المغرب: غياب أوراق التصويت بسيدي محمد لحمر مساءً قبل موعد الانتهاء الرسمي يطرح ألف علامة تعجب!
في واقعة انتخابية لافتة، توصلت «الوطن24» بمعطيات من مصادر مطلعة تفيد بغياب أو نفاد أوراق التصويت، مساء اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، بعدد من مكاتب التصويت بتراب جماعة سيدي محمد لحمر، بدائرة الغرب، وذلك قبل الموعد الرسمي لانتهاء عملية الاقتراع.
وحسب المصادر نفسها، فإن عدداً من المواطنين توجهوا إلى مكاتب التصويت من أجل ممارسة حقهم الانتخابي، قبل أن يفاجأ بعضهم، وفق الإفادات المتوصل بها، بعدم توفر أوراق التصويت، ما دفعهم إلى مغادرة المكان دون الإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من الاستغراب والحيرة.
وتقول المصادر ذاتها إن هذه الوضعية لم تكن، حسب إفاداتها، مرتبطة فقط بالساعات الأخيرة من الاقتراع، بل إن ملاحظات أخرى أثيرت منذ افتتاح مكاتب التصويت، من بينها حديث عن وجود أوراق داخل بعض المحطات تحمل اختيارات أو علامات مسبقة لصالح جهة أو لائحة معينة.
غير أن «الوطن24» تؤكد أن هذه المعطيات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدمها الصحيفة باعتبارها وقائع ثابتة، وإنما تنقلها كما وردت من مصادرها، في انتظار أي توضيح رسمي من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.
كما تحدثت المصادر عن وجود أوجه تشابه، من وجهة نظرها، بين ما جرى بسيدي محمد لحمر ومعطيات متداولة بشأن بعض مكاتب التصويت في مدن أخرى، من بينها طنجة والدار البيضاء. وهي معطيات تحتاج بدورها إلى التحقق والتوثيق قبل استخلاص أي استنتاجات.
لكن الواقعة التي تستحق التوضيح بشكل عاجل تبقى مرتبطة بتوفر أوراق التصويت داخل مكاتب الاقتراع، خصوصاً إذا ثبت أن بعض الناخبين حضروا قبل انتهاء الوقت القانوني ولم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم توفر الأوراق.
وهنا تطرح أسئلة مشروعة، بعيداً عن أي اتهام مسبق:
هل تم فعلاً تسجيل نفاد أوراق التصويت في بعض المكاتب؟ وهل جرى تزويدها بأوراق إضافية؟ وهل تم تسجيل هذه الوقائع في محاضر مكاتب التصويت؟ وما مصير المواطنين الذين حضروا في الوقت القانوني ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم؟
أما الحديث عن وجود أوراق تحمل اختيارات مسبقة، فيبقى بدوره معطى يحتاج إلى إثبات وتوضيح رسمي، ولا يمكن بناء أي استنتاج عليه دون التحقق من مصدر تلك الأوراق وطبيعتها والظروف التي وجدت فيها.
وتتابع «الوطن24» ما يجري بتراب جماعة سيدي محمد لحمر ودائرة الغرب، في انتظار توضيحات الجهات المختصة، حرصاً على نقل الوقائع كما هي، مع الفصل بين المعطيات المؤكدة والإفادات التي ما تزال في حاجة إلى التحقق.
فإذا تأكد فعلاً غياب أوراق التصويت قبل انتهاء الموعد الرسمي للاقتراع، فإن الواقعة تستحق توضيحاً واضحاً للرأي العام وللناخبين الذين وجدوا أنفسهم أمام مكاتب التصويت دون أن يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.
