تحلّ اليوم الذكرى الثانية والأربعون للإعلان غير القانونى للكيان الانفصالى فى المناطق التى تحتلها تركيا من قبرص.
حسب بيان الخارجية القبرصية، لا تزال الانتهاكات المرتكبة بحق وحدة أراضى جمهورية قبرص، وبحق الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مستمرة حتى يومنا هذا.
أدانت قبرص، الجهود المتواصلة التى تبذلها تركيا للترويج لهذا الكيان غير القانونى والسعى لفرض “حل الدولتين”.
ودعت جميع الدول إلى التمسك بمضامين قرارى مجلس الأمن 541 (1983) و550 (1984) اللذين أدانا بوضوح هذا الإجراء الانفصالى الأحادى والباطل قانونًا.
وقالت الخارجية القبرصية: لن نقبل بالأمر الواقع الذى فرضه الاحتلال ولا بأى محاولة لإضفاء الشرعية على تقسيم وطننا.
حيث أوضحت الأسرة الدولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبى، أنها لا تدعم إلا الجهود الرامية إلى حل القضية القبرصية ضمن الإطار المتفق عليه، القائم على اتحاد ثنائى من منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية، كما نصّت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلنت قبرص، استعدادها لاستئناف المفاوضات الجوهرية من أجل حل القضية القبرصية.
وأكدت الخارجية، التزامها الراسخ بواجبها فى تحرير قبرص وتوحيدها وذلك وفقاً للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ومكتسبات الاتحاد الأوروبى ومنظومته من المبادئ والقيم والتشريعات.