حضرت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى ومدير المرصد الإفريقى للهجرة بالاتحاد الإفريقى، فعاليات أسبوع القانون والعدالة والتنمية 2025 الذى نظمه البنك الدولى فى واشنطن، والذى ركّز على الحلول القانونية المبتكرة للتحديات التنموية وعلى آليات الحماية القانونية للمهاجرين، وخاصة النساء، وتسهيل وصولهم إلى العدالة، إضافة إلى مناقشة دور المنظمات الدولية فى تمويل التنمية، واستخدام التقنيات الرقمية لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتأثيره المباشر على الهجرة والتنمية.
وأكدت السفيرة، أن مشاركة المرصد الإفريقى للهجرة جاءت فى إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفير الدعم الفنى والمالى لمشروعات الهجرة والتنمية المستدامة فى إفريقيا، مشيرة، إلى ضرورة إدماج حماية المهاجرين ضمن سياسات التكيف مع تغيّر المناخ فى القارة.
وعلى هامش الحدث، عقدت السفيرة سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولى البنك الدولى بترتيب من طارق بن يوسف القائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الإفريقى فى واشنطن، وذلك لمناقشة دعم مشروع المرصد الخاص بتوحيد منهجية جمع بيانات الهجرة على مستوى القارة.
وأوضحت، أن المشروع يمثل خطوة محورية لتوفير بيانات دقيقة تُسهم فى صياغة سياسات قائمة على الأدلة فى مجال الهجرة والتنمية.
وفى لقائها مع براشانت سينغ كبير اختصاصيى الشراكات للتكامل الإقليمى الإفريقى، وباولا ترافرس من المكتب القانونى للبنك، عرضت السفيرة أنشطة المرصد وخططه المستقبلية، وشرحت تفاصيل مشروع توحيد البيانات.
وأبدى سينغ دعمه للمشروع، مشيراً، إلى إمكانية تمويله من خلال الآليات المتاحة لمشروعات الاتحاد الإفريقى بالبنك الدولى، مؤكداً، أن عمل المرصد ينسجم مع الاستراتيجية الحالية للبنك.
كما اجتمعت مع خافيير ديفيكتور مستشار مجموعة الهشاشة والصراع والعنف والمدير المشارك لتقرير التنمية العالمى 2023، ومع جويس أنطون إبراهيم قائدة فريق العمل بالتقرير، حيث تمت مناقشة إدراج بيانات الهجرة فى تقرير التنمية العالمى وتوضيح مساهمات المهاجرين فى اقتصادات الدول المستقبلة.
وأكد المسؤولان، اهتمام البنك الدولى بدعم جهود المرصد فى تصحيح السرديات السلبية حول الهجرة الإفريقية وإبراز دور المهاجرين فى التنمية.
وفى اجتماع آخر مع زارو ويندلين كيبوى المدير التنفيذى لمجموعة إفريقيا 1، استعرضت السفيرة ولاية المرصد وأنشطته فى دول جنوب وشرق إفريقيا، مؤكدة، احتياج المشروعات لتمويل إضافى.
وأشاد كيبوى بعمل المرصد، داعياً لتعاون ثلاثى بين المرصد والبنك الدولى والدول الإفريقية للمجموعة لدعم البرامج التنموية المشتركة.
يذكر، أن أسبوع البنك الدولى استعرض الاستراتيجية الجديدة للبنك القائمة على دعم البنية التحتية الأساسية، وتوفير بيئة مواتية للأعمال من خلال قوانين واضحة ومؤسسات شفافة، إضافة إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة عبر مؤسسات البنك مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومركز تسوية منازعات الاستثمار، وهى رؤية تتسق مع أولويات الاتحاد الإفريقى وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الشراكات التنموية.
شهد أسبوع البنك الدولى فى واشنطن مشاركة مؤسسات دولية وإقليمية بارزة، من بينها البنك الإفريقى للتنمية، صندوق النقد الدولى، منظمة التجارة العالمية، بنك التنمية الآسيوى، بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية، استثمار بنك التنمية بين الدول (IDB Invest)، بنك التنمية لمجلس أوروبا، الشركة الإفريقية للتمويل، مجموعة إفريقيا 1، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، المعهد الدولى للقانون، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، وعدد كبير من خبراء الإقتصاد والتخطيط والقانون والتكنولوجيا والتنمية وعمداء وأساتذة الجامعات فى أمريكا والعالم.