الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025

يُذكرنا الاحتفال السنوى باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالدور الحيوى الذى تلعبه جميع الجهات المعنية فى وضع حد لاستغلال الضحايا، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتحقيق العدالة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

فى ظل النزاعات المستمرة والمتصاعدة فى المنطقة، يزداد عدد الأشخاص المعرضين للاستغلال.

هذا الواقع المؤسف لا يتطلب فقط تعزيز خدمات الحماية للضحايا المحتملين والفعليين للاتجار بالأشخاص، بل يتطلب أيضًا اعترافًا أكبر بالدور الحاسم الذى يلعبه المستجيبون الأوائل.

يُمثّل شعار هذا العام، “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – ضعوا حدًا للاستغلال”، دعوة لتعزيز الدور الحاسم لأجهزة إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية فى تفكيك الشبكات مع ضمان اتباع نهج يركز على الضحايا.

ويساهم اللقاء الأول بين أجهزة إنفاذ القانون وضحايا الاتجار بالبشر فى تشكيل جودة تعاونهم طوال إجراءات العدالة الجنائية، بما فى ذلك الوصول إلى خدمات الدعم الأساسية وحماية الناجين من المزيد من الأذى.

ولذلك، لا يقتصر دور أجهزة إنفاذ القانون على كونها خط الاتصال الأول مع ضحايا الاتجار بالبشر، واعتقال الجناة وإنقاذهم، بل تلعب دورًا أساسيًا فى مساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم والسعى إلى تحقيق العدالة.

تماشيًا مع شعار هذا العام، ومع احتفالنا باليوم العالمى الحادى عشر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُمثّل هذه المناسبة فرصة ثمينة للتأمل فى الجهود الوطنية والتعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص (NCCPIM&TIP) ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة فى مكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء الاستغلال.

فى إطار هذه الجهود، ركزت المبادرات الجارية على دعم مسؤولى إنفاذ القانون من خلال برامج تدريبية منتظمة.

وتشمل هذه البرامج دورات حول تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم، بالإضافة إلى محاكمات صورية لتعزيز فهم الإجراءات القانونية.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مناهج تركز على الضحايا، وتستند إلى الحقوق، وتركز على العدالة فى التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص.

علاوةً على ذلك، وفرت الزيارات الدراسية وتبادل أفضل الممارسات مع النظراء الدوليين رؤىً قيّمة، وعززت التعاون عبر الحدود، مما ساهم فى وضع استراتيجيات أكثر فعالية للوقاية والحماية والملاحقة القضائية.

وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء بذلت جهودًا كبيرة فى السنوات الأخيرة بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولا سيما جهات إنفاذ القانون.

ولعبت هذه الجهات دورًا رئيسيًا فى تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مع حماية الضحايا وإحالتهم إلى خدمات الدعم اللازمة.

كما أشارت كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن إنهاء استغلال ضحايا الاتجار بالبشر يقترن بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة.

وقالت: يتطلب الاتجار بالبشر والجرائم المنظمة استجابة منسقة وتعاونية بين الجهات المعنية الرئيسية، وينبغى أن تضمن هذه الاستجابة حماية أفضل للضحايا والناجين، وتحقيق العدالة، مع دور فاعل من جميع الجهات المعنية فى نظام العدالة الجنائية، والمجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة فى مجال الحماية، ولا سيما ضباط الخطوط الأمامية.

ومن جانبه، قال كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر: إن الاتجار بالبشر ليس جريمة صدفة، بل هو جريمة منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا بيننا، وتستغل آمالهم، وتسلبهم حريتهم.

وألقى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى كلمة مسجلة أكد فيها التزام الحكومة المصرية بمكافحة هذه الجريمة النكراء.