الجامعة العربية و”الأمم المتحدة للمتطوعين” تدعوان لإشراك المتطوعين فى “البناء على نحوٍ أفضل للمستقبل”

يُقدِّم تقرير حالة التطوّع فى العالم فى نسخته الرابعة «بناء مجتمعات متساوية وشاملة» أدلةً جديدةً على أهمية العلاقات التشاركية بين مجتمع المتطوّعين والدولة. 

وشهدت القاهرة اليوم الإثنين، الإطلاق الإقليمى للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوّعين، وذلك فى فعالية مشتركة استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأطلقت خلالها أيضاً الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعى.

يستعرض التقرير الدور الهامّ الذى يؤديه التعاون بين مجتمع المتطوّعين والحكومات فى بناء ثقافة صنع القرار بشكلٍ تعاونى. 

ويأتى هذا البحث الذى يتناول العمل التطوّعى فى مرحلة حاسمة، فالتحديات الإنمائية الخطيرة – من حالة الطوارئ المناخية إلى الآثار التى خلّفتها جائحة «كوفيد-19» – كشفت النقاب عن حاجتنا إلى تغيير الطريقة التى نعيش ونعمل ونتعاون بها، وآن الأوان لإجراء عملية إعادة ضبط عالمية. 

إنّ أوجه عدم المساواة التى تتزايد فى جميع أنحاء العالم تتطلب شكلاً متجدداً من الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على الإدماج. 

وشدَّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يحقق تكافؤ الفرص ويحترم حقوق الجميع وحرياتهم.

هناك متطوّع/متطوّعة من بين كل سبعة أشخاص فى العالم، وعلى الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التى خلفتها الجائحة، لم يتراجع الاهتمام العالم  بالعمل التطوّعى، بل استمر التطوّع قائماً فى المجتمعات المحلية. 

وواصلت المجتمعات المحلية الاستجابة للأزمة بطرقٍ هامّة، على الرغم من وجود قيودٍ على الحركة والموارد. 

وفى حين أنّ القيود حالت دون رغبة كثيرٍ من الناس فى التطوّع بصفةٍ شخصية، إلا أنّ كثيرين منهم قد تحوّلوا إلى العمل التطوّعى عبر الإنترنت.

يعتمد التقرير على بحوث كمية ونوعية، إلى جانب تناول دراسات حالة عبر خمس مناطق: أفريقيا، الدول العربية، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا ورابطة الدول المستقلة، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، كما يقدم تقديرات إحصائية للعمل التطوعى حول العالم.

وتخلص الأدلة الواردة فى التقرير، أن العدد الشهرى للمتطوّعين والمتطوّعات الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق يبلغ أكثر من 850 مليون فرد فى جميع أنحاء العالم. 

ويبلغ متوسط معدل التطوّع الشهرى – المحدد بأنه نسبة الأشخاص فى سن العمل (15 عاماً أو أكثر) الذين يتطوّعون فى خلال شهر – ما يقرب من 15٪. 

أما فى الدول العربية، يقدّر التقرير العدد الشهرى للمتطوعين بنحو 26 مليون متطوع ومتطوعة، فيما يبلغ  معدل التطوع الشهرى نحو 9%. 

وفى حين أنّ المتطوّعين والمتطوّعات غالباً ما يُنظر إليهم من منظور دورهم الفعّال فى دعم المؤسسات فى تحقيق التنمية، إلا أن تقرير حالة التطوّع فى العالم يُعطى رؤى جديدة تربط التطوّع بالمساواة والشمول. 

وتشير هذه الروابط إلى أن التطوع يساعد على إشراك الأفراد فى تشكيل السياسات التى تؤثر على حياتهم، وضمان أن تأخذ مثل هذه السياسات بعين الاعتبار احتياجاتهم وتطلعاتهم.  

كما يسلط التقرير الضوء على دور المتطوعين والمتطوعات من المجتمعات المحلية فى بناء الجسور وتقريب وجهات النظر بين المجتمع وسلطات الدولة، بوصفهم الأقدر على فهم مجتمعاتهم. 

وفى الوقت نفسه، يقدم التعمل التطوعى سبلاً متنوعة للمشاركة المدنية، ولكن مع  استمرار وجود فوارق فى الممارسات التطوعية وتطلعات المتطوعين بين الدول والمناطق، فإن العمل على إزالة العقبات أمام المشاركة التطوعية أمر بالغ الأهمية، وخصوصاً تلك التي تعيق مشاركة المرأة بصورة أوسع.

وتعقيباً على إعلان الإطلاق الإقليمى للتقرير فى الدول العربية، قال كريستيان هاينزل المدير الإقليم  لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين: إن “تقرير حالة التطوع فى العالم 2022 يقدم أدلة على الأثر الإيجابى للشراكة بين المتطوعين والدولة فيما يتعلق بإيصال صوت المجموعات المهمشة. 

وأكد، أن هذا الشكل من العمل التعاونى يمنح الناس وسيلة للتأثير فى السياسات الحكومية وترشيدها، كما يقدم للمتطوعين والمتطوعات فرصة لتسخير معارفهم وخبراتهم فى حل التحديات المشتركة.

واستناداً إلى دراسات الحالة التى تناولها التقرير، فهو يسلط الضوء على العلاقات بين المتطوّعين والمتطوّعات والدولة من خلال ثلاثة نماذج: 

نموذج الحوكمة التداولية، ونموذج الإنتاج المشترك للخدمات، ونموذج الابتكار الاجتماعى. 

وتتناول إحدى دراسات الحالة من المنطقة العربية كيف أتاح التعاون بين المتطوعين وسلطات الدولة فى لبنان تحسين وصول العمال الأجانب إلى الخدمات الأساسية التى يحتاجونها، من خلال مساعدتهم على التعامل مع الأنظمة الحكومية الموضوعة لهذا الغرض. 

ويستعرض مثال آخر من تونس كيف ساعدت الشراكة بين المتطوعين والدولة فى زيادة مستوى مشاركة المجتمعات الريفية فى عمليات صناعة القرار، وصولاً إلى وضع حلول تعاونية لمعالجة مشكلة ندرة المياه. 
 

كما يقدم التقرير توصيات مهمة بشأن السياسات العامة لصنّاع القرار، تشمل: 

الاستفادة من خبرات المتطوعين والمتطوعات ومعارفهم وتجاربهم فى تحقيق التنمية، بما يتجاوز تقديم الخدمات، وبما يشمل الابتكار الاجتماعى والشمول.

زيادة مساحة التقدير الاجتماعى لمساهمات المتطوعين والمتطوعات، ولا سيّما فى ظل عدم إظهار تقدير موازٍ عادة للعمل التطوعى غير الرسمى.

تحديد العوامل التى تعيق المشاركة التطوعية، وخصوصاً بالنسبة للفئات المهمشة، وتبنى آليات تراعى النوع الاجتماعى وتدعم مشاركة المرأة فى العمل التطوعى.

الاستثمار فى القياس والبيانات الخاصة بالمتطوّعين والمتطوّعات، ودعم الأبحاث التى تدرس التطوّع، بهدف تحسين قياس أثر العمل التطوعى على التنمية.

وكانت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، قد افتتحت فعالية الإطلاق الإقليمي للتقرير، وبعدها كلمة د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مصر، وكلمة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر. 

وقدّم د. كريستيان هاينزل النتائج والرسائل الأساسية لتقرير حالة التطوع فى العالم 2022، فيما تولّى إدارة الفعالية الوزير المفوض طارق النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات بالجامعة العربية.

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوّعين:

برنامج الأمم المتحدة للمتطوّعين هو منظمة تابعة للأمم المتحدة تُساهم فى السلام والتنمية من خلال الأنشطة التطوّعية فى جميع أنحاء العالم. 

ويشكل التطوّع وسيلةً فعّالةً من أجل إشراك الناس فى مواجهة التحديات الإنمائية، بمقدوره أن يغير وتيرة الجهود الإنمائية وطبيعتها، ويُدار برنامج الأمم المتحدة للمتطوّعين مِن قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.