فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وسبل دعم أدوات السياسة الخارجية المصرية بالشأن، عقدت وزارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد أبو بكر مع ممثلى عدد من الوزارات لمتابعة أنشطة مبادرة تنمية قناة السويس والبحر الأحمر الاقتصادية والبحرية StREAM وسبل تطويرها.
تناول الحضور، أهمية المبادرة كإطار جامع للتحرك التنموى المصرى فى منطقة البحر الأحمر، بما يعكس رؤية مصر القائمة على أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الدول الشقيقة يمثلان ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى.
وفى هذا السياق، استعرضت الجهات الوطنية المشاركة عددًا من المقترحات فى مجالات الرعاية الصحية، والتدريب الزراعى، وحماية البيئة، وبناء القدرات، شملت برامج تدريبية للكوادر الزراعية، ومشروعات للتعاون الصحى، إلى جانب مبادرات للتدريب فى مجالات الرصد البيئى والتشريعات البيئية، فضلًا عن الاتفاق على إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتنفيذ والتمويل فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى تعزيز الشراكة التنموية ودعم أهداف المبادرة.
وتُعد مبادرة StREAM إحدى المبادرات المصرية الرائدة التى أُطلقت خلال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون الإقليمى فى مجالات الاقتصاد الأزرق، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وحماية البيئة البحرية، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، فضلًا عن حشد التمويل والشراكات الدولية لدعم المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يعزز التنمية المستدامة ويحافظ على أمن واستقرار هذا الممر البحرى الحيوى.