساهم بشكل إيجابى فى سوق العمل والاقتصاد المصرى.
ويقدر حجم الأموال التى استثمرها 30 ألف مستثمر مُسجل فى مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابى على المجتمعات المُضيفة.
وبالنسبة لمدة إقامة المهاجرين فى مصر، فإن التقييم أظهر أن 60٪ من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون فى مصر مندمجون جيدًا فى المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6٪ يعيشون بإندماج داخل المجتمع المصرى لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما فى ذلك الأجيال الثانية).
يسمح هذا التقييم للمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة أحدث تقييم أجرته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين فى مصر عام 2019، وتساعد هذه المجهودات المنظمة على تخطيط استجابتها للاحتياجات الفعلية للمهاجرين المقيمين فى مصر.
علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء على أهمية فهم الاختلافات بين هؤلاء المهاجرين الذين يقيمون لسنوات وأجيال (بين 11 إلى 15 عامًا) فى البلاد ويعيشون بإندماج فى المجتمع المصرى مع المساهمة فى تنميته، وبين من هم بحاجة إلى الدعم من المهاجرين الدوليين.
بناءًاَ على تقييمها اليومى لاحتياجات المهاجرين، تقدر المنظمة الدولية للهجرة، أن 15٪ من المهاجرين الدوليين فى مصر (بين 1,1 إلى 1,300,000) يمكن اعتبارهم مهاجرين “مستضعفين” أو أشخاصًا موضع اهتمام للمنظمة الذين قد أن تكون فى حاجة إلى مساعدة مخصصة.
وتفاقم هذا الضعف بسبب جائحة كورونا الأخيرة التى أصابت السوق غير الرسمية للعمل بشكل سلبى لكل من المهاجرين والمصريين.
يشمل دعم المنظمة الدولية للهجرة التدخلات القائمة على النقد، ودعم الإسكان، والمواد الغذائية وغير الغذائية، والتعليم، والمساعدات الصحية.
وبدأت المنظمة فى مصر، تقييمها فى أكتوبر 2021، والذى انتهى فى يونيو 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمى.
واستخدمت المنظمة، طرق بحث متعددة للحصول على أدق عدد للمهاجرين فى مصر، حيث تم إجراء الاستطلاعات والمشاورات مع الممثلين الدبلوماسيين لأكثر من 100 دولة، إلى جانب تنظيم عدد من المجموعات البؤرية وإجراء دراسات استقصائية مع قادة مجتمعات المهاجرين المختلفة، بالإضافة إلى البيانات التى جمعتها المنظمة من خلال تفاعلها اليومى مع المهاجرين، والمراجعة الأكاديمية للدراسات والأبحاث والبيانات المتوفرة حول أعداد المهاجرين فى مصر.
وكُلل هذا المجهود بالنجاح فى جمع معلومات عن عدد المهاجرين واللاجئين فى مصر، ببيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع ومدة الإقامة والغرض من الإقامة، وكذلك حالة العمل.
وتعمل الحكومة المصرية متجسدة فى وزارة الخارجية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بشكل مستمر على تطوير سلسلة من الآليات والدعم لضمان احتياجات الحماية المهاجرين والاستفادة من إمكانات التنمية للمهاجرين فى مصر.
وتجدر الإشارة، إلى أن سياسات وبرامج المنظمة تعتبر التنقل البشرى مصدرًا للازدهار والتنمية المستدامة لبلدان المنشأ والمجتمعات المضيفة، لذا، تعمل المنظمة فى مصر عن كثب مع الحكومة المصرية على خلق مسارات قانونية وبدائل اقتصادية أفضل للشباب المصرى كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
فى عام 2020، أطلقت الحكومة المصرية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، مشروع “نحو نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا (THAMM)، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبى يعمل على تحديد الإطار التنظيمى لتوظيف العمالة المصرية فى الأسواق الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج شباب البحر الأبيض المتوسط Y-MED(منذ عام 2019) الذى تديره المنظمة الدولية للهجرة، وحكومتى مصر وإيطاليا تدريبات مهنية للشباب المصرى فى التشغيل الآلى والضيافة للإرتقاء بمهاراتهم وتناسب سوق العمل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المنظمة فى مصر مع المنظمات الشبابية غير الحكومية، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، لخلق أكثر من 100 فرصة معيشية صديقة للبيئة فى القاهرة والإسكندرية، مثل إعادة التدوير وإدارة النفايات والمشروعات الخضراء والمزارع المائية.
تتعاون المنظمة فى مصر أيضًا مع وزارة الهجرة لتهيئة ظروف المصريين بالخارج (الذين يقدر عددهم بنحو 10-14 مليونًا)، للمساهمة بشكل كامل فى التنمية المستدامة لمصر.
وفى نوفمبر 2021، أطلقت وزارة الهجرة الاستراتيجية الوطنية لمشاركة المصريين بالخارج بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وتعتبر هذه الاستراتيجة أداة المصريين بالخارج الراغبين فى الاستثمار فى بلدهم الأصلى بصفتهم فاعلين فى عملية التنمية الوطنية.
