الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة يدعمان مصر بمعدات لتعزيز الكشف عن والتحقيق فى حالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

يساهم الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى تقديم الدعم لوزارة الداخلية المصرية بمعدات لتعزيز قدرات ضباط الخطوط الأمامية والخطوط الداعمة فى الكشف عن الوثائق المزورة المتعلقة بحالات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

تم توفير المعدات فى إطار المشروع الإقليمى الممول من الاتحاد الأوروبى “تفكيك شَبكات الإتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين فى شَمال إفريقيا”.

يعد تسليم المعدات جزء من نهج المشروع الشامل حيث أن المشروع يقدم أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تَعزيز قُدرات المستَجيبين الأوائل عَلى تَحديد حَالات تَهريب المهاجِرين والإتجار بالأشخَاص والتَحقيق فيها، مَع حِماية ضَحايا الإتجار والفِئات الضَعيفة مِن المهَاجِرين.

ويَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعنى بالمخدِرات والجريمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة جمهورية مصر العربية لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتى الإتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة فى هَذه الجرائم.

معلومات أساسية:

يدعم هذا النشاط تنفيذ المادة 11 من بروتوكول الإتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، اللذين يُطلب فيهما من الدول الأطراف تعزيز ضوابط الحدود.

والبروتوكولان من ثلاث بروتوكولات مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

صدقت مصر على الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية عام 2004.