الأمم المتحدة: اللاجئون الأوكرانيون يواجهون خطر الاستغلال

بعد مرور شهر على اندلاع الحرب فى أوكرانيا، يواصل ملايين الأشخاص الفرار من ديارهم، معظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.
وفى هذا السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، دعمه للدول المتأثرة بأزمة اللاجئين فى الوصول للضحايا ووضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لمنع هذه الجريمة، حيث أن المكتب هو الجهة الأساسية بالأمم المتحدة المعنية بالتعامل مع الجوانب الإجرامية والجنائية فى مكافحة الاتجار بالبشر. 
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا، حوالى 90% من النساء والأطفال.
وقالت المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – غادة والى -: إن “الأدلة المتوفرة من الصراعات السابقة تشير إلى أن المجرمين يستفيدون من الفوضى وشعور الناس باليأس جراء الحرب، فالأزمات تعرض الناس للاستغلال بشكل أكبر، وخاصة النازحين واللاجئين”.
يعمل المكتب بشكل وثيق مع جهات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات دولية وغير حكومية وسلطات إنفاذ القانون، لتنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة فى هذا الصدد.
وأكدت غادة والى، أن الأشخاص الذين فروا من النزاع، وخاصة النساء والأطفال، معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال الصراع، كلما أصبحوا أكثر عرضة للاستغلال فى ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، وبالتالى فإننا بحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر.
وأظهرت أبحاث مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن الأشخاص الفارين من النزاعات هم بالفعل معرضون لأن يصبحوا ضحايا للاتجار.
على سبيل المثال، أشارت بيانات المكتب إلى زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاتجار فى البشر أثناء محاولة الفرار من سوريا إلى دول الشرق الأوسط وتركيا والدول الأوروبية، وذلك بعد مرور سنوات قليلة من اندلاع الحرب.
وأوضح التقرير العالمى حول الاتجار فى البشر لعام 2018، الذى أصدره المكتب، استهداف المتاجرين فى البشر للأفغان، والروهينغا من ميانمار، الفارين من الصراعات والاضطهاد. 
وقال إلياس شاتزيس – رئيس قسم الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين فى المكتب الأممى المعنى بالمخدرات والجريمة: إن الأشخاص الفارين من النزاع فى وضع خطير للغاية وغير مستقر يمكن خداعهم من خلال وعود السفر الزائفة وعروض العمل الوهمية التى تجعلهم عرضة للاستغلال، ومن المعروف أن المتاجرين فى البشر يستخدمون مثل هذه الأساليب، بالإضافة إلى العنف، لخداع ضحاياهم وإكراههم.
وتُظهر البيانات العالمية عن حالات الاتجار فى البشر التى جمعها المكتب منذ 2006 أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسى من قبل المتاجرين فى البشر، بغرض الاستغلال الجنسى بالأساس.
كما تُظهر الأرقام أيضًا زيادة فى عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار فى البشر، حيث يقدر عدد الأولاد والفتيات حاليًا بحوالى ثلث إجمالى ضحايا الاتجار فى البشر المرصودين، وهى نسبة تضاعفت ثلاث مرات فى السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وقال شاتزيس: عندما نفكر فى الفئة المستهدفة من قبل المتاجرين فى البشر، يصبح الخطر واضحاً، لا سيما وأن معظم النساء يسافرن دون أفراد الأسرة، بل إن بعض الأطفال يسافرون بمفردهم.

وفقاً لخبراء مكافحة الاتجار ف  البشر بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فإنه يتعين على الدول التى تستقبل اللاجئين أن تكون على دراية بمخاطر الاستغلال التى يتعرضون لها، وأن تضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، بما فى ذلك التعليم ورعاية الأطفال، فضلاً عن فرص العمل.

وأوضح شاتزيس، أن “الإجراءات السريعة التى اتخذتها العديد من الدول الأوروبية للسماح للاجئين بعبور الحدود بأمان والحصول على تأشيرات دخول إنسانية توفر حماية مؤقتة وتقلل بشكل كبير من حاجة الفارين إلى اللجوء إلى المهربين، إلا أن خطر الاتجار فى البشر لن يزول على المدى القصير، فنحن نرى أعدادا هائلة من اللاجئين، وإذا لم يتم دعمهم بصورة صحيحة، فإن خطر استغلالهم سيزداد.

يذكر، أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية وحرس الحدود وجهات إنفاذ القانون فى الدول المتضررة من أزمة اللاجئين، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار فى البشر من خلال الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ومنعها، والعثور على الضحايا، وحمايتهم.

كما تجدر الإشارة، إلى أن عمليات الاتجار بالضحايا الأوكرانيين تمثل نشاط إجرامى قائم بالفعل حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا فى أوكرانيا وأيضًا الاتجار بالضحايا الأوكرانيين دوليًا. 

وتُظهر قاعدة البيانات العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أنه فى عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين فى 29 دولة، أكثر من نصفهم فى روسيا وربعهم فى بولندا.