نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقى، بالتعاون مع توجو، حدثًا جانبيًا رفيع المستوى على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان: “بعد 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة: تسريع أجندة الإصلاح وتعزيز الزخم نحو العدالة والتعويضات”.
جمع الحدث، وزراء خارجية أنجولا بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد وغانا بصفتها تتولى ريادة ملف التعويضات، وتوجو بصفتها تستضيف المؤتمر الأفريقى الجامع التاسع ورئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والشتات الأفريقى، لمناقشة الإصلاحات المطلوبة داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم التنمية العادلة وتحقيق العدالة لأفريقيا وشعوبها.
وأبرز رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى محمود على يوسف فى كلمته، أن تنظيم هذا الحدث التاريخى يجسد روح الوحدة الأفريقية والإرادة السياسية للمضى قدمًا فى جدول إصلاح منظومة الأمم المتحدة ودعم قضايا العدالة والتعويضات.
وأشار، إلى أن لحظة تأسيس النظام الدولى عام 1945 كانت معظم دول القارة تخضع للاستعمار، مؤكدًا، أن هذا الغياب هو ما يصنع التحديات الحالية المتعلقة بعدم المساواة فى المؤسسات الدولية.
وأضاف رئيس المفوضية، أن معالجة جراح الماضى لا تقتصر على الاعتراف التاريخى بل تتطلب إعادة الاعتبار للأفارقة وأبناء الشتات عبر برامج إصلاحية جريئة تشمل تعزيز التمثيل والتأثير الأفريقى فى المنظومة الأممية، وضمان حصول القارة على حقوقها فى التنمية والحوكمة العالمية.
وقال: إن العدالة التصحيحية لا تكتفى بالتعويضات الرمزية بل تتطلب شراكات استراتيجية واستثمارات هادفة فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار العلمى والتقنى.
وأكد وزراء خارجية توجو وغانا وأنجولا الحاجة الماسة لوضع خطة عمل واضحة تشمل الإجراءات العملية لتعديل هيكل مجلس الأمن وتفعيل آليات الحوكمة لضمان تمثيل عادل لمصالح الدول الأفريقية.
كما شددوا، على تطوير أدوات التمويل الخاصة بتحقيق التعويضات مع إشراك كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز المساءلة وتحقيق النتائج المرجوة.
ووصف وزراء الخارجية هذا الحدث بأنه يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الاتحاد الأفريقى نحو توفير مساحة عالمية أكثر عدالة لدوله وشعوبه، ويأتى ضمن جهود متواصلة للمطالبة بإصلاحات عادلة داخل الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الشعوب الأفريقية فى التنمية والكرامة.
من جانبه، قدم السفير عمرو الجويلى مدير مديرة أفارقة الشتات والمواطنين بمفوضية الاتحاد الأفريقى عرضاً تفصيلاً لمقررات القمتين الأفريقيتين فى 2024 و 2025 اللتين أطلقتا مسيرة موضوع العام “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات”، مبرزاً، القضايا التى حددتها بشكل شامل بما يشمل الأبعاد السياسية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، فضلاً عن الآليات التى تم إنشاؤها لتدعم جهود رئيس غانا باعتباره رائد ملف التعويضات فى الاتحاد الأفريقى، والتى تتمثل فى لجنة خبراء التعويضات والمجموعة المرجعية للخبراء القانونيين وإنشاء صندوق دولى للتعويضات.
وتضمن البرنامج عدة جلسات ومنتديات حوارية تركزت على أهمية الإصلاح المؤسسات داخل الأمم المتحدة لتحقيق مبدأ العدالة التصحيحية والتعويضات عن الظلم التاريخى الذى عانت منه القارة الأفريقية بسبب الاستعمار وتجارة الرق عبر الأطلنطى.
كما تناولت الجلسات، الدور المحورى للشتات والمجتمع المدنى فى دعم جهود الإصلاح والمساءلة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية، تحضيرًا للقمة الأفريقية التاسعة المزمع عقدها فى لومى عام 2025.
وحرصت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ على إبراز إسهام القاهرة فى دعم حركات التحرر من خلال الجمعية الأفريقية بحى الزمالك، فضلاً عن دور مصر الرائد فى تأسيس كل من منظمة الوحدة الأفريقية 1963 ومن بعدها الاتحاد الأفريقى فى بداية الألفينات.
وفى كلمتها الختامية، أكدت السفيرة سلمى حدادى نائبة رئيس المفوضية أهمية النقاشات الصريحة والشراكات الواسعة التى ميزت جلسات الحدث، معتبرة، أن روح التضامن الأفريقى تعزز من فعالية الزخم نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإرساء قاعدة راسخة للعدالة التصحيحية.
وشددت، على المكانة المحورية للمجتمع المدنى والشتات الأفريقى فى المتابعة والمساءلة، مطالبة الدول الأعضاء بالبقاء ملتزمين بالجهود الجماعية حتى تحقيق الإصلاحات المنشودة.
كما سلّطت السفيرة، الضوء على أهمية تضمين توصيات الحدث رفيع المستوى ضمن الخطط العملية وخارطة الطريق للعام القادم، خاصةً مع اقتراب انعقاد المؤتمر الأفريقى الجامع التاسع فى لومى.
ودعت، إلى تحويل تلك التوصيات إلى أولويات تنفيذية تشمل تعزيز الشفافية، ودعم الحوار الشامل، وتحفيز جهود المتابعة والتقييم المشترك.