اجتمع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز صباح اليوم في مجمع مونكلوا مع ممثلين عن الجمعية الإسبانية للاقتصاد الرقمي (Adigital) وشركات في هذا القطاع، لمناقشة سبل تعزيز قدرة الشركات الناشئة الإسبانية على التوسع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الاجتماع أيضاً وزير التحول الرقمي والإدارة العامة، أوسكار لوبيز، ومدير مكتب الشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين، مانويل دي لا روشا. كما حضر الاجتماع رئيسة جمعية Adigital، سوزانا فوسيس، ورئيس منصة EsTech، المتخصصة في دعم شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسبانية.
ناقش رئيس الوزراء، أليستر مورينو، النمو والقاعدة التكنولوجية للشركات الناشئة سريعة النمو، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الإلكترونية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات، والفضاء، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا العصبية، والتحول البيئي، وهم: أريادنا فونت (ألينيا)، وكارلوس سانز (ماتيكو)، وأليكس سايز (موني)، وآنا مايكيس (نيوروإلكتركس)، وخاومي سانبيرا (ساتيليوت)، ونيكو دي لويس (شيكرز)، وكارلا غوميز (ثيكر).
وركز الاجتماع على مقترحات لتعزيز نمو الشركات الناشئة في إسبانيا، في إطار إطلاق تقارير منتدى الشركات الناشئة، وسياسات ريادة الأعمال الأوروبية، وأدوات التمويل المُطبقة من خلال منظمات مثل مركز تنمية التكنولوجيا الصناعية (CDTI)، ومؤسسة كوفيدس، وصندوق تنمية التكنولوجيا والابتكار (SETT).
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الشركات الناشئة سريعة النمو تُمثل فرصة لتعزيز السيادة التكنولوجية، مدفوعةً بالمواهب المتوفرة في إسبانيا، وتقدم الذكاء الاصطناعي من خلال بنية تحتية متطورة، مثل مصنع الذكاء الاصطناعي العملاق المستقبلي.
أكد رئيس الوزراء على أهمية الدعم الحكومي، الذي يُسهّل استدامة الشركات الناشئة ونموها، من خلال مبادرات مثل صندوق الثروة السيادية الجديد “إسبانيا تنمو”. وانطلاقًا من رؤيته لأوروبا، شدد على أهمية استكمال اتحاد أسواق رأس المال وتحقيق الاتحاد المالي.
ارتفع عدد شركات التكنولوجيا إلى 8500 شركة بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 21.5%، وبلغ عدد الشركات الناشئة 5000 شركة، بزيادة قدرها 40% مقارنةً بعام 2024. كما اقترب إجمالي إيرادات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من 15 مليار يورو العام الماضي، في حين استمر متوسط عمر هذه الشركات في الارتفاع.
وبفضل قانون الشركات الناشئة، الذي أقرته الحكومة في نهاية عام 2022، بات لدى بيئة ريادة الأعمال إطار تنظيمي محدد يضع معايير قانونية لتعريف الشركات الناشئة، ويضع إسبانيا في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات والمواهب وريادة الأعمال الابتكارية. وفي إطار هذا القانون، أنشأت الحكومة منتدى الشركات الناشئة، ليكون أول منتدى حوكمة بين القطاعين العام والخاص لريادة الأعمال. بالتوازي مع ذلك، يُسهّل قانون التأسيس والنمو إنشاء الشركات وتنميتها، بما في ذلك الشركات الناشئة.