الجريدة الإسبانية العربية/ الرباط
في مداخلة برلمانية حملت رسائل سياسية واقتصادية واستراتيجية لافتة، اختارت النائبة سعاد فريقش، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن تضع الحكومة أمام أسئلة تتجاوز حدود مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027، لتفتح نقاشاً جوهرياً حول مستقبل السيادة الدفاعية للمغرب، وحقيقة الاستقلال الصناعي والتكنولوجي، ومدى قدرة الاستثمارات العسكرية الضخمة على خدمة الاقتصاد الوطني وإنتاج المعرفة وخلق فرص الشغل.
ففي الوقت الذي أصبح فيه امتلاك التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية أحد أهم محددات القوة والنفوذ في العالم، وجهت فريقش رسالة واضحة مفادها أن قوة المغرب الدفاعية لا ينبغي أن تظل مرتبطة فقط باقتناء أحدث الأسلحة والمعدات من الخارج، بل يجب أن تتجه نحو بناء قدرات وطنية في التصنيع والبحث والتطوير والصيانة ونقل التكنولوجيا.
وبلغة سياسية تجمع بين المسؤولية الوطنية والجرأة الرقابية، أكدت النائبة أن الدفاع عن الوطن وصيانة وحدته الترابية وسيادته مسؤولية مشتركة، مثمنة تضحيات نساء ورجال القوات المسلحة الملكية وما يضطلعون به من مهام وطنية وإنسانية، لكنها شددت في المقابل على أن مناقشة ميزانية الدفاع لا يمكن اختزالها في حجم الاعتمادات المخصصة للتجهيز والتسلح.
سعاد فريقش تطرح السؤال الذي يتجاوز ميزانية الدفاع: أين موقع التكنولوجيا المغربية؟
من أبرز النقاط التي ميزت مداخلة فريقش دعوتها إلى الانتقال من منطق استيراد التكنولوجيا الدفاعية إلى منطق إنتاجها وتطويرها، معتبرة أن السيادة الوطنية لا تقاس فقط بما تمتلكه الدولة من معدات عسكرية متطورة، وإنما أيضاً بقدرتها على التحكم في المعرفة والتكنولوجيا وتقليص التبعية للخارج.
وطرحت في هذا السياق إشكالية استمرار ارتباط بعض جوانب المنظومة الدفاعية بالتكنولوجيا المستوردة وقطع الغيار والصيانة والخبرات الأجنبية، متسائلة عن مدى قدرة الاستثمارات الدفاعية على بناء صناعة وطنية حقيقية، بدل أن تتحول إلى سوق إضافية لاقتناء المعدات الأجنبية.
ولم تكتف النائبة بتشخيص الإشكال، بل قدمت تصوراً واضحاً للحل، يقوم على إشراك الجامعات المغربية والمدارس الهندسية ومراكز البحث العلمي والمقاولات الوطنية في بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة.
كما طالبت بالكشف عن نسبة الإدماج المحلي في الصناعات الدفاعية، والالتزامات الفعلية للشركات الأجنبية في مجال نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المغربية، ومدى استفادة المقاولات الصناعية والتكنولوجية الصغرى والمتوسطة من هذه الاستثمارات.
وهي بذلك تضع أحد الملفات الاستراتيجية أمام الحكومة: هل سيكون المغرب مجرد مستهلك للتكنولوجيا الدفاعية، أم سيتحول تدريجياً إلى منتج ومطور لها؟
190.5 مليار درهم.. فريقش تطالب بوضوح أكبر في الالتزامات الدفاعية
الجانب المالي شكل بدوره إحدى أقوى محطات المداخلة، خصوصاً عندما توقفت النائبة عند الترخيص بالالتزام بنفقات تصل إلى 190.5 مليار درهم، وفق المادة 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأبرزت فريقش أهمية التمييز بين هذا الرقم وبين الإنفاق السنوي الفعلي، موضحة أن الأمر يتعلق بسقف للالتزامات المسبقة المرتبطة باعتمادات ستفتح برسم سنة 2028، وليس بمبلغ سيصرف كاملاً خلال سنة 2027.
غير أن هذا التوضيح لم يمنعها من إثارة سؤال جوهري بشأن طبيعة البرامج الاستثمارية التي تقف وراء هذه الالتزامات، وأهدافها الاستراتيجية، وآليات تتبعها وتقييمها.
وأكدت أن خصوصية القطاع العسكري لا تعني إعفاءه من مبادئ النجاعة والشفافية المؤسساتية والرقابة البرلمانية، معتبرة أن كل درهم من المال العام ينبغي أن يرتبط بأهداف واضحة ومؤشرات للإنجاز والتقييم، مع احترام مقتضيات السرية المرتبطة بالأمن الوطني.
وهنا تبرز قوة المقاربة التي قدمتها فريقش؛ فهي لم تضع الرقابة البرلمانية في مواجهة متطلبات الدفاع الوطني، وإنما دعت إلى تحقيق التوازن بين حماية الأسرار العسكرية وضمان حكامة مالية مسؤولة.
5500 منصب مالي.. النائبة تنقل النقاش من السلاح إلى الإنسان
وفي محور الموارد البشرية، توقفت فريقش عند إحداث 5500 منصب مالي لفائدة إدارة الدفاع الوطني، معتبرة أن تقييم هذه الخطوة لا ينبغي أن يقتصر على عدد المناصب الجديدة، بل يجب أن يشمل جودة التكوين والاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمسارات المهنية.
كما دافعت عن ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية لأفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم والمتقاعدين وذوي الحقوق، مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات أو إعاقات أثناء أداء واجبهم الوطني.
وثمنت دور المؤسسات الصحية العسكرية، ودعت إلى مواصلة تحديث بنياتها وتجهيزاتها وتحسين جودة خدماتها، إلى جانب تطوير التكوين المستمر وتعزيز حضور المرأة في المجالات المهنية والعلمية والتقنية المرتبطة بمنظومة الدفاع.
وبهذا الموقف، وسعت النائبة دائرة النقاش لتؤكد أن المؤسسة العسكرية القوية لا تقوم على المعدات وحدها، وإنما على الإنسان الذي يشكل أساس كل منظومة دفاعية ناجحة.
الأمن الوطني يبدأ أيضاً من المدرسة والمستشفى وفرص الشغل
ومن أكثر الجوانب السياسية أهمية في مداخلة سعاد فريقش ربطها بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والاجتماعي.
فقد رفضت اختزال مفهوم الأمن في البعد العسكري أو الأمني الضيق، معتبرة أن الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء الاجتماعي عوامل تؤثر في مناعة الدولة وتماسك المجتمع.
وأكدت أن المواطن الذي لا يجد مدرسة جيدة أو مستشفى يحفظ كرامته أو فرصة عمل تضمن له العيش الكريم، يواجه أشكالاً من الهشاشة التي لا يمكن فصلها عن الاستقرار المجتمعي.
ومن منظور اليسار الديمقراطي الذي تتبناه، شددت على أن الدفاع الوطني والتنمية الاجتماعية ليسا خيارين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان لبناء دولة قوية ومستقلة.
وهي رسالة سياسية مهمة، لأنها تضع مفهوم السيادة في إطاره الشامل: سيادة على القرار، واستقلال في الاقتصاد والتكنولوجيا، وعدالة في توزيع فرص التنمية، وصيانة لكرامة المواطنين.
الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.. معارك المستقبل التي لا تنتظر
ولم تغفل المداخلة التحولات العميقة التي يعرفها المجال الدفاعي عالمياً، حيث نبهت فريقش إلى أن التهديدات لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تشمل الهجمات السيبرانية والتجسس الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ودعت إلى تطوير القدرات الوطنية في حماية المنشآت الحيوية والبنيات التحتية الاستراتيجية، والاستثمار في البحث العلمي والتكوين المتخصص، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الدفاعية والجامعات ومراكز البحث.
كما شددت على أهمية الاستفادة من الكفاءات المغربية بالخارج، التي راكمت خبرات متقدمة في مجالات الهندسة والبحث والتكنولوجيا والصناعات المتطورة.
ستة أسئلة سياسية وضعتها سعاد فريقش أمام الحكومة
لم تترك النائبة مداخلتها عند حدود التشخيص والتحليل، بل ختمتها بستة أسئلة استراتيجية تطالب من خلالها بتوضيحات حول:
1. استراتيجية الحكومة لتقليص التبعية التكنولوجية والصناعية للخارج، والأهداف المحددة للإدماج المحلي.
2. الضمانات الكفيلة بتحويل الاستثمارات الدفاعية إلى رافعة للتنمية الصناعية والبحث العلمي وخلق فرص الشغل المؤهلة.
3. تفعيل الشراكة بين إدارة الدفاع الوطني والجامعات ومراكز البحث والمقاولات المغربية، والاستفادة من كفاءات مغاربة العالم.
4. تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والمهنية لأفراد القوات المسلحة الملكية والمتقاعدين وذوي الحقوق.
5. آليات تقييم نجاعة الاعتمادات المالية والالتزامات الاستثمارية، وخاصة المرتبطة بالمادة 36 من مشروع قانون المالية.
6. رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحماية البنيات التحتية الاستراتيجية.
سعاد فريقش.. مداخلة تتجاوز المعارضة التقليدية نحو مساءلة الخيارات الاستراتيجية
ما يميز مداخلة النائبة سعاد فريقش أنها لم تتعامل مع ميزانية الدفاع الوطني باعتبارها مجرد أرقام واعتمادات مالية، بل باعتبارها فرصة لمساءلة الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وطرح سؤال المستقبل الصناعي والتكنولوجي للمغرب.
فهي من جهة أكدت أهمية القوات المسلحة الملكية ودورها في حماية الوطن، ومن جهة ثانية دافعت عن ضرورة تطوير صناعة دفاعية وطنية، وربط الاستثمار العسكري بالبحث العلمي والجامعات والكفاءات المغربية، مع المطالبة برقابة مؤسساتية على المال العام.
وهذا ما يمنح مداخلتها قيمة سياسية تتجاوز حدود الانتماء الحزبي، لأنها تفتح نقاشاً وطنياً حول كيفية تحويل الإنفاق الدفاعي إلى قوة إنتاجية وعلمية واقتصادية، دون المساس بمتطلبات الأمن القومي.
إن المغرب الذي يعزز موقعه الإقليمي ويطور قدراته الدفاعية، يحتاج اليوم إلى رؤية تجعل من الصناعة والتكنولوجيا والبحث العلمي جزءاً أساسياً من معادلة السيادة الوطنية.
وفي هذا السياق، تبدو الرسالة التي حملتها سعاد فريقش واضحة: لا يكفي أن نمتلك أحدث المعدات العسكرية، بل ينبغي أن نمتلك القدرة على تطويرها وصيانتها وإنتاج التكنولوجيا المرتبطة بها، وأن تكون الاستثمارات الاستراتيجية فرصة لبناء اقتصاد وطني قوي ومؤهل للمستقبل.
إنها مداخلة تضع سؤالاً كبيراً أمام الحكومة: كيف نجعل من قوة الدفاع الوطني مدخلاً لتعزيز استقلال المغرب الصناعي والتكنولوجي، وليس مجرد انعكاس لحجم ما ينفقه على اقتناء التكنولوجيا من الخارج؟