البنك الأوروبى للاستثمار يستضيف القمة العالمية للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشأن الجندر 2022

استضاف البنك الأوروبى للاستثمار، والبنك الإسلامى للتنمية، اليوم الإثنين، القمة العالمية للجندر 2022 التى نظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المعنى بالجندر.

تنعقد القمة فى الفترة من 16 – 19 مايو 2022 بالقاهرة بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس القومى للمرأة.
 
تجمع القمة، قادة القطاعات والخبراء وواضعى السياسات والعاملين فى مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر فى موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود”. 
 
من بين المتحدثين فى القمة، د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، د، مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبى للاستثمار، د. منصور مختار، نائب رئيس العمليات بالبنك الإسلامى للتنمية.
 
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نشهد جميعًا ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التى تبذلها الدول للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومن ثَمَ، تأتى أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة فى كافة المجالات فى إطار تعزيز دعائم تحقيق “الهدف الخامس” من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وكانت مصر أول دولة فى العالم تصدر “ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشى كوفيد -19” لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعى الفوارق بين الجنسين. 

وركزت الورقة على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء فى مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحى والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما فى ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة وكان 40٪ من المستفيدين من النساء. 
 
وقالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى: شهدت العقود القليلة الماضية تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين، واليوم، نستفيد من هذا الزخم بدفع قضية المساواة بين الجنسين ليس فقط كمسألة موضوعية، ولكن عن طريق تحويل النظام ظاهرا وباطنا لتجسيد سياسات شاملة وقابلة للتنفيذ ومستنيرة تسترشد بواقع المرأة. 

وأظهرت الأدلة أن الدور الاقتصادى للمرأة “بالغ الأهمية”، إذ تشير التقديرات أن سد الفجوة بين الجنسين فى العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 35٪ مع التأكيد على أن مشاركة المرأة فى القوى العاملة استثمار ضرورى فى الانتقال الأخضر المستدام. 

وأضافت، فى ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام، فإن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات فى جدول أعمال المؤتمر لإسماع أصواتهن، بصفتهن عوامل تغيير، يعد عنصرًا هاما من عناصر التنمية المستدامة. 
 
ومن جانبها، أعربت د. مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة: عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المثمر مع الشركاء لتنظيم هذه القمة، حيث تسلط القمة الضوء على قضايا هامة مطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والعالمية. 

وتأتى فى ظل تداعيات أزمات عالمية كانت سببا فى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وأثرت بشكل كبير على وضع المرأة ومشاركتها فى سوق العمل مما يضعنا أمام تحدّ كبير للعمل على إدماج المرأة فى سوق العمل وتذليل العقبات التى تواجهها، إلى جانب معضلة التغير المناخى وانعكاساتها على مختلف دول العالم، ودور المرأة فى مواجهتها. 

وتابعت: تتماشى القضايا التى ستتناولها القمة مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 والمنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة. 

وأضافت، المرأة المصرية تعيش حاليًا أزهى عصورها فى ظل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من كافة أجهزة الدولة. 

وتدعم القيادة السياسية بشكل خاص تمكين المرأة فى كافة المجالات وذلك ايمانًا بدورها ومكانتها بصفتها شريكا فاعلا وأساسيا فى توجه مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراده. 
 
وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: تتطلب تحديات المناخ والتنمية اليوم مشاركة الجميع أكثر من أى وقت مضى لضمان الانتقال الشامل والأخضر. 

وهذا يعنى مشاركة أكبر للمرأة فى كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك المناصب القيادية الحساسة، ولما كانت المساواة بين الجنسين فى صميم مهمة المصرف الأوروبى للاستثمار، فنحن فخورون برئاسة الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعنى بالجندر وباستضافة القمة العالمية للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشأن الجندر تحت رعاية الحكومة المصرية. 

وستسهم هذه القمة، التى أعددنا لها مع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف النظيرة، فى تبادل حلول ملموسة لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود من منظور المساواة بين الجنسين، ومن شأنها أن تدعم التمويل فى مناقشات القمة المشتركة ومناقشات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. 
 
وقال د. منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامى للتنمية: فى هذا المنعطف الحرج من تاريخ البشرية، وبينما نهدف إلى إعادة بناء بلداننا بشكل أفضل وكذلك تهيئة مستقبل نريده جميعا، فإن التعافى الشامل أمر لا غنى عنه. 

وهذا يتطلب طريقة جديدة فى التفكير والتزاما متجددا للاستجابة للديناميات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة فى محاولة لبناء مستقبل أكثر شمولا وقدرة على الصمود. 

وأضاف مختار، من بين أكثر الفوارق عمقا التى كُشف عنها، تلك الفوارق الحادة بين الجنسين والتى لا تزال قائمة، وذلك ما يجعل المرأة ضعيفة فى المنزل وفى سوق العمل وعلى ظهر هذا الكوكب. 

ولهذه الأسباب، يسعدنا أن نشارك فى استضافة القمة العالمية للجندر لعام 2022 التى تنظمها البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، جنبا إلى جنب مع المصرف الأوروبى للاستثمار، لتعميق فهمنا الجماعى للموضوعات الرئيسية التى تؤثر على المرأة، وتقديم حلول لمنحها قدرا أكبر من إمكانات تقرير مصيرها وتعزيز مشاركتها الكاملة وتولى القيادة فى سياق فرص العمل وتغير المناخ والرقمنة. 

وتابع: نعرب عن امتناننا للحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث الهام، ونثمن عاليا الجهود الجماعية لنظرائنا من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وشركائنا، والتى لولاها لما كان هذا الحدث ممكنا.

تهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التى تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمى.
 
وتركز القمة، التى تستمر ثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى: فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة. 

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أيضًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التى تستضيفها مصر فى وقت لاحق من هذا العام.
  
“البنك الأوروبى للاستثمار”

البنك الأوروبى للاستثمار، مؤسسة للإقراض طويل الأجل تابعة للاتحاد الأوروبى وتملكها دوله الأعضاء. 

يتيح البنك، التمويل طويل الأجل للاستثمار السليم من أجل المساهمة فى أهداف سياسة الاتحاد الأوروبى فى أوروبا وخارجها. 

يدعم البنك، المشاريع والاستثمارات التى تمكّن المرأة فى جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع خطة عمله المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 

يلتزم البنك، عن طريق خارطة الطريق التى رسمها بشأن المناخ 2021-25، بالاستثمار بشكل أكثر استراتيجية فى المشاريع التى تدعم فى الوقت نفسه التحول الأخضر والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
 
وفى مكان العمل، يدعم المصرف التنوع والشمول ليس فقط بسبب ما يحققان من فوائد تجارية لا يمكن إنكارها، ولكن أيضًا بسبب قدرتهما على إثراء بيئة العمل لجميع الموظفين. 

“البنك الإسلامى للتنمية”

البنك الإسلامى للتنمية، الحاصل على تصنيف “AAA” من قبل وكالات التصنيف الرئيسية، بنك إنمائى متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 47 عاما لتحسين مستوى العيش فى المجتمعات التى يخدمها عن طريق إحداث تأثير على نطاق واسع. 

يجمع البنك فى عضويته 57 بلدا من أربع قارات، ويؤثر فى حياة 1 من كل 5 من سكان العالم، وتتمثل مهمته فى إعداد الناس لدفع عجلة التقدم الاقتصادى والاجتماعى الخاص بهم على نطاق واسع، وإرساء البنية التحتية لتمكينهم من استغلال إمكاناتهم. 

يقع المقر الرئيسى للبنك فى جدة، المملكة العربية السعودية، ولديه مراكز إقليمية ومراكز للتميز فى 11 من بلدانه الأعضاء. 

وتطور البنك، على مر السنين، من كيان واحد إلى مجموعة تضم خمسة كيانات، وهى البنك الإسلامى للتنمية، ومعهد البنك الإسلامى للتنمية المكلف بالبحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
 
ووضعت مجموعة البنك الإسلامى للتنمية منذ تأسيسها، تمكين المرأة فى صميم عملياتها وبرامجها الأساسية، وتسعى بشكل استباقى إلى تهيئة فرص متكافئة باعتبار ذلك وسيلة للتخفيف من وطأة الفقر وتحسين مستوى الحياة وسبل كسب العيش فى البلدان الأعضاء وخارجها. 

وتعظّم إستراتيجية البنك التى جرى تحديثها الدعم المقدم للنساء والشباب بشكل أكبر بوصفه ركيزة شاملة وُضعت لضمان بلوغ الأهداف العالمية.
 
مصرف التنمية الآسيوى، ومصرف التنمية الأفريقى، والمصرف الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومصرف التنمية الكاريبى، والمصرف الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، والمصرف الأوروبى للاستثمار، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وIDB Invest، والمؤسسة المالية الدولية، وصندوق النقد الدولى، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولى.

حضر الافتتاح، عدد من السفراء منهم: سفير بلجيكا، الاتحاد الأوروبى، فنلندا، الأردن، السنغال.