الانهيار العقاري الإسباني في طريقه واختلافات بين الحكومة الائتلافية الاشتراكيين واليساريين لقانون الإسكان

أحدث اقتراح حزب الإشتراكي PSOE بشأن قانون الإسكان خلافات جديدة بين شركاء التحالف.  حذر النائب الثاني لرئيس وزعيم حزب بوديموس ، بابلو إغليسياس ، الاشتراكيين من أن عدم الامتثال لاتفاق الحكومة لتنظيم سعر الإيجار هو “عدم احترام للمواطنين.

وأضاف خلال كلمته أثناء التوقيع على اتفاقية خطة الصدمة التبعية ، على طاولة الحوار الاجتماعي ، التي شارك فيها ممثلو نقابات  CCOO و UGT و CEOE و Cepyme تكون الحكومة على اليسار عندما تفي بالالتزامات الموقعة.

وبهذا ، أشار إلى حالة التفاوض بشأن قانون الإسكان الجديد والخلافات القائمة بين الطرفين حول كيفية مواجهة تنظيم الإيجار.

اليساريين يمكننا رفض اقتراح الحوافز الذي اقترحه PSOE لأنه ينطوي على خرق الالتزام بالتحكم في سعر الإيجار ولا يترتب عليه التزامات تجاه كبار الملاك  لهذا السبب ، اتهمت ائتلاف المواطنين  الاشتراكيين بـ “الاستسلام” لضغوط رؤساء العقارات وعرض نموذج غير اجتماعي.

الآن بعد أن نتحدث عن الالتزامات في مجال الإسكان ، أريد أن أكون واضحًا تمامًا ، عندما يتم توقيع اتفاقية حكومية ، يجب الوفاء بالاتفاقية ، لأن عدم الامتثال لاتفاقية حكومية تم توقيعها قبل المواطنين هو ازدراء للمواطنين ؛ افاده اليساري إغليسياس إن بوديموس لن يسمح بتجاهل الازدراء .

كما أكد أن الولاء لاتفاقية تنظيم سعر الإيجار هو “ضرورة” لأنه من “غير اللائق” أن تتحمل العائلات الإسبانية الاضطرار إلى تخصيص ما يصل إلى 60٪ أو 70٪ من دخلها لتتمكن من العيش للتأجير.

الحرية في مجتمع ديمقراطي ليست حرية في فرض الإيجارات بأسعار زهيدة. لا توجد حرية إذا لم تتمكن الأسرة من الحصول على سكن لائق ، والقول إن هذا هو توحيد الصفوف مع مبدأ دستوري” ، قرر إغليسياس التأكيد على أن الإسكان ” ليس مجرد سلعة سوقية ، إنه حق . وما تم توقيعه قد تم.

من ناحية اخري ، أكدت الإشتراكية النائبة الأولى لرئيس الحكومة ، كارمن كالفو ، يوم الخميس أن عدم وجود لائحة بشأن الإيجارات في قانون الإسكان لن ينتهك الاتفاقية مع اليساريين ، بمجرد أن جلسوا للتفاوض “عدة ساعات “وحاولوا حل التناقضات.

أرادت كالفو أن توضح أن السلطة التنفيذية ستسهل الحصول على سكن لائق للأشخاص الأكثر هشاشة وأضاف أن الاتفاقات الحكومية يجب التفاوض عليها ، لأنها ليست مغلقة.

الامتثال للاتفاقيات الحكومية يعني الجلوس للعمل لساعات عديدة ، عدة ساعات ، حتى يتم تقديم كل شيء ؛ عدم الامتثال لها يعني أننا الآن لن نصدر هذا القانون ، وذلك لأننا سنقوم بذلك هذا لن يكون امتثالا ، لكن الجلوس بقبضة من حديد حتى صدور القانون هو ما نتفق عليه وهذا ما نفعله ، كررت نائبة الرئيس في تفسيراتها.

كما أكدت الوزيرة أن “الحكومة الائتلافية ليست في خطر” بموجب قانون الإسكان ، حيث أن الخلافات ليست أكثر من الإدارة اليومية للحكومة ، وأكدت أنها كانت دائما مرتاحة مع النائب الثاني للرئيس لان التناقضات السياسية لا تؤثر عليه شخصيا.

في رأيه ، PSOE  واليساريين يمكننا الحفاظ على عناصر من الفروق الدقيقة التي يتعين عليهم تعديلها عند التفاوض على كل مبادرة تشريعية ، كما هو الحال في قانون الإسكان ، والاشتراكيون ، بصفتهم المجموعة البرلمانية ذات الأغلبية ، يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه تعرف كيف تفسر جيدًا ما يحدث في المجتمع الإسباني ، لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة .

من جهتهما ، دافعت وزيرا الاقتصاد والمالية ، ناديا كالفينو وماريا خيسوس مونتيرو على التوالي ، عن النظام الذي صممه وزير النقل  أوبالوس.  تذكر وزارة الإسكان أنه لا يزال هناك مجال للتفاوض وأن الهدف واحد: خفض الأسعار فيما يسمى بالمناطق المجهدة ، والتي ارتفعت الإيجارات فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وافاد أبالوس يمكننا أن نختلف بشأن الأدوات ، ولكن الهدف مشترك يعتقد البعض أنه قد تحقق بطريقة ما ، ويرى البعض الآخر أنه قد يكون من الأفضل تحقيقه بطريقة أخرى؟ هذه مسألة نقاش لم ننتهي بعد.