الممثل الخاص للأمين العام فى ليبيا: سوف أكثف تواصلى مع المؤسسات الليبية الرئيسية

أصدر الممثل الخاص للأمين العام فى ليبيا، عبد الله باتيلى، بيان حول تيسير عملية سياسية شاملة فى ليبيا.

وقال: إن مجلس الأمن حث فى قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذى تمت المصادقة عليه فى 28 أكتوبر 2022، المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية “على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن فى جميع أنحاء البلد، على أساس دستورى وقانونى، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم فى جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبى بأكمله”.

وعلى ضوء توجيهات مجلس الأمن هذه، تواصلت خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلى المجتمع المدنى والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبى لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضى إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية فى أقرب فرصة ممكنة، وفى ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وأضاف باتيلى، كما شجعت باستمرار كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستورى والقانونى المنظم للانتخابات.

وفى هذا الصدد، خصصت البعثة فريقاً يضم خبراء فى الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة (6+6) أثناء إعداد اللجنة لمشروعى قانونى الانتخابات.

وإذ تشيد البعثة بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها تجدد التأكيد على أن مشروعى قانونى الانتخابات فى صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.

وعليه، ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعى قانونى الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التى حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويتعين كذلك على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتى تم تحديدها فى إحاطتى أمام مجلس الأمن فى 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

واستناداً إلى القرار رقم 2656 لسنة 2022، أبلغتُ مجلس الأمن بشأن اعتزامى جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

وتابع باتيلى: فى الأسابيع المقبلة سوف أكثف تواصلى مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات.

وأعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة فى عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسى يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.

كما أدعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التى تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعى القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.

يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التى وقعت فى عامين 2021 و2022 والنأى على أى تصرّف – بما فى ذلك القرارات الأحادية أو التى تفتقر إلى الشمول – من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل فى التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبى تطلعات الشعب الليبى.