ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المجتمع الدولى بالتضامن العاجل مع تجاوز عدد اللاجئين وطالبى اللجوء المسجلين فى مصر حاجز المليون لاجئ وطالب لجوء.
يعود هذا الارتفاع الكبير إلى حد كبير إلى اللاجئين السودانيين الذين فروا من النزاع فى السودان الذى اندلع فى أبريل 2023، والذى تسبب فى أكبر أزمة نزوح فى العالم، ومع ذلك، وبينما ارتفعت الاحتياجات بشكل حاد، انخفض تمويل الفرد إلى ربع مستوياته السابقة فقط – وهى مستويات كانت غير كافية أصلًا – مما أجبر المفوضية على خفض المساعدات الحيوية لآلاف المحتاجين.
استقبلت مصر -التى تُعدّ الآن أكبر مستضيف للاجئين السودانيين- أكثر من 1.5 مليون سودانى منذ بدء النزاع، وفقًا لأرقام حكومية، ويمثل اللاجئون السودانيون 73% من إجمالى المسجلين لدى المفوضية فى مصر، مما يُظهر حجم النزوح فى السودان والتضامن الذى أبدته مصر فى توفير اللجوء.
وقالت د. حنان حمدان ممثلة المفوضية لدى الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية: إن هذا الحدث المأساوى يتجاوز بكثير مجرد الأرقام.
ويمثل المليون لاجئ معاناة العائلات التى أُجبرت على الفرار، والأطفال المنفصلين عن آبائهم، والمنازل المدمرة، والمستقبل الضائع.
كما أنه يُجسّد المثابرة – شجاعة اللاجئين فى إعادة بناء حياتهم، وكرم مصر فى توفير الأمان والتضامن، ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار هذا أمرًا مسلمًا به، مع مرور كل يوم، تتزايد احتياجات هؤلاء اللاجئين.
لا أحد يستطيع تحمّل أن تُصبح هذه حالة طوارئ أخرى منسية، ندعو الدول المانحة والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص إلى تعزيز دعمهم وضمان تمكين أولئك الذين أُجبروا على الفرار من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.
على الرغم من التعاطف الذى أبدته المجتمعات المصرية المضيفة والعمل الدؤوب لشركائنا فى المجال الإنسانى، تعمل المفوضية حاليًا بـ 29% فقط من التمويل المطلوب، مما يترك فجوة قدرها 97 مليون دولار.
وأدى هذا النقص إلى مزيد من الحد من موارد المفوضية، مما أثر بشدة على قدرتها على الاستجابة وتخفيف أثر النزوح على الفئات الأكثر ضعفًا، حيث لا تزال الموارد شحيحة للغاية.
نتيجة لذلك، فقد آلاف اللاجئين بالفعل المساعدات النقدية الشهرية التى يعتمدون عليها لتوفير مأوى لهم أو لقمة عيشهم، مما دفع الكثيرين إلى براثن الفقر المدقع.
وتقلصت فرص الحصول على الرعاية الصحية، ويواجه ما يصل إلى 50 ألف طفل خطر التسرب من المدرسة، كما تم تقليص خدمات الحماية، مما يعرض الأفراد الأكثر ضعفًا لمخاطر متزايدة.
فى خضم هذه الأزمة، اتخذت مصر خطوة مهمة بإقرار قانون جديد للجوء، يُمثل انتقالًا محوريًا من نظام تقوده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى نظام يُدار على المستوى الوطنى.
وبناءً على طلب وزارة الخارجية، وضعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة انتقالية مدتها خمس سنوات للمساعدة فى إنشاء نظام وطنى للجوء يتماشى مع المعايير الدولية، ومع ذلك، فإن نجاح هذا الانتقال – وحماية طالبى اللجوء – يعتمدان على دعم مالى وتقنى كبير من المجتمع الدولى.
لا تزال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملتزمة تمامًا بالعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والجهات المانحة الدولية والمنظمات المحلية لمعالجة أزمة النزوح غير المسبوقة هذه.
لكن التضامن العالمى أصبح أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى – ليس فقط لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولكن أيضًا لدعم مصر فى إدارة هذه المسؤولية بشكل مستدام.
أخيرًا، جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءها المُلِحّ لبذل الجهود لإنهاء الصراع فى السودان، الذى أودى بحياة أعداد لا تُحصى وأجبر الملايين على الفرار.
يُعدّ الحل السلمى أمرًا ضروريًا لمنع المزيد من المعاناة والنزوح، ويُتيح للاجئين العودة إلى بلادهم بأمان وكرامة.