السياحة ليست للأغنياء فقط.. رسالة مباشرة إلى وزير السياحة: من حق المواطن المغربي أن يستمتع بخيرات بلاده!

 

بقلم: عبد الهادي العسلة

ليس من المنطقي أن نتحدث عن نجاح السياحة في المغرب، ونحتفي بارتفاع أعداد السياح وحجم الاستثمارات والمداخيل، دون أن نطرح سؤالاً أساسياً يتعلق بالمواطن المغربي نفسه: هل أصبح قضاء عطلة داخل الوطن امتيازاً لا يستفيد منه إلا أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة؟

السيد وزير السياحة، إن النقاش الذي أثاره خطابكم حول العرض والطلب وأسعار الخدمات السياحية يستحق أن يتجاوز الحسابات التجارية الضيقة، لأنكم لا تتحدثون بصفتكم مستثمراً يبحث عن هامش الربح، وإنما بصفتكم مسؤولاً حكومياً يفترض أن يضع المصلحة العامة في صلب السياسة السياحية.

لا أحد يعترض على حق المستثمر في تحقيق الأرباح، ولا على ضرورة تشجيع الاستثمار وتطوير المؤسسات السياحية وتحسين تنافسيتها. لكن مسؤولية الوزير تختلف عن مسؤولية المستثمر؛ فالأول مطالب بالتفكير في كيفية جعل النمو الاقتصادي رافعة للتنمية الشاملة، وضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من الفرص التي يخلقها هذا القطاع.

وعندما يُقال للمغاربة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة في مراكش إن بإمكانهم التوجه إلى وجهات سياحية أخرى، فإن ذلك لا يقدم جواباً عن جوهر المشكلة، بل ينقل مسؤولية التكيف مع الأسعار إلى المواطن، دون مناقشة مدى قدرة العرض السياحي على الاستجابة لمختلف مستويات الدخل.

السيد الوزير، هل أصبحت السياحة في المغرب موجهة أساساً لمن يستطيع دفع الأسعار المرتفعة؟ وأين موقع الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل من سياستكم السياحية؟

من منظور اقتصادي وتدبيري، لا يقوم السوق فقط على العرض والطلب، ولا تختزل إدارة الأعمال في رفع الأسعار وتعظيم الأرباح. هناك أيضاً تنويع العرض، وتقسيم السوق، وابتكار منتجات وخدمات تستجيب لحاجيات فئات مختلفة من المستهلكين.

وبالتالي، فإن تطوير السياحة الداخلية لا يعني مطالبة المستثمرين بالتخلي عن أرباحهم، ولا فرض أسعار غير واقعية على المهنيين، وإنما يتطلب وضع رؤية متكاملة تشجع السياحة الاقتصادية، وتدعم مؤسسات الإيواء ذات الأسعار المعقولة، وتوفر عروضاً عائلية وموسمية، وتفتح المجال أمام شرائح أوسع من المغاربة للاستمتاع بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادهم.

فليس من المعقول أن نستثمر في الترويج للمغرب باعتباره وجهة سياحية عالمية، بينما لا نعطي الاهتمام نفسه لحق المواطن المغربي في اكتشاف وطنه والاستفادة من تنوعه الطبيعي والثقافي والحضاري.

النمو الاقتصادي ليس هو التنمية الاقتصادية.

قد ترتفع المداخيل السياحية، وتتزايد الاستثمارات، وتتحسن المؤشرات والأرقام، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع المواطنين يستفيدون من هذه الدينامية. فالنجاح الاقتصادي الحقيقي لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل القطاع، وإنما أيضاً بمدى انعكاس ذلك على حياة المجتمع وقدرة مختلف فئاته على الاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة.

كما لا يمكن تعميم تجربة المغاربة الذين يمتلكون الإمكانيات المالية للسفر إلى إسبانيا أو فرنسا أو غيرهما من الوجهات الخارجية على مجموع المواطنين. فالمجتمع المغربي ليس فئة اجتماعية واحدة، وهناك أسر لا تستطيع تحمل تكاليف السفر خارج البلاد، بل إن بعضها يجد صعوبة حتى في تنظيم عطلة بسيطة داخل المغرب.

وهنا نصل إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق بمفهوم الوطنية وعلاقة المواطن بوطنه.

عندما يتعلق الأمر بتشجيع المنتوج الوطني، ودعم الاقتصاد، والمشاركة في الحياة السياسية، والتصويت، تصبح الوطنية مسؤولية مطلوبة من المواطن. لكن عندما يطالب هذا المواطن بحقه في الاستفادة من التنمية، ويسأل عن قدرته على قضاء عطلته داخل بلده، لا ينبغي أن يتحول النقاش إلى مجرد تذكير بقواعد العرض والطلب.

السيد الوزير، هل الوطنية مسؤولية المواطن وحده، أم أنها أيضاً مسؤولية المؤسسات والمسؤولين الذين يتولون تدبير الشأن العام؟

إن الوطنية ليست التزاماً أحادي الاتجاه، بل علاقة متبادلة تقوم على الحقوق والواجبات. فكما أن على المواطن مسؤوليات تجاه وطنه، فإن من واجب المؤسسات العمومية العمل على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان استفادة المواطنين من ثروات بلادهم ومؤهلاتها.

ولا يمكن أن نطلب من المواطن أن يكون شريكاً في دعم الاقتصاد الوطني، ثم نتجاهل حقه في أن يكون شريكاً في الاستفادة من ثماره.

إن المطلوب اليوم ليس وضع المستثمر في مواجهة المواطن، ولا خلق صراع بين الربح الاقتصادي والحق الاجتماعي، بل بناء سياسة سياحية متوازنة تحقق مصالح المقاولات والمهنيين، وتحافظ على جاذبية الوجهة المغربية، وفي الوقت نفسه تجعل السياحة الداخلية في متناول شرائح اجتماعية أوسع.

ومن هذا المنطلق، فإن وزارة السياحة مطالبة بفتح نقاش جدي حول كلفة السياحة الداخلية، وتنوع العرض، ومدى ملاءمة الخدمات السياحية للقدرة الشرائية للأسر المغربية، فضلاً عن وضع برامج عملية تشجع العطلة العائلية والسياحة الاقتصادية، وتضمن توزيعاً أوسع للمنافع الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع.

فالمغرب لا يحتاج فقط إلى استقطاب ملايين السياح الأجانب، بل يحتاج أيضاً إلى مواطنين قادرين على الاستمتاع بمؤهلات بلدهم، والمساهمة في تنشيط اقتصاده المحلي، واكتشاف مدنه وقراه وشواطئه وجباله ومناطقه التاريخية.

السيد وزير السياحة، من حق المستثمر أن يسألكم: كم سأربح من هذا القطاع؟ لكن من حق المواطن المغربي، بالقدر نفسه، أن يسألكم: ماذا استفدت أنا من هذا النمو السياحي في بلدي؟

ذلك ليس مطلباً شعبوياً، ولا اعتراضاً على منطق الاستثمار، بل سؤال مشروع حول العدالة في توزيع فرص التنمية، وموقع المواطن في السياسات العمومية.

فالسياحة التي تحقق الأرباح وتستقطب الاستثمارات وتدر العملة الصعبة، لكنها لا تتيح لفئات واسعة من المواطنين فرصة الاستفادة منها، تظل بحاجة إلى مراجعة أولوياتها الاجتماعية.

لأن نجاح السياحة المغربية لا يكتمل فقط عندما يختار السائح الأجنبي قضاء عطلته في مراكش أو أكادير أو طنجة، بل يكتمل أيضاً عندما تستطيع الأسرة المغربية، بمختلف مستوياتها الاجتماعية، قضاء عطلتها داخل وطنها دون أن تتحول هذه الرغبة إلى عبء يفوق قدرتها المالية.

إن حب الوطن لا ينبغي أن يكون مجرد شعار نرفعه عندما نطالب المواطن بواجباته، بل يجب أن يترجم أيضاً إلى سياسات عمومية يشعر من خلالها بأن له مكاناً ونصيباً في تنمية بلاده.

فالوطنية مسؤولية متبادلة، والتنمية ليست مجرد أرقام، والسياحة ليست للأغنياء وحدهم.

Exit mobile version