الإصلاح الدستورى الجديد فى كازاخستان 

يُعد دستور جمهورية كازاخستان أعلى قانون بها، وهو القانون الذى تمت الموافقة عليه فى استفتاء فى 30 أغسطس 1995.

تم صياغة الدستور من قبل لجنة من الخبراء وتم تمريره من خلال مناقشة عامة واسعة، وهو يجسد إرادة الشعب ويأخذ فى الاعتبار القيم الضرورية التى ترغب الأمة الفتية فى تجسيدها فى مسيرتها.

واستناداً إلى قيم الحرية غير القابلة للتصرف الممنوحة لكل مواطن، أثبت الدستور أهمية مركزية إنجازات كازاخستان وزود البلاد بدليل التنمية والازدهار الذى تتمتع به الدولة اليوم.

إذا نظرنا إلى الوراء على مدى السنوات منذ أن تمت الموافقة على دستور كازاخستان بأغلبية ساحقة فى استفتاء وطنى عام 1995، فمن الواضح جدًا مدى أهمية ذلك فى تقدم البلاد. 

قدم الدستور كلاً من المبادئ والآليات التى مكنت كازاخستان من مواجهة كل تحد واجهته، وساعد التركيز القوى – على سبيل المثال – على الحقوق الفردية والمساواة أمام القانون فى تشكيل مجتمع متسامح ومتناغم نال الاحترام الدولى.

فى ضمان حرية التعبير والتجمع والدين، بالإضافة إلى التنوع السياسى والحرية الشخصية، قدم الدستور مخططًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد. 

إن المجتمع المتسامح فى البلاد، حيث يمكن لكل مواطن – بغض النظر عن عقيدته – أن يشعر بالتقدير والحرية، وكذلك الازدهار المحلى الأوسع للدولة، هو شهادة على طبيعة التفكير المستقبلى لدستور كازاخستان كدليل للنجاح، غير مقيد بالزمن أو سياق تاريخه.

علاوة على ذلك، يمكن قياس قوة أى دستور من خلال قدرته على التكيف مع مجتمع دائم التغير، مع الحفاظ على قيمه الأساسية. 

فى هذا الصدد، يعد اعتماد التعديلات والإضافات على الدستور من خلال الاستفتاء الوطنى فى يونيو 2022 لحظة تاريخية لكازاخستان.

يهدف الإصلاح الدستورى عام 2022 الذى اقترحه الرئيس قاسم جومارت توكاييف، إلى تحول شامل لنموذج الدولة بأكمله، والذى يتضمن الانتقال النهائى من شكل الحكومة “الرئاسى الفائق” إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، مما يستلزم الحد من سلطات الرئيس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح الدستورى الذى يتم تطويره من خلال القوانين اللاحقة حاليًا، سيعزز بشكل كبير الفرع التمثيلى للسلطة، ويعزز نظام الضوابط والتوازنات، ويزيد من استقلالية (الهيئات التمثيلية المحلية). 

علاوة على ذلك، سيتم تقديم نموذج مختلط للأغلبية النسبية لانتخاب النواب، ويركز جزء من التعديلات على تعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء المحكمة الدستورية، وترسيخ مكانة مفوض حقوق الإنسان على المستوى الدستورى، والحظر الكامل لعقوبة الإعدام.

إذا لم يتم تعديل الدستور ليعكس التحديات والوقائع الحديثة، فهناك خطر أن يصبح بمثابة قيود مما يحد من الاستجابة الصحيحة للظروف المتغيرة. 

تهدف هذه الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية الهامة إلى ضمان أن يكون الدستور منصة مهمة لتطور كازاخستان المستمر فى المستقبل.

بعد التعديلات والإضافات الأخيرة على دستور البلاد، يكتسب يوم الدستور فى 30 أغسطس أهمية إضافية. 

بينما تحتفل كازاخستان بيوم الدستور، تتاح الفرصة للتفكير فى التقدم الذى أحرزته فى الثلاثين عامًا الماضية. 

فى الوقت الذى تمت فيه الموافقة على الدستور لأول مرة عام 1995، كانت كازاخستان دولة شابة تواجه العديد من التحديات التى واجهتها البلدان المستقلة حديثًا فى جميع أنحاء العالم. 

بالنظر إلى الهروب من إرث الاتحاد السوفيتى وصياغة هويته الوطنية الخاصة، قام دستور كازاخستان – تحت قيادة قوية – بتقنين القيم التى نعتز بها وتحديد المبادئ التى أرست الأساس لاستقرار وإنجازات كازاخستان.

مع احتفال كازاخستان بيوم الدستور، من الجدير أيضًا الاحتفال بمواطنى كازاخستان فى الماضى والحاضر، الذين جسدوا قيمها الأساسية لتعزيز مجتمع محب للسلام ومجتمع مدنى، مكرس لمُثُل الحرية والمساواة والوفاق.