إطلاق فعاليات مشروع “مكافحة الإتجار بالبشر فى مصر”
أطلَقَت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة (ILO)، وناثانيال تورنر، نائب وزير مفوض للشؤون السياسية (USA)، مشروع “مكافحة الإتجار بالبشر فى مصر ” الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وتنفذه منظمة العمل الدولية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية، بحضور رؤساء وممثلى عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، والسفارات الأجنبية، وممثلين من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة فى مصر، ولفيف من الإعلاميين.
أكدت السفيرة، اضطلاع مصر بدورها الفعال فى مشاركة المجتمع الدولى إزاء جهوده المتواصلة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر باعتبارها أحد الصور الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان.
حيث حرصت مصر على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية، ولم تكتف بذلك بل سعت أيضاً إلى القضاء على جريمة الإتجار بالبشر على المستوى الوطنى من خلال تدشين إطار قانونى فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وقانون رقم 126/2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022.
بالإضافة إلى اتباع نهج وطنى شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ استراتيجية مكافحة الإتجار بالبشر 2022-2026.
كما أشارت السفيرة، إلى أن أنشطة المشروع تتماشى مع توجيهات الرئيس بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية المقدمة لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2022-2026).
حيث يهدف المشروع، إلى تعزيز نظام تحديد هوية الضحايا وسبل الإحالة الوطنية وتفعيلها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، أهمها: بناء القدرات الوطنية فى مجال تقديم المساعدات الشاملة والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم فى المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا، وبناء قُدرات منظمات المجتمع المدنى فى مجال توفير الحماية لضحايا الإتجار بالبشر، إلى جانب العمل على رفع مستوى الوعى العام للمواطنين بالجريمة وأشكالها.
وفى سياق ذلك، تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية بصفتها آلية مختصة بالتنسيق الوطنى والدولى فيما يخص السياسات والخطط والمخططات المتعلقة بمنع الإتجار بالبشر، وباعتبارها الشريك الأساسي لمنظمة العمل الدولية، تحقيق أهداف المشروع، لا سيما المتعلقة بوضع السياسات، والمبادئ التوجيهية الوطنية وزيادة الوعى، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الهيئات الحكومية المشاركة فى مكافحة الإتجار بالبشر فى مصر.
ومن جانبه، صرح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إن فعاليات إطلاق مشروع “مكافحة الإتجار بالبشر فى مصر” اليوم تأتى فى إطار احتفالات اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر، والذى يحدث فى الـ 30 يوليو من كل عام، ويصب موضوع هذا العام إلى استخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا.
حيث أن هناك ما يقرب من 45.8 مليون شخص عالقون فى فخ العبودية الحديثة حول العالم، وهذا يشمل 10 ملايين طفل و 15.4 مليون شخص فى زواج قسرى و 4.8 مليون شخص فى استغلال جنسى قسرى.
مع ذلك، من الصعب تحديد إحصائيات دقيقة لأن العديد من حالات الإتجار بالبشر تمر دون أن يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.
وفى سياق متصل، توجه أوشلان بالشكر إلى الشركاء فى الحكومة المصرية للتعاون البناء فى تنفيذ أنشطة مشروع “مكافحة الإتجار بالبشر فى مصر” الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والذى يهدف إلى منع الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، وذلك من خلال العديد من الجهود منها إلى جانب ما تم ذكره: التعرف على الضحايا وإنقاذهم وإحالتهم إلى خدمات المساعدة، وحماية المواطنين المستضعفين، وخاصة عاملات المنازل المصريين منهم والأجانب، لكى يصبحون أقل عرضة للوقوع ضحايا للإتجار بالبشر، علاوة على سرعة تعافى ضحايا للإتجار بالبشر على المستوى الجسدى والنفسى والاجتماعى، واكتسابهم للقدرة على التكيف لمواجهة إمكانية التعرض لعملية الإتجار مرة أخرى.
وتابع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: جاء هذا المشروع كتتويج للجهود المصرية المبذولة فى هذا الملف ومن أهمها وليس الحصر: طرح المرحلة الثالثة من حملة التوعية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، وإطلاق خط ساخن جديد لدى مجلس حقوق الإنسان، علاوة على افتتاح أول دار إيواء لاستقبال النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر، وإنفاذ فعّال لقانون 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية والإنتهاء من العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر (2016-2021) والبدء قريبا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة من 2022-2026، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسى والذى وجه اللجنة لتعزيز أنشطة الحماية لضحايا الإتجار بالبشر.
