بناءً على دعوة من مصر، اجتمع وزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا، اليوم الأحد، فى القاهرة.
وأعرب الوزراء، عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى لمشاركته رؤيته لمستقبل المنطقة، والتى تُعدّ بمثابة دليل لجهود المجموعة الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.
أتاح الاجتماع، فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد الاجتماع مجدداً، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط والمنطقة ككل.
فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحّب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فى إسلام آباد بتاريخ 18 يونيو 2026.
واعتبروا، هذا التطور الهام خطوةً بنّاءةً نحو خفض التصعيد وإنهاء نزاعٍ كان يُشكّل مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن أسواق الطاقة، وخطوط الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل التوريد العالمية، والتجارة الدولية.
وفى هذا السياق، أشاد الوزراء بالجهود التى بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية والتى أسهمت فى تيسير التفاهم، وأكدوا على أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التى تعهدت بها الأطراف المعنية.
كما أثنى الوزراء، على الجهود الحثيثة التى بذلتها باكستان فى التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذى قدمته قطر لإنجاح المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم.
وأشاد الوزراء أيضاً، بالتنسيق الوثيق والمستمر بين باكستان وإيران بشأن هذه القضية الهامة.
انطلاقاً من هذا الزخم الإيجابى، تم التركيز بشكل خاص على أهمية التوصل إلى خاتمة سريعة وناجحة للمرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتى تهدف إلى إيجاد حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف للقضايا المتبقية.
وأكد الوزراء، على ضرورة مراعاة شواغل دول المنطقة فى هذه الجهود، لا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربى، وكذلك منطقة بلاد الشام، بهدف تعزيز الأمن الجماعى ودعم الاستقرار الإقليمى طويل الأمد.
كما أكدوا، على مركزية القضية الفلسطينية فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وشددوا على أن القضية الفلسطينية لا تزال فى صميم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لإرساء نظام إقليمى مستقر وآمن.
وفى هذا الصدد، تم إيلاء اهتمام خاص للوضع الإنسانى والسياسى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء مجدداً، دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فيها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.