الاتحاد الأوروبى: الاستثمار فى حقوق الإنسان أمر ضرورى لتحقيق وإعادة بناء مجتمعات أفضل للأجيال الحالية والمقبلة

قال الممثل السامى للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل – نيابة عن الاتحاد الأوروبى – فى كلمته بمناسبة “اليوم العالمى لحقوق الإنسان: إن موضوع هذا العام “الحد من عدم المساواة، والنهوض بحقوق الإنسان” له أهمية خاصة لأن الوباء وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية له تأثير سلبى متزايد على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بما فى ذلك على الفضاء المدنى. 

فهى تزيد من تعميق التفاوتات الموجودة مسبقًا وتزيد من الضغط على الأشخاص فى أوضاع هشة وتتحدى حقوق الإنسان على الصعيد العالمى.

وأضاف بوريل، حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون فى قلب استجابة الاتحاد الأوروبى لوباء COVID-19 والتعافى منه. 

وأكد، أن الاستثمار فى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وتمكين الفضاء المدنى أمر ضرورى لتحقيق وإعادة بناء مجتمعات أفضل للأجيال الحالية والمقبلة. 

وتابع بوريل: لا ينبغى ترك أى شخص وراء الركب، ولا يتم تجاهل أى حق من حقوق الإنسان، حيث يشير الاتحاد الأوروبى إلى أن أى قيود على حقوق الإنسان فى سياق جائحة COVID-19 يجب أن تكون ضرورية للغاية ومتناسبة ومؤقتة فى طبيعتها وغير تمييزية.

ولفت، إلى أن يوم حقوق الإنسان يذكرنا بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف ومترابطة ومتشابكة، ومع ذلك، فإنه يذكرنا بأنه لا يمكن اعتبار هذه الحقوق أمرا مفروغا منه وأنه يجب الدفاع عنها باستمرار. 

وأعلن بوريل، أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعم عالمية حقوق الإنسان وممارسة اليقظة ضد أى محاولة لتقويض الالتزامات الدولية. 

وقال: فى يوم حقوق الإنسان، نلتزم بمضاعفة جهودنا للوقوف إلى جانب المظلومين والمهددين والتحدث بصوت عالٍ، أينما كانوا. 

تضامننا ودعمنا بشكل خاص للجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان بما فى ذلك أولئك الذين شاركنا معهم فى منتدى حقوق الإنسان للمنظمات غير الحكومية التابعة للاتحاد الأوروبى فى 7-8 ديسمبر.

طوال عام 2021، فى إطار خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024، واصل الاتحاد الأوروبى تعزيز العمل العالمى للدفاع عن حقوق الإنسان وتنشيطها فى جميع أنحاء العالم، مع الاستفادة الكاملة من مجموعتنا الفريدة من الأدوات. 

وأوضح، أنه للمرة الأولى، فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على أشخاص وكيانات من الصين وكوريا الديمقراطية وليبيا وجنوب السودان وإريتريا وروسيا المتورطين فى انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبى العالمى لحقوق الإنسان الذى تم تبنيه العام الماضى. 

علاوة على ذلك، تولى الاتحاد الأوروبى عام 2021 زمام المبادرة فى منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن المبادرات التى تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان فى أفغانستان وبيلاروسيا وبوروندى وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإثيوبيا وإريتريا وميانمار.

كما وسع الاتحاد الأوروبى دعمه الملموس لمنظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان للنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية فى جميع أنحاء العالم من خلال برنامج موضوعى محدد، يصل إلى أكثر من 1.5 مليار يورو للفترة 2021-2027، مما يؤكد دوره كرائد عالمى فى هذا المجال.

واختتم بوريل كلمته قائلا: إن تحقيق حقوق الإنسان ليس فقط ضرورة حتمية لكرامة الإنسان، إنه حجر الزاوية للديمقراطية والسلام والأمن والتنمية المستدامة.