الاتحاد الأوروبى يطلق المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود مع مصر
أطلق المفوض الأوروبى للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلى، مع وزارة الخارجية المصرية، و وزارة الدفاع، المرحلة الأولى من البرنامج الجديد لتعزيز إدارة الحدود والتفتيش والإنقاذ فى البر والبحر بقيمة 80 مليون يورو.
تم توقيع اتفاقية التشغيل بين الاتحاد الأوروبى، ومنظمة الهجرة الدولية، وسيفيبول (جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية)، والتى تمثل طرف التعاون الفنى التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 23 مليون يورو.
ويدعم البرنامج عملية شراء أدوات البحث والإنقاذ إلى جانب تقديم تدريب متخصص لتعزيز المعرفة والمهارت الخاصة بإدارة الحدود فيما يخص الالتزامات الوطنية والدولية.
وأشاد فارهيلى، بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبى ومصر قائلًا: إننى فخور بإطلاق مرحلة تنفيذ برنامج طموح بروح الشراكة دعما لتدفقات هجرة منتظمة على جانبى المتوسط.
كما أضاف مارك باريتى، سفير فرنسا لدى مصر، قائلا: تتشرف فرنسا بالمساهمة بخبرتها فى هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر بهدف إنقاذ الأرواح فى البحر ومكافحة الإتجار فى البشر.
وقال لوران دى بوك، رئيس منظمة الهجرة الدولية فى مصر: إنه ما كانت هذه الاتفاقية لتتم من دون المشاركة الضرورية من جانب وزارة الدفاع فى مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين والمتاجرين فى البشر.
وأضاف، نرحب بهذه الشراكة الجديدة بصفتها مواصلة أربع سنوات من التعاون المثمر مع وكالة التواصل مع المنظمات الدولية التابعة لوزارة الدفاع والتى سمحت بتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.
وسيتبع هذا المرحلة الثانية فى 2023
نبذة عن البرنامج
البرنامج عبارة عن جزء من خطط المفوضية الأوروبية لتبنى برنامج هجرة ممتد لعدة سنوات ويغطى عدة بلاد وهو مخصص لمنطقة جنوب الجوار على مدار الفترة من 2021 وحتى 2027، والذى يتفق مع المعاهدة الجديدة بشأن الهجرة واللجوء كما يعكس التواصل المشترك بشأن شراكة متجددة مع جنوب الجوار وهو ينص على الأولويات التالية:
الأولوية الأولى، هى معالجة الحاجة لتقديم الحماية للنازحين قسرا، بما فى ذلك طالبى اللجوء، و المهاجرين، والنازحين داخليا، وآخرين ممن فى حاجة للحماية، بمن فيهم المهاجرين فى مواقف يكونون فيها عرضة للخطر، والمجتمعات المستضيفة، وبالأخص فى شمال إفريقيا.
وتهدف الأولوية الثانية، إلى تعزيز حوكمة وإدارة الهجرة واللجوء.
فى حين تهدف الأولوية الثالثة، إلى رعاية العودة والسماح بالدخول مجددا وعملية الدمج المستدام.
أما الأولوية الرابعة، عبارة عن نهج شامل لعمليتى الهجرة القانونية والحراك.
