أكدت السفيرة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة (AMO) بالاتحاد الأفريقى وخبيرة القانون الدولى، أن سياسات الهجرة بأفريقيا يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للنزوح، بما فى ذلك حل النزاعات وبناء السلام وتعزيز الحوكمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين، وتطوير استراتيجيات استجابة إقليمية لحالات التدفق الكبير، وضمان الحقوق الإنسانية للاجئين والمهاجرين، بما يشمل التعليم والعمل والتوثيق والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وأهمية وضع الحماية والجهود الإنسانية فى مقدمة الأولويات، والتركيز على الصلة بين العمل الإنسانى والتنمية والسلام لكسر دائرة الهشاشة داخل المجتمعات والنزوح القسرى بالقارة.
كما أكدت، أن شمال إفريقيا تواجه تحديات بسبب أنها دول مستقبلة ومصدرة وترانزيت للهجرة، وأن عدم الاستقرار المرتبط بالنزاعات والتغير المناخى والفقر فى القارة الأفريقية يزيد من هذه التحديات التى تتطلب تعاون حثيث بين دول القارة والمنظمات الدولية لإحلال السلام والعمل على تنمية القارة فى ضوء أن أغلب سكانها من الشباب وهو بالتأكيد مصدر قوة إلا أنه يمكن أن يكون فى نفس الوقت مصدر تهديدا إذا لم تحدث تنمية.
جاء ذلك فى جلسة حوار رفيع المستوى بعنوان “تغيير الحياة وبناء المستقبل: الاستفادة من الاستجابات الوطنية للمتضررين من النزوح القسرى” ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وفى كلمتها، أوضحت السفيرة أن المرصد الأفريقى للهجرة يلعب دورًا رئيسيًا فى تعزيز حوكمة الهجرة المبنية على الأدلة، من خلال جمع وتحليل بيانات موثوقة لتوجيه الاستجابات الوطنية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتقوية نظم الإنذار المبكر وإدارة الحدود، بما يدعم الرؤية الأشمل للاتحاد الأفريقى لهجرة متكاملة وآمنة وتنموية.
ولفتت السفيرة، إلى الدور الحاسم للبيانات والمعلومات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرة، إلى استضافة AMO حدثًا مشتركًا لتقديم نتائج تقرير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات 2024 حول الاتجار بالبشر، مع التركيز على الفصل الخاص بأفريقيا والذى أوضح تزايد أعداد النساء والأطفال ضمن ضحايا الاتجار فى البشر فى أفريقيا.
وأكدت، على أهمية تعزيز نقل المعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين بما يسهم فى التنمية المستدامة وزيادة قدرة القارة على مواجهة التحديات الأمنية والمناخية والهجرة غير النظامية.
وتطرقت السفيرة، إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلى، ودور النساء والشباب، والحاجة إلى التعاون الدولى لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة، أن النهج الشامل للحكومات والأطر القارية ضرورى لتعزيز الحماية والاستجابة الإنسانية والتنموية على حد سواء.
أدارت الجلسة الأولى إنجى راشد، وشارك فيها د. عبد الله صابر وزير الخارجية والتكامل الأفريقى والمواطنين فى الخارج والتعاون الدولى – تشاد، ومحمد عبد كير رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وليبراتا مولامولا المبعوثة الخاصة للمرأة والسلام والأمن – الاتحاد الأفريقى، وباتريك يوسف المدير الإقليمى – أفريقيا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وندى فضل قائدة لاجئة ومؤسسة مبادرة “روح” فى الإسكندرية.
وفى الجلسة الثانية رفيعة المستوى لحوار المائدة المستديرة بعنوان “من الحدود إلى الجسور: نحو حوكمة حدود متكاملة فى أفريقيا” التى أُقيمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة فى ختام المنتدى، أكدت السفيرة أن مرصد الهجرة الأفريقى يلعب دورًا محوريًا فى جمع وتحليل بيانات الهجرة من وإلى وداخل إفريقيا، بما يشمل اللاجئين وطالبى اللجوء وكافة أشكال التنقل القانونية وغير القانونية، موضحة، أن 80% من حركة هجرة الأفارقة تستمر داخل القارة، مشددة، على ضرورة معالجة الفجوات لتعزيز التكامل وتسهيل التنقل، خصوصًا فى قارة شابة يزيد فيها عدد الشباب عن 50% وفق الأمم المتحدة.
وشددت، على أهمية الإطار القانونى للاتحاد الأفريقى بما فى ذلك بروتوكول حرية الحركة وإطار إدارة الحدود للقارة، مشيرة، إلى أن عدد الدول المصادقة على البروتوكول لا يزال محدودًا بسبب غياب سجلات مدنية متكاملة فى عدد كبير من دول القارة، مما يؤدى إلى وجود أشخاص بلا جنسية ويعيق فتح الحدود.
وأكدت السفيرة، أهمية تقييم المخاطر القارية لمواجهة الصراعات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالموارد، مع ضرورة حماية المعلومات الحساسة، مشيرة، إلى أن الحدود تشمل البر والبحر والمجارى المائية والجو، ما يتطلب حلولًا شاملة وفعّالة.
وعن الحلول العملية، شددت على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى والطائرات المسيرة لمراقبة الأنشطة غير القانونية ودعم جهود الحماية والإنقاذ، مع مراعاة الكفاءة والتكلفة المحلية.
كما أشارت، إلى تجارب إقليمية ناجحة مثل حرية التنقل فى شرق إفريقيا بين كينيا وأوغندا ورواندا بفيزا واحدة، ودعت إلى دراسة هذه التجارب لمعالجة العقبات التى تحول دون توسيع نطاق حرية الحركة فى القارة لضمان حركة سلسة للأشخاص والبضائع.
ولفتت السفيرة، إلى أن بناء القدرات وجمع البيانات يشكلان جزءًا أساسيًا من عمل المرصد، بالتعاون مع IOM وUNHCR وUNODC، مع التركيز على تعزيز التعاون الداخلى وتضمين أسئلة الهجرة فى التعدادات الوطنية لتوفير سياسات قائمة على الأدلة، محذرة من أن بناء القدرات دون أدوات مناسبة يصبح بلا جدوى.
وأشارت، إلى إمكانية الاستفادة من أدوات مفتوحة المصدر مثل Python وتقنيات الذكاء الاصطناعى لتعزيز جمع البيانات وتحليلها، رغم أن الدقة لاتصل إلى نسبة 100% إلا أنها ستكون خطوة مهمة لتتمكن الدول من اتخاذ قرارات على أساس من الأدلة دون التكهنات.
واختتمت السفيرة كلمتها، بالتأكيد على ضرورة دعم الدول القادرة على توفير الأدوات لتعزيز برامج بناء القدرات فى الدول الاخرى، بالتعاون مع المنظمات الشقيقة فى منظومة الأمم المتحدة، لضمان تحويل التدريب النظرى إلى تطبيق عملى فعّال.
أدار الجلسة الثانية، السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وشارك فيها عبد الله صابر فادول، ودوناتو كولوتشى من وحدة الهجرة وحوكمة الحدود – المنظمة الدولية للهجرة، ومحمد عبد كير، وعثمان بلبيسى المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليباكيسو ماتلو الأمين التنفيذى لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع، وإلينا بانوفا ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة.