المضى قدما نحو إدارة أفضل لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى البحر الأبيض المتوسط

مثلت الدورة السادسة والأربعين للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتى اختتمت يوم 10 نوفمبر 2023 فى كرواتيا، واحدة من أكثر الدورات إنتاجية فى تاريخ المنظمة.

تعتبر الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط منظمة إقليمية مختصة فى إدارة مصائد الأسماك ولها سلطة تقديم توصيات ملزمة لتنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وتعد الدورة السنوية تاريخًا محوريًا لعمل هذه المنظمة، والذى شهد هذا العام مشاركة فعالة لممثلين عن الدول الأعضاء فى الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى خبراء وملاحظين من 12 منظمة شريكة، بما فى ذلك Global Fishing Watch وMEDAC وOceana وOceanCare والصندوق العالمى للطبيعة.

ويتم سنويا اقتراح التوصيات والقرارات واعتمادها عندما يتفق أعضاء الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط على خطة عمل للسنوات القادمة، حيث أن جميع هذه القرارات موجهة نحو تنمية مستدامة لقطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوى فى المنطقة على المدى الطويل.

وتم هذا العام اعتماد 34 قرارًا بالإجماع، بما فى ذلك 24 توصية ملزمة، وهو أعلى رقم حتى الآن منذ تأسيس الهيئة.

وتركزت المقترحات على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين إدارة مصايد الأسماك، ومعالجة القضايا المناخية والبيئية فى قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز الامتثال.

“استمرارية الإدارة القائمة على العلم”

على مدى العقد الماضى، اعتمدت الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط خططا متعددة السنوات لإدارة أهم المخزونات السمكية بناء على أساس علمى بلغ عددها 10.

تهدف هذه الخطط إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق الاستغلال المستدام للموارد السمكية ومكافحة الصيد المفرط وضمان إنتاجية عالية وطويلة الأجل.

وقالت فاليرى لينى رئيسة وحدة إدارة مصايد الأسماك فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بالاتحاد الأوروبى: إن البيانات الميدانية تظهر أن الخطط تُحدث أثرا حقيقياً نحو تحقيق أهداف الاستدامة وإنه من المشجع للغاية أن نرى النتائج الإيجابية لجهودنا المشتركة.

وتم اعتماد عدد من المقترحات، بناءً على مشورة علمية قوية وشاملة من الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط، فى سبليت لزيادة تحسين مدى وفعالية الخطط الجارى تنفيذها.

“زيادة الدعم للتدابير البيئية”

تعتمد مصائد الأسماك المنتجة على محيط متوازن، لذلك وإلى جانب التدابير التى تستهدف بشكل مباشر المخزونات السمكية ذات الأهمية التجارية، تم اقتراح ومناقشة سلسلة من التوصيات الرامية إلى تقليل آثار مصايد الأسماك على البيئة البحرية.

وتم الاتفاق على خطة عمل إقليمية لحماية الأنواع المهددة بما فى ذلك الطيور البحرية والحيتان والسلاحف البحرية، كما تلقت الأنواع المهددة بالانقراض مثل سمك العنقليس وسمك الحفش فى البحر الأسود مستوى أكبر من الحماية.

وكانت البيئات البحرية الحساسة أيضًا على طاولة المناقشات، حيث وافق الأعضاء على خارطة طريق لإنشاء منطقة محظورة لمصايد الأسماك لحماية جبال كابليرز المرجانية الهشة فى بحر البوران.

وبينما يسعى العالم جاهداً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بموجب اتفاق باريس، أطلقت الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط مبادرة طويلة الأجل لإزالة الكربون من أسطول الصيد بالمنطقة.

وعلى غرار ما تم إقراره على مستوى أسطول الصيد، قدم المشاركون فى الجلسة سلسلة من المقترحات لإزالة الكربون من قطاع تربية الأحياء المائية، بما فى ذلك تعزيز مصادر الطاقة المستدامة، وتقنيات احتجاز الكربون وأساليب الإنتاج منخفضة التأثير، فضلًا عن إطلاق خطة للتكيف لجعل القطاع أكثر قدرة على مجابهة التغير المناخى.

“قدرات إنفاذ أقوى”

وكان المجال الأخير الذى تم تسليط الضوء عليه فى الدورة السادسة والأربعين هو الامتثال، أى ضمان التنفيذ الفعّال لقرارات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط وإيفاء البلدان الأعضاء بالالتزامات التى تعهدت بها فيما يتعلق بتنمية وتنظيم عمليات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وتم تحديد محطات مهمة فى العديد من المجالات واعتماد أدوات جديدة لترسيخ ثقافة الامتثال.

كما تم إطلاق خطتين دائمتين للتفتيش والمراقبة فى المياه الدولية، وخطتين للتوثيق بمصائد أسماك الترس ذات الأهمية التجارية فى البحر الأسود والمرجان الأحمر فى البحر الأبيض المتوسط مما يسهم فى زيادة المساءلة والمساهمة فى مكافحة الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم.

علاوة على ذلك، تم إنشاء آلية جديدة لتعزيز ثقافة الامتثال فى المنطقة، من خلال اعتماد قرار رئيسى من شأنه أن يسمح للجنة الامتثال بتحديد حالات عدم الامتثال ومصادرها بشكل أفضل، والأهم من ذلك، إجراءات المتابعة المناسبة للوقاية والتخفيف منها.

كما تم تسجيل التزام سياسى قوى فيما يتعلق بإنشاء نظام إقليمى لرصد السفن ومراقبتها من قبل الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط فى دورتها السنوية القادمة.

وحصلت ألبانيا والمغرب وتركيا والاتحاد الأوروبى على جوائز الامتثال للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط وذلك لملائمتها جميع توصيات وقرارات الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالكامل إلى تشريعات وطنية والقيام بالتصريح السنوى عن كل البيانات المستوجبة.

من جانبه، أكد الأمين التنفيذى للهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، ميغيل برنال، الذى احتفل بعامه الأول فى منصبه فى الدورة السادسة والأربعين، أن المصادقة على عدد قياسى من القرارات الملزمة هو أمر يفخر به كل الأعضاء.

وعلق قائلًا: إن وضع خطط للحفاظ على الموارد البحرية المشتركة واستغلالها المستدام يعتمد على الثقة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وأعرب، عن سعادته للغاية بالموقف الطموح الذى أبداه الأعضاء فى الدورة هذا العام، حيث اجتمعوا لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة.

وأشاد، بحجر الأساس الذى وضعته البلدان فى هيئاتها الاستشارية الفنية: فمعارفها وخبراتها هى التى تمنح الأعضاء الرأى الذى يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات أكثر وأفضل بشأن مستقبلنا المشترك.