ارتفاع معدّل الفقر فى فلسطين بأكثر من الثلث فى حال استمرار الحرب لشهر ثانى

في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثانى، سيرتفع معدّل الفقر لدولة فلسطين بنسبة 34%، ويرزح نصف مليون شخص إضافى تحت وطأته، حيث أن إجمالى الناتج المحلى سيهوى بمعدل 8.4% – ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكى، وذلك وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا).

فى دراسة تقييمية سريعة صدرت اليوم تحت عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”، يقدّر المُعِدّون أنّ الفقر ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالى الناتج المحلى انخفض بمعدل 4.2%.

وتشير الدراسة أيضًا، إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.

أمام هذا الواقع، أكّد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخيم شتاينر، أنّ الخسائر المتواصلة فى الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار فى قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة.

ويكرّر البرنامج، مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى وقف فورى إنسانى لإطلاق النار، وتحرير جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين.

وأضاف، تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها، فأبعد من الكارثة الإنسانية المباشرة التى نشهدها اليوم، هناك أيضًا أزمة إنمائية، فالحرب فاقمت معدلات الفقر فى مجتمع كان يعانى مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع.

وحسب توقّعات الدراسة، فى حال استمرّت الحرب شهرًا ثالثًا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660,000، بينما سيبلغ انخفاض إجمالى الناتج المحلى 12.2%، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وتحذّر الدراسة من التدنى الكبير فى دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لقياس الرفاه، الذى يقدر أن التنمية ستتراجع فى دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفى غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.

فى كلمتها، شدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتى على أنّ “وقف إطلاق النار والتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية من شأنه أن يساهم فى التخفيف من المعاناة بشكل فورى وملموس ويقلّص من مستويات الحرمان بالنسبة لمئات آلاف الأسر الفلسطينية: وهذه خطوة أولى ضرورية”.

وأضافت، أنّ التعافى الاقتصادى لن يكون فوريًا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نزوح السكان الواسع النطاق، وأحجام الدمار الهائلة وعدم توافر الموارد بشكل مستقر، بما فيها المواد والمعدات، نتيجة الحصار المستمر على غزة.

وبينما هناك نحو مليون ونصف من سكان غزة نزحوا داخلها منذ اندلاع الحرب، وفى ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، تتوقع الدراسة أنّ الانكماش الاقتصادى سيفاقم الوضع الإنسانى الكارثى أكثر وسيصعّب احتمالات التعافى ويبطِئها.

تجمع الدراسة التقييمية البيانات وتستخدم مختلف الأدوات التحليلية، بما فيها تقييم سريع للأضرار قائم على صور الأقمار الصناعية، وصور الأقمار الصناعية الضوئية الليلية ونموذج التوازن العام القابل للحوسبة من أجل محاكاة آثار الحرب فى غزة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلّة ضمن سيناريوهات مرور شهر واحد أو شهرين أو ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب.