المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف: ستبقى القدس مركزا حضاريا للإنسانية وستفشل محاولات طمس هويتها

أكد د. محمد سالم الشرقاوى – المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف “التابعة للجنة القدس” – برئاسة الملك محمد السادس ومقرها الرباط، أن “القدس كانت وما تزال وستبقى مركزا حضاريا للإنسانية يجمع أتباع الديانات السماوية”.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، على مائدة ملتقى وكالة المغرب العربى للأنباء فى موضوع “وكالة بيت مال القدس الشريف: 25 سنة من العطاء فى خدمة القدس والمقدسيين”، بحضور سفير دولة فلسطين فى الرباط جمال الشوبكى، وعدد من ممثلى الهيئات المغربية الداعمة للشعب الفلسطينى.

وأشاد الشرقاوى، بمبادرة وكالة المغرب العربى للأنباء بإتاحة الفرصة لبيت مال القدس الشريف لتسليط الضوء على حصيلة إنجازاتها فى القدس فى 25 سنة الماضية، تزامنا مع تخليد العيد الفضى لهذه المؤسسة.

وقال بهذه المناسبة: نحنُ على عهدنا المكين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس – رئيس لجنة القدس – الذى يشرف على عمل الوكالة التى تأسست عام 1998 بمبادرة من الملك الحسن الثانى للحفاظ على المعلم الدينى العظيم ودعم سكان القدس الشريف فى صمودهم”.

وأوضح الشرقاوى، أن الإخلال بالتوازن الطبيعى والاقتصادى والديمغرافى والبيئى للمدينة المقدسة ينم عن تقدير خاطئ يؤدى إلى تعقيد الوضع المعيشى لدى الفلسطينيين، ويقوض فرص الحياة الكريمة لأجيالهم، مما يخلق حالة من الرفض، تدفع بالشباب أحيانًا إلى ركوب المخاطر لذلك أجمعت التقارير الدولية على أن المخططات المطروحة لمحاصرة المدينة والتضييق على سكانها العرب وجعلهم أقلية داخل مدينتهم، لا تُفيد أبدا لتصحيح الوضع القائم على أساس أقل الخسائر، بل تفرض واقعا يصعب على فلسطينيى المدينة، عربا ومسلمين تقبله.

وتطرق الشرقاوى، لتجربة الوكالة وحضورها الميدانى فى القدس، وقال: نحنُ لم نأل جهدا للتواصل مع الهيئات والمؤسسات فى كل المناسبات المتاحة، ومن خلال أجهزة منظمة التعاون الإسلامى لطلب تقديم الدعم الذى يمكن الوكالة من تنفيذ مشاريعها المبرمجة فى القدس.

وأوضح، أن الوكالة تمكنت خلال الفترة ما بين 2000 و 2022 من تنفيذ 200 مشروعا كبيرا، منها من انطلقت عام 2008 وما تزال مستمرة إلى اليوم، وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها كافة فئات المجتمع المقدسى، وتوزعت على جميع أحياء القدس وبلغت تكلفة المشاريع المنجزة 64 مليون دولار.

وأشار، إلى أنه رغم محدودية التمويل، تمكنت الوكالة من الحفاظ على وتيرة سنوية منتظمة فى الإنجاز بميزانية تتفاوت بين 3.5 مليون دولار إلى 5 مليون دولار فى بعض السنوات، فى ظل ما وصفه بـ”ظروف العمل الصعبة، التى تفرضها خصوصية المدينة، وطبيعة تضاريسها السياسية والاجتماعية المعقدة”.

وأضاف، أن مساهمات الدول توقفت عام 2011، إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأية مساهمة من أية دولة كانت لتبقى المملكة المغربية هى الممول الوحيد لهذه المؤسسة بـ 100% فى صنف تبرعات الدول، وحوالى 70% فى صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.