
الرباط
ليست كل الزيارات الدبلوماسية مجرد لقاءات بروتوكولية وتبادل لعبارات المجاملة، فبعضها يحمل رسائل سياسية تتجاوز حدود القاعات الرسمية، وتكشف عن توجهات استراتيجية جديدة في حسابات القوى الكبرى. ومن هذا المنطلق، تكتسي تصريحات السفير الأمريكي الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، من العاصمة الرباط، أهمية تتجاوز مضمونها الدبلوماسي المباشر.
فعندما يتحدث مسؤول أمريكي بهذا المستوى عن الارتقاء بالشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب إلى مستويات جديدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الأمر يتعلق برسالة سياسية واضحة مفادها أن المغرب ليس مجرد شريك عابر في السياسة الخارجية الأمريكية، بل حليف تاريخي يمتلك رصيداً من الثقة والامتداد الاستراتيجي.
والأكثر دلالة أن واشنطن اختارت استحضار تاريخ يمتد إلى 250 عاماً، انطلاقاً من سنة 1777، حين فتح السلطان محمد الثالث الموانئ المغربية أمام السفن الأمريكية، في خطوة تاريخية جعلت المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
إنها ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل ورقة دبلوماسية ذات رمزية قوية، تؤكد أن العلاقات المغربية الأمريكية لم تُبنَ على حسابات ظرفية أو مصالح مرتبطة بمرحلة سياسية معينة، وإنما تأسست على تقليد طويل من التعاون والثقة المتبادلة.
كما أن معاهدة السلام والصداقة الموقعة سنة 1786، والتي لا تزال سارية المفعول، تمنح هذه العلاقة خصوصية استثنائية، وتجعل المغرب حاضراً في الذاكرة الدبلوماسية الأمريكية باعتباره أقدم شريك تعاهدي مستمر للولايات المتحدة.
من الاعتراف التاريخي إلى التحالف العسكري والاقتصادي
لكن السؤال الحقيقي ليس ماذا حدث قبل 250 عاماً، بل ماذا تريد واشنطن والرباط أن تحققا خلال السنوات المقبلة؟
تصريحات مايك والتز تقدم بعض المؤشرات. ففي المجال العسكري، يظل التعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي أحد أبرز أعمدة هذه الشراكة، خصوصاً من خلال مناورات «الأسد الإفريقي»، التي أصبحت موعداً عسكرياً دولياً يعكس الثقة المتبادلة ومستوى التنسيق بين البلدين.
أما اقتصادياً، فإن تأكيد السفير الأمريكي استمرار الاستثمارات الأمريكية في المغرب يفتح النقاش حول فرص الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى شراكة استثمارية أكثر عمقاً، قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز التنمية بمختلف جهات المملكة.
وهنا تبرز أهمية الرهان المغربي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط باعتبارها أرقاماً في التقارير الاقتصادية، بل باعتبارها أداة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعة، وتعزيز التنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات والشباب المغربي.
المغرب في الحسابات الأمريكية.. أكثر من مجرد موقع جغرافي
لا يمكن فصل هذا التقارب عن التحولات التي تعرفها إفريقيا والعالم، حيث تتنافس القوى الدولية على النفوذ الاقتصادي والأمني والدبلوماسي.
فالمغرب، بما راكمه من علاقات دولية، وبما يمتلكه من موقع استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم العربي والأطلسي، أصبح رقماً مهماً في معادلات الاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما أن الرصيد الدبلوماسي الذي راكمته المملكة بقيادة الملك محمد السادس، يمنحها قدرة على بناء شراكات متعددة، والدفاع عن مصالحها الوطنية، وتعزيز حضورها في الملفات الإقليمية والدولية.
ومن هنا، فإن تجديد واشنطن تأكيدها على عمق العلاقة مع الرباط يحمل دلالة سياسية مهمة، خصوصاً في مرحلة تتزايد فيها التحديات الجيوسياسية وتُعاد فيها صياغة التحالفات الدولية.
لكن الصداقة التاريخية يجب أن تتحول إلى مكاسب ملموسة
ومع كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن قوة العلاقات المغربية الأمريكية لا ينبغي أن تقاس فقط بعدد التصريحات الدبلوماسية أو الزيارات الرسمية أو المناورات العسكرية.
المطلوب هو ترجمة هذا الرصيد التاريخي إلى نتائج ملموسة يشعر بها الاقتصاد المغربي والمواطن المغربي، من خلال استثمارات منتجة، وفرص شغل حقيقية، وتعاون تكنولوجي وصناعي، وشراكات تساهم في تقوية موقع المملكة اقتصادياً ودبلوماسياً.
فالمغرب الذي كان أول من مد يده إلى الولايات المتحدة في مرحلة تأسيسها، يستحق اليوم أن تكون شراكته معها على مستوى طموحاته التنموية والاستراتيجية.
إن 250 عاماً من الصداقة ليست مجرد رقم للاحتفاء، بل مسؤولية سياسية ودبلوماسية مشتركة، وفرصة لتأسيس مرحلة جديدة يكون فيها المغرب شريكاً فاعلاً في صناعة المصالح والقرارات، وليس مجرد طرف في معادلات الآخرين.
الوطن24: العلاقات التاريخية تُقاس بقيمتها في الحاضر، وبما تستطيع أن تصنعه من مكاسب في المستقبل.