اجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا

بدعوة من مصر، عقد وزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا اجتماع تشاورى، اليوم الأحد، فى القاهرة.

أتاح الاجتماع، فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية، كما أعاد التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربعة دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط والمنطقة ككل.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذى كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.

وفى هذا السياق، أشاد الوزراء بالجهود التى بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتى أسهمت فى تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التى تعهدت بها الأطراف المعنية.

كما أثنى الوزراء، على الجهود المحورية التى بذلتها باكستان فى التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذى قدمته قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة.

وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابى، تم التأكيد بشكل خاص على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتى تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.

وشدد الوزراء، على أن هذه الجهود ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربى، بما يسهم فى تعزيز الأمن الجماعى وترسيخ الاستقرار الإقليمى على المدى الطويل.

وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل فى صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمى مستقر وآمن.

وفى هذا الصدد، تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنسانى والسياسى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.

وجدد الوزراء، دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.