دخل المشهد السياسي المغربي، اليوم الأحد 27 شتنبر 2026، مرحلة جديدة من الترقب، مع تداول معطيات متسارعة بشأن مستقبل رئاسة الحكومة المغربية، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وحسب مصادر مطلعة لـ«الوطن24»، أفادت اليوم الأحد، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، دخل إلى قصر الرباط، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه الزيارة وما إذا كانت مرتبطة بالترتيبات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
المعطى، في حد ذاته، يكتسب أهمية سياسية كبيرة، خصوصاً أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة، وسط انطلاق مرحلة جديدة من المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن وجود وهبي داخل القصر يمكن أن يفتح عدة احتمالات، من بينها أن تكون الزيارة مرتبطة بالترتيبات السابقة للإعلان عن التكليف الملكي لرئيس الحكومة، أو أن تكون لها علاقة بلقاءات وترتيبات سياسية أخرى.
لكن الوطن24 تشدد على أن دخول وهبي إلى القصر لا يعني، إلى حدود كتابة هذه السطور، صدور قرار رسمي بتعيينه رئيساً للحكومة، في انتظار ما قد يصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
وهبي في القصر.. لماذا الآن؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في الرباط هو: هل نحن أمام الساعات الأخيرة التي تسبق الإعلان عن رئيس الحكومة المغربية الجديد؟
عبد اللطيف وهبي ليس اسماً عابراً في المعادلة السياسية الحالية؛ فهو وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، وقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، كما تمكن من العودة إلى مجلس النواب عن دائرة تارودانت الشمالية خلال انتخابات 23 شتنبر.
وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في صدارة المشهد السياسي المغربي، بعدما أفرزت الانتخابات نتائج جديدة أعادت ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب.
«البام» في الصدارة.. والحكومة الجديدة أمام مرحلة حاسمة
نتائج الانتخابات التشريعية وضعت حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة المشهد البرلماني، وهو ما جعل الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية: من سيُكلَّف رسمياً بتشكيل الحكومة؟
وتشير تقارير سياسية منشورة عقب الانتخابات إلى أن المشاورات المقبلة ستحدد شكل الأغلبية الحكومية الجديدة وتركيبتها، في وقت بدأت فيه الأحزاب في ترتيب مواقعها بين المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة.
كما أن عبد اللطيف وهبي نفسه تحدث، قبل ساعات، عن مشاريع قوانين ونصوص تطبيقية تنتظر الولاية التشريعية المقبلة، معتبراً أن جزءاً من هذه الملفات سيحال على البرلمان والحكومة الجديدة بعد تشكيلها.
هل تكون زيارة وهبي بداية المفاجأة؟
في انتظار المعطى الرسمي، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة.
فإذا ارتبطت زيارة عبد اللطيف وهبي إلى قصر الرباط بالاستحقاق الحكومي، فإن الساعات المقبلة قد تحمل تطوراً سياسياً بارزاً يضع اسمه في قلب النقاش حول رئاسة الحكومة المغربية.
أما إذا كانت الزيارة مرتبطة بملف آخر، فإن المعطيات الرسمية وحدها ستضع حداً للتكهنات المتداولة.
وفي جميع الأحوال، يبقى القرار الملكي الرسمي هو الفيصل في تحديد اسم رئيس الحكومة المغربية المقبل، بينما تترقب الساحة السياسية المغربية ما ستكشف عنه الساعات القادمة.