أعلن رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أن مجلس الوزراء سيُقر اليوم مرسومًا ملكيًا بقانون “يتضمن أكبر استثمار في الرعاية طويلة الأجل في تاريخنا الديمقراطي: ٢٫٢١٨ مليار يورو إضافية لتوفير رعاية أفضل وأشمل لمن هم في أمسّ الحاجة إليها”.
وأكد أن هذا الاستثمار “يُضاعف تقريبًا التمويل الحكومي خمس مرات منذ تولينا السلطة”، ويمثل “خطوة حاسمة نحو ترسيخ نظام أقوى وأكثر إنسانية وعدلًا، لا يُهمل أحدًا عندما يكون في أمسّ الحاجة إلى دعم المجتمع ككل”.
وخلال اجتماع حول سياسات دعم ذوي الإعاقة والرعاية طويلة الأجل، أضاف سانشيز أن هذا الاستثمار سيُمكّن الحكومة من الوفاء بأحد أهم التزامات هذه الدورة التشريعية، والذي ذكره في خطابه الافتتاحي: “أن تُصبح الإدارة العامة للدولة تمويل 50% من نظام الرعاية طويلة الأجل، وزيادة مساهمته لتتجاوز 200 مليون يورو بحلول عام 2027.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا “سنُكمل هذا العام أحد أكبر التحولات التي شهدها نظام الرعاية طويلة الأجل منذ إنشائه عام 2006”.
وأوضح أن المرسوم الملكي الذي أُقر اليوم يزيد الحد الأدنى للمبالغ التي تتلقاها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، والمسؤولة عن هذا الأمر، بحيث “يحصل الأشخاص ذوو مستوى الاعتماد الثاني على ضعف التمويل لضمان رعايتهم”، و”يشهد الأشخاص ذوو مستوى الاعتماد الثالث زيادة في الدعم بأكثر من الضعف”.
علاوة على ذلك، سنحافظ على نظام الرعاية من المستوى الثالث+ الذي اعتمدناه قبل أقل من عام للأشخاص الذين يمرون بظروف بالغة الصعوبة، مثل مرضى التصلب الجانبي الضموري.
وأضاف: “كل هذا سيمكننا من تحسين أوضاع أكثر من 1,600,000 شخص وعائلاتهم”.
وأشار إلى أن هذا الدعم لنظام الرعاية طويلة الأجل سيحقق ثلاثة أهداف أساسية: “تقليص قوائم الانتظار، وضمان رعاية أفضل وأكثر شمولاً، وتحسين ظروف عمل مقدمي الرعاية”.
وتابع: “لمن يسأل عن سبب إصرار هذه الحكومة على الاستمرار رغم كل الصعوبات والعقبات، أقول إن الإجابة واضحة.
نستمر من أجل هذا الهدف: تحسين حياة الناس. نواصل توسيع نطاق الحقوق الاجتماعية وتعزيزها. نواصل بناء إسبانيا أكثر عدلاً وازدهاراً”.
“لأن بناء أمة وتعزيز ديمقراطيتنا يعني رعاية من هم في أمسّ الحاجة إلى هذه الرعاية”، هذا ما أكده. وأشار سانشيز خلال خطابه إلى أن هذه الحكومة تولت مهمة “إعادة بناء وتعزيز نظامٍ كان لسنواتٍ طويلة مُفككًا عمليًا ومُهملًا” بسبب سياسات التقشف التي انتهجها حزب الشعب.
وفي هذا الصدد، ذكّر بأن مساهمة الدولة بين عامي 2012 و2020 “ظلت راكدة عند أدنى مستوياتها التاريخية”، ومنذ ذلك الحين ما قمنا به عامًا بعد عام هو ثلاثة أضعاف الاستثمار في الرعاية طويلة الأجل، حيث ارتفع من ما يزيد قليلًا عن 1.3 مليار يورو إلى ما يقرب من 3.8 مليار يورو في 2025″، هذا ما أكده.