دعا رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، اليوم إلى “تغيير جذري” في هيكل الديون الدولية، من خلال “حلول طموحة ومبتكرة قائمة على التعاون والتضامن الدوليين”، مما سيحول هذه الأداة المالية إلى “محرك للاستثمار والمرونة والاستقرار” للدول النامية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية خاصة حول الديون، نظمتها إسبانيا وجنوب أفريقيا، في إطار المؤتمر الدولي الرابع للتمويل الدولي للتنمية التابع للأمم المتحدة، المنعقد في إشبيلية.
وعرض سانشيز بعض مقترحات إسبانيا بشأن الديون، مثل “إنشاء تحالف لشروط تعليق الديون”، الذي يجمع الدول المدينة والدائنين والبنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص ووكالات التصنيف الائتماني، بهدف توفير قدر أكبر من الاتساق والشمول لهذه الشروط، التي تُعلق مدفوعات خدمة الديون مؤقتًا في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات، وتعزيز إدراجها بانتظام في عقود القروض، العامة والخاصة، حتى لا تدخل الدول النامية في أزمات سيولة وتتخلف عن السداد.
ثانيًا، أشار سانشيز إلى أن إسبانيا أطلقت مبادرةً لتعزيز مبادلات الديون من أجل التنمية المستدامة، وهي أداة، على حد تعبير الرئيس، تتيح “مواجهة تحديين في آنٍ واحد: تخفيف عبء الديون وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمارات في العمل المناخي، والبنية التحتية المستدامة، والصحة، والتعليم”.
وستؤدي هذه المبادرة، المُصاغة في إطار منهاج عمل إشبيلية، إلى إنشاء مركز عالمي لمبادلات الديون مقابل التنمية داخل البنك الدولي. وسيكون هذا المركز بمثابة منصة لتبادل الخبرات، وتوليد المعرفة، وتطوير القدرات التقنية، وفي الوقت نفسه، “سيساعد على وضع مناهج مشتركة للمبادلات، ودعم تصميمها وتنفيذها، وتشجيع اعتمادها من قِبل الدائنين من القطاعين العام والخاص”.
وبالمثل، أشار رئيس الحكومة إلى أن “إسبانيا ستطلق آليةً وطنيةً تسمح بتوجيه ما يصل إلى 60 مليون يورو سنويًا لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية”.
وقال إن هذه الموارد “سيُعاد استثمارها بشكل مباشر وشفاف في برامج التنمية المستدامة”. وأخيرًا، أكد سانشيز دعم إسبانيا للمقترح الذي طرحته لجنة اليوبيل، والمستند إلى مقترح أولي من إسبانيا: إنشاء صندوق متعدد الأطراف يسمح للدول بإعادة شراء ديونها بخصم في الأسواق الثانوية.
وأكد الرئيس: “بدلاً من ترك هذه الأصول في أيدي المستثمرين المضاربين، ينبغي علينا مساعدة الدول وتسهيل عملية إعادة شراء ديونها بأسعار مخفضة، مما يخفف أعبائها المالية ويحرر مواردها للتنمية”، مضيفًا أن هذا الصندوق يمكن دعمه بحقوق السحب الخاصة (SDRs) لتقديم قروض بشروط ميسرة للدول النامية المؤهلة.
وأضاف: “هذا مقترح واقعي. إنه يتماشى مع العدالة الاجتماعية ويتماشى مع هدف بناء هيكل مالي عالمي أكثر مرونة وعدالة”. وختم مؤكدًا: “في الختام، نجد أنفسنا في لحظة فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في إدارة الديون السيادية.
التعديلات الهامشية لا تكفي. نحن بحاجة إلى حلول طموحة ومبتكرة قائمة على التعاون والتضامن الدوليين، وإسبانيا ملتزمة تمامًا بهذه العملية”.