السفير أحمد إيهاب جمال الدين: المرأة المصرية كانت الأكثر تأثراً بالتطورات والاضطرابات العديدة التى واجهتها مصر

نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة فى مصر، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

شهدت الندوة، حضوراً واسعا ومتنوعا من قبل عدد كبير من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى جنيف ونوابهم، وممثلى المنظمات الدولية، والأكاديميين، وراعى الكنيسة القبطية فى سويسرا وجنوب فرنسا، والصحفيين، والمصريين المقيمين فى سويسرا، والمهتمين بالشأن المصرى من الطلاب بالجامعات السويسرية.

أشار السفير/ د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى مستهل الندوة إلى أن الهدف من عقدها هو استعراض تطور أوضاع حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، من هذا المنطلق أن المرأة المصرية كانت الأكثر تأثراً بالتطورات والاضطرابات العديدة التى واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية.

ونوه، إلى أنه بعد فترة وجيزة كانت فيها حقوق المرأة على المحك، تمكنت المرأة المصرية من تحقيق العديد من النجاحات، بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، التى التزمت بترسيخ دور المرأة كشريك لا غنى عنه فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الجمهورية الجديدة.

كما عرض جمال الدين، اختصاصات المجلس القومى للمرأة ومهامه الأساسية التى ارتكزت على تطوير خطة قومية للنهوض بالمرأة وتمكينها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة للدولة فى هذا المجال.

وأضاف، أن الندوة تأتى على هامش مشاركة وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التى من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى.

وتم خلال الندوة، عرض فيلم تسجيلى حول تطور حقوق المرأة المصرية على مدار 100 عام وما تحقق من إنجازات فى هذا الشأن على مدار الحقب المتتالية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسى خلال الندوة مسيرة نضال المرأة المصرية من أجل حقوقها لاسيما خلال السنوات الأخيرة، وتناولت فى هذا الشأن حقوق المرأة وفقاً لدستور 2014 وما تضمنه من مواد حول المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجريم التمييز، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أقرها رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، وآلية مراقبة تنفيذها، مشيرة، إلى أن مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التى تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.

وأوضحت بالأرقام الطفرة التى شهدتها نسب تمثيل المرأة فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية المختلفة.

وأبرزت، جهود مكافحة العنف ضد المرأة فى مصر ودور مكتب شكاوى المرأة الذى يعمل على تقديم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى للمتضررات، فضلاً عن الجهود الحكومية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما استعرضت د. مايا مرسى، ما يخص محور المرأة فى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضى، من نتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026، وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسى للمرأة وفى دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

شهدت الفعالية، نقاشاً مطولاً وثرياً بين الحضور والدكتورة مايا مرسى، حيث أعرب العديد منهم عن الإعجاب بما حققته مصر فى فترة وجيزة من إنجازات فى مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، كما أشادوا بالتنسيق الجارى بين المجلس القومى للمرأة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى لمكافحة الممارسات السلبية فى المجتمع وتغيير الصورة النمطية حول دور المرأة فى دفع عجلة التنمية.

أكد جمال الدين فى ختام الندوة، أن مصر تمر بمرحلة تحول هام وتحديث شامل بعيد المدى لمؤسساتها وتشريعاتها، حيث تتوالى المبادرات الهامة فى جميع المجالات التى تضع الأسس الراسخة لجمهورية جديدة.

وأبرز مندوب مصر الدائم فى هذا السياق، إطلاق مصر مؤخراً أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إصدار تقرير التنمية البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمراجعات التى تمت للإطار القانونى الحاكم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وجهود تعزيز الحريات الدينية ومنع التطرف، وتطوير الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان، والطاقة، والبنية التحتية على سبيل المثال لا الحصر.

كما أكد السفير، أن تلك الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات الدورية التى تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر، فى إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصرى باعتباره محور العملية التنموية وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة التى تليق بمصر والمصريين.