المغـرب: إعفاء وزيرة بعـد يومين يفتح ملف المحاسبة.. من يتحمل مسؤولية التدقيق في تعيينات المسؤولين؟
ومن حق الرأي العام أن يطالب بتوضيح مسؤول للقرارات التي تثير أسئلة مشروعة، ومن حق كل شخص معني أن تُحترم سمعته وحقوقه وألا يُدان إعلامياً قبل ثبوت الوقائع وفق القانون.
لذلك، فإن المطلوب اليوم هو تدقيق مؤسساتي جاد في الإجراءات التي سبقت التعيين، والتحقق من أي معطيات موثوقة ذات صلة، والتعامل بالمعايير القانونية نفسها مع الملفات التي تستدعي الفحص، سواء تعلقت بمسؤول حكومي أو منتخب أو أي شخص يتولى مسؤولية عامة.
وفي المحصلة، فإن الرهان لا يتعلق بشخص غادر منصبه فحسب، بل بمدى قدرة المؤسسات المغربية على تحويل الأسئلة المشروعة إلى فرصة لمراجعة الإجراءات وتحصين القرار العمومي من الاختلالات المحتملة.
ففي المغرب، كما في أي دولة تسعى إلى تعزيز الثقة في مؤسساتها، ينبغي أن تكون القاعدة واضحة: المسؤولية تكليف، والشفافية واجب، والمحاسبة لا تكون انتقائية، وقرينة البراءة لا يجوز تجاوزها.
