أعلن العاهل المغربى، أن المغرب سوف يقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمى.
ودعا، البرلمان والحكومة إلى إطلاق “جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى” فى مجالات الأمن المائى والطاقة والغذائى والإقلاع الصناعى والاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى، فضلاً عن التعجيل بتطوير قدرات المملكة فى مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
جاء ذلك فى خطاب ألقاه العاهل المغربى، اليوم الجمعة، أمام البرلمانيين بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
وشدد الملك، على ضرورة على تعزيز الثقة لدى الشباب فى قدرتهم على الارتقاء الاجتماعى، وفى مؤسسات وطنهم، وفى الفرص التى يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل، فى ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
وذلك من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص يشمل: التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادى.
وفى ملف الهجرة، قال الملك: إن المقاربة التى اعتمدها المغرب حققت نتائج ملموسة، لكن النموذج الحالى للتعاون فى هذا المجال أصبح متجاوزاً، وأن الأزمات الحالية خير شاهد على ذلك.
ودعا الملك، إلى ضرورة معالجة الاختلالات وتجاوز العراقيل التى تعطل عمل المؤسسات الجهوية، مشدداً، على أنه لم يعد من المقبول أى تأخير أو تماطل فى التفعيل الكامل لميثاق اللا تمركز، وما يقتضيه ذلك من نقل فعلى وصريح للصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة من المراكز إلى الأقاليم والجهات.
كما أكد، أهمية تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع آليات دقيقة للتنسيق والتعاقد لتمكين الفاعلين المحليين من اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية بفعالية وسرعة.