اللجنة الوزارية العربية تناقش سبل مواجهة التصعيد الخطير فى الأقصى

 

ناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة خلال اجتماعها الطارئ بدعوة من الأردن، اليوم الخميس، سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فى المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وأكدت اللجنة فى بيانها الختامى الذى صدر عقب اجتماعها الطارئ، اليوم الخميس، فى عمان، دور الوصاية الهاشمية التاريخية التى يتولاها الملك عبد الله الثانى فى حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التى تقيد عمل دائرة الأوقاف فى إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف والحفاظ على مرافقه.

وتضم اللجنة التى تترأسها الأردن، فى عضويتها تونس، الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، الإمارات، بصفتها العضو العربى فى مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعرض رئيس اللجنة، وزير الخارجية أيمن الصفدى، ووزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، التصعيد الإسرائيلى الخطير فى القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء.

وأدانت اللجنة، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، والتى تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات فى صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسى الشريف.

وحذرت اللجنة، من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين فى كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة فى المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأعربت اللجنة، عن رفضها لجميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، وأى محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولى، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ودعت اللجنة، إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

كما دعت المجتمع الدولى، خصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفورى والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية فى القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ومنع تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم، وتحمل مسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016) وأكدت أهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودعم العمل المؤسساتى العربى والإسلامى وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس التى يترأسها ملك المغرب محمد السادس.

أعربت اللجنة، عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطينى وقيادته ومؤسساته فى دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفى مقدمها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، ودعم صمود الشعب الفلسطينى الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمها حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.

وطالبت إسرائيل، بوقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التى تهدد الأمن والسلم، وتقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذى يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.

وحذرت، من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضى على أساس حل الدولتين الذى ينهى الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وكلفت اللجنة، الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية، بالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولى والهيئات الدولية لتوضيح الخطر الذى تمثله الممارسات الإسرائيلية فى القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولى فاعل لثنى إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولى واستعادة التهدئة الشاملة.

كما طالبت الأمين العام للجامعة العربية، الإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب فى الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

وأعلنت اللجنة، عن انعقادها الدائم لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه، وصموده فى قدسه وعلى أرضه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »