الصين تدرس حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار فى سوق الأسهم المتعثرة

تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار فى سوق الأسهم المتعثرة، وذلك بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لى تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات “قوية”.

وقالت مصادر: إن صناع السياسات يسعون إلى جمع حوالى 2 تريليون يوان (حوالى 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من “صندوق استقرار” لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.

وأضافت المصادر، أنهم خصصوا أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار فى الأسهم المحلية من خلال شركة (تشاينا سيكيورتيز فاينانس) “China Securities Finance Corp” أو شركة (سنترال هويجين إنفستمنت) “Central Huijin Investment Ltd”.

ويدرس المسؤولون أيضًا، خيارات أخرى قد يعلنون عن بعضها فى أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا، وفقًا للمصادر والتى أشارت إلى أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير.

تشير خطة الإنقاذ إلى تزايد قلق الحكومة بشأن تراجع سوق الأسهم وتأثيره على الاقتصاد.

تؤكد المناقشات، ارتفاع مستوى الشعور بالحاجة الملحة بين السلطات الصينية لوقف عمليات البيع التى أرسلت مؤشر CSI 300 القياسى إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات هذا الأسبوع.

ويسعى المسؤولون الصينيون إلى وقف الانهيار بأسرع وقت ممكن وتهدئة المستثمرين المتضررين من تراجع سوق العقارات.

تشكيل صندوق استقرار مدعوم من الحكومة قيد التفكير منذ أكتوبر، لكن فعاليته محل شك، وتعانى الصين من أزمة عقارية، وضعف ثقة المستهلكين، وتراجع الاستثمار الأجنبى، وانخفاض ثقة الشركات المحلية.

كل هذه العوامل مجتمعة تمارس ضغطًا شديدًا على كل من الاقتصاد والأسواق.

قلصت الأسهم الصينية ارتفاعها الذى سجلته فى بداية الجلسة لتغلق على زيادة بنسبة 0.4% وارتفع مؤشر الأسهم الصينية المدرجة فى هونغ كونغ بنسبة 2.8%، متراجعًا من مكاسب سجلها خلال اليوم بنسبة 4.1%.

وفى اجتماع لمجلس الدولة الصينى، برئاسة لى، تلقى مجلس الوزراء الصينى إحاطة حول عمليات أسواق رأس المال بالإضافة إلى اعتبارات الأعمال ذات الصلة، وفقًا لبيان رسمى، والذى لم يقدم المزيد من التفاصيل حول ما تخطط له بكين.

“خسائر باهظة”

إجمالاً، تم محو أكثر من 6 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ الذروة التى وصلت إليها عام 2021، مما يسلط الضوء على التحدى الذى تواجهه بكين فى سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.

بشكل منفصل، أعطى المنظمون فى الأسواق المالية الصينية ما يسمى بـ “توجيهات نافذة” لشركتى تأمين مملوكتين للدولة على الأقل للامتناع عن بيع أسهم أكثر مما يشترون.

التوجيهات النافذة هى إشارة غير رسمية من السلطات إلى الجهات المالية، فى هذه الحالة “شركات التأمين”، لكبح سلوك معين فى السوق، عادةً ما يكون البيع المكثف للأسهم أو الأصول الأخرى، خاصةً خلال فترات الاضطراب أو التقلب المفرط.

يذكر، أن شركة سيتيك للأوراق المالية -وهى أكبر شركة وساطة فى البلاد- أوقفت الأسبوع الماضى خدمات البيع على المكشوف لبعض العملاء بعد توجيهات من الجهات التنظيمية.

لم تلقَ جهود الصين المتفرقة فى الأشهر الأخيرة لتعزيز ثقة المستثمرين فى سوق الأسهم سوى خيبة أمل كبيرة من المتداولين، حيث دعا البعض إلى حزمة تحفيز أقوى.

حيث قامت الحكومة الصينية بتقييد البيع على المكشوف وتدخلت صناديق حكومية بشراء أسهم البنوك الكبرى.

كما تضررت الثقة على مدى السنوات الماضية بسبب تزايد سيطرة الرئيس شى جين بينغ على الشركات الخاصة، والذى شمل حملة قمعية على شركات التكنولوجيا الكبرى فى البلاد.

تقوم البنوك الدولية التى كانت تخطط لتوسع هائل فى الصين الآن بتعديل طموحاتها لبناء منصات فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

اعتمدت الصين عام 2015 على شركة تشاينا سيكوريتز فاينانس كأداة رئيسية للاستقرار من خلال السماح لها بالوصول إلى 3 تريليون يوان من القروض من البنك المركزى والمقرضين التجاريين.

وتم استخدام الأموال لشراء الأسهم مباشرة وتوفير السيولة لشركات السمسرة، ومع ذلك، فإن الاضطراب لم ينته إلا بعد مرور عام.

وقالت المصادر: إن المسؤولين يسعون هذه المرة إلى استخدام الأموال لتقليل التأثير على اليوان الضعيف بالفعل.