إختيار نميرة نجم عضوا إستشاريا بالمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون فى مالطا

أعلن مجلس إدارة المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون بجامعة مالطا “The IIJ” ضم السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة بالاتحاد الأفريقى إلى عضوية تشكيل المجلس الاستشارى الجديد للمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون فى مالطا.

ورحب ستيفن هيل السكرتير التنفيذى الجديد للمعهد، والمستشار القانونى السابق لحلف شمال الأطلسى “الناتو “فى بروكسل، والمدير السابق للعدالة الجنائية العالمية والشؤون المتعددة الأطراف فى مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض بواشنطن، أنه بالنيابة عن الأمانة التنفيذية للمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون، ومجلس الإدارة، بالسفيرة كعضو جديد فى المجلس الاستشارى للمعهد.

يذكر، أن فكرة المعهد بدأت فى الاجتماع الوزارى العام للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى يونيو 2012، والذى دعا فيه الأعضاء إلى إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب كمنصة رئيسية لتقديم التدريب المبتكر والمستدام وتنفيذ الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقائمة على سيادة القانون.

ورحبت مجموعة الثمانية (G8) بالإنشاء المقترح للمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون فى بيانهم فى قمة مجموعة الثمانية فى يونيو 2013، وتعاونت مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية فى تطوير ولاية المعهد ورسالته وهيكله وأساسه القانونى ومناهجه الدراسية، وفى مارس 2020 أطلق المعهد وحدة تشغيلية جديدة لتصميم وتقديم دورات أطول لبناء القدرات التأسيسية لممارسى العدالة الجنائية.

تم افتتاح المعهد رسميًا فى 18 يونيو 2014 فى حفل أقيم فى مالطا وأصبح مقره جامعة مالطا.

ويتابع المعهد مهمته من خلال تصميم وتقديم برامج وأنشطة مخصصة لبناء القدرات تساعد الحكومات والممارسين على معالجة – بطريقة عملية وفعالة وتعاونية – الطبيعة المتطورة والمتعددة الأوجه للإرهاب المعاصر والجريمة العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة.

ومهمة المعهد هى تعزيز وتقوية كفاءات ممارسى العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة الآخرين للتصدى للإرهاب والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود ذات الصلة ضمن إطار سيادة القانون، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات على أساس وطنى وإقليمى ودولى.

يهدف المعهد أن يكون معهد تدريب معترف به دوليًا ومركزًا إقليميًا للمعرفة لبناء القدرات العملية والمستدامة القائمة على القانون للمشرعين والقضاة والمدعين العامين ومسؤولى إنفاذ القانون ومسؤولى السجون وغيرهم من ممارسى العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة المعنيين.

ويواصل المعهد الدولى للعدالة تركيزه الجغرافى الأساسى على شمال وغرب وشرق أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق مختارة أخرى، ويشمل النمو المستمر للمعهد تطوير الممارسات الدولية الجيدة وتنفيذها وتفعيلها، وتطوير استراتيجيات وتقنيات جديدة لمعالجة المظهر المعاصر والطبيعة المتطورة للإرهاب العالمى بشكل كامل.