البلبيسى: نتطلع إلى دعم خدمات الحماية الوطنية لتقديم المساعدة للمهاجرين

 

إختتمت المنظمة الدولية للهجرة، فعالية إقليمية متخصصة بالقاهرة لمناقشة التأثير المقلق لتغير المناخ على حياة البشر وحركة تنقلهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان “الحوار الفنى الإقليمى لدول شمال إفريقيا حول العودة والقبول وإعادة الإدماج المستدامة للمهاجرين”، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وقال عثمان البلبيسى – المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يأتى هذا الحوار فى الوقت المناسب لأننا نشهد بشكل مباشر الآثار المدمرة لتغير المناخ والكوارث على حركة تنقل الأشخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف، للمضى قدمًا، نحتاج إلى تعميق فهمنا لهذه الآثار المتعددة الأبعاد للعلاقة بين تغير المناخ وحركة تنقل الأشخاص من خلال الجمع بين وجهات نظر وخبرات متنوعة من الهيئات الإقليمية وشركاء الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والكيانات البحثية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدنى.

وتابع: نحن نتطلع إلى التعلم من الحكومات والشركاء المعنيين، حول الطرق المبتكرة لتعزيز التعاون بين الأقاليم وفيما بينها، وتسهيل الوصول إلى الوثائق، ودعم خدمات الحماية الوطنية لتقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين والمواطنين فى عملية العودة وإعادة الإدماج.

وقال السفير إيهاب بدوى – مساعد وزير الخارجية  للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى بوزارة الخارجية فى كلمته: إن الأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب التداعيات السلبية لتغير المناخ أدت إلى تنامى حالات الهجرة غير الشرعية فى المنطقة، وزيادة أعداد الوفيات فى البحر والصحراء لمعدلات هى الأعلى منذ عام 2017، حيث بلغت حوالى 3800 حالة عام 2022، وهى خسارة فادحة للأرواح على المستوى الإنسانى، وإهدار لطاقات إيجابية وسواعد شابة كان من الممكن أن تسهم فى بناء أوطانها.

وتغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضًا من مسارات الهجرة المختلطة الأكثر نشاطًا فى العالم، إضافة إلى تواجد بلدان المقصد الأكثر استقبالا للعمال المهاجرين، مما يضيف تعقيدًا إلى العلاقة بين تغير المناخ وحركة تنقل الأشخاص، وفى عام 2022 وحده نزح 305 ألف شخص داخليًا مؤخرًا بسبب الكوارث المناخية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتأثر العديد من البلدان بالصراعات والهشاشة، حيث ظل 12.7 مليون شخص نازحًا بسبب الصراع والعنف بحلول نهاية عام 2022.

ويتضمن الاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية – المعتمد عام 2018 – الهدف رقم 21 والذى ينص على التعاون على تيســــير عودة المهاجرين والســــماح بإعادة دخولهم بصــــورة آمنة تصــــون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداما، وكان الهدف 21 أحد أكثر أهداف الاتفاق التى ناقشتها الدول المشاركة فى المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمى حول الهجرة فى المنطقة العربية والمعنى بمناقشة تطبيق الاتفاق.

ويؤدى تأثير تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية لدى الأشخاص المتنقلين، خاصة أولئك الذين هم فى وضع غير نظامى أو المعرضين لخطر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون للتنقل البشرى أيضًا تأثير سلبى على البيئة، لا سيما فى السياقات الهشة المعقدة، حيث يمكن أن تؤدى تحركات السكان من المناطق الريفية للمناطق الحضرية إلى ترك الأراضى مهجورة، وبالتالى زيادة مخاطر الأحداث البطيئة الظهور مثل التصحر.

جمعت الفعالية، ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والأكاديميين والمتخصصين من المنظمة الدولية للهجرة.

وتسعى هذه الفعالية، إلى كشف الآثار متعددة الأبعاد لتغير المناخ وعلاقته بحركة تنقل الأشخاص، والتركيز على مخاطر الحماية التى تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، والعلاقة بين تغير المناخ والهشاشة، بالإضافة إلى تقديم بعض الممارسات والمبادرات الجيدة التى تعالج الفجوات والتحديات المتعلقة بالهجرة فى سياق تغير المناخ.

ونتائج وتوصيات هذا الحدث أساسية لضمان أخذ وجهات النظر والمساهمات الإقليمية فى الاعتبار خلال الحوار الدولى القادم بين الحكومات وأصحاب المصلحة حول الهجرة الذى تعقده المنظمة الدولية للهجرة، و قبل انعقاد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والحوار الدولى حول الهجرة.

تمثل هذه الفعالية، استمرارًا للنتائج التى تم تحقيقها خلال المنتدى الإقليمى حول العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة فى شمال إفريقيا فى مايو 2021 وورشة العمل الإقليمية حول النهج المتكامل لإعادة الإدماج فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة فى أكتوبر الماضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »