وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يزور المزارعين ويناقش تقدم مشاريع التنمية الريفية فى مصر

 

يبدأ وفد من أعضاء المجلس التنفيذى وكبار موظفى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية زيارة رسمية إلى مصر، اليوم السبت، وتستمر على مدار أسبوع، وذلك للاطلاع ومعاينة تأثير استثمارات الصندوق فى البلاد.

ويضم الوفد، ممثلين عن كل من الأرجنتين، الكاميرون، ألمانيا، فرنسا، كوت ديفوار، نيجيريا.

وقالت المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا، دينا صالح: نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية والمثمرة للغاية مع مصر، والتى تمثل أربعة عقود من نموذج التعاون الناجح والهادف للحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى، والمساهمة فى مرونة وتحسين سبل عيش أكثر من ثمانية ملايين شخص من سكان الريف.

وأكدت، أن مساهمات الدول الأعضاء حاسمة وجوهرية فى تحقيق أهدافنا المشتركة فى دعم سكان الريف، وتنمية اقتصادهم، والاستثمار بفعالية فى البرامج التى ستساعد البلدان على القضاء على الفقر بحلول 2030، كجزء من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويقوم الوفد، بزيارة ميدانية للمشاريع التى يدعمها الصندوق فى البلاد، حيث سيلتقون مع أفراد المجتمع المحلى والمزارعين الأسريين فى النوبارية، وكفر الشيخ، والعامرية، لمراجعة أثر المشاريع.

وتشمل عمليات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى مصر حالياً ثلاثة مشاريع جارية، وهى مشروع تعزيز القدرة على الصمود فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، إضافة لمشروع تعزيز الدخل الريفى عبر تحسين الأسواق.

وتبلغ استثمارات الصندوق فى تلك المشاريع 203.47 مليون دولار أمريكى من أصل تكلفة إجمالية قدرها 284.49 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 616 ألف شخص من سكان الريف.

وتعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً فى الاقتصاد المصرى، حيث توفر سبل العيش لقرابة 57٪ من السكان، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 26٪ من القوى العاملة.

كما تعد أيضاً مصدراً حيوياً للصادرات وعائداته من النقد الأجنبى، وقد أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على الصمود خلال جائحة كوفيد-19 بمعدل نمو إيجابى للناتج المحلى الإجمالى عام 2020.

ويواصل الصندوق، الاستفادة من تجارب مشاريعه وبرامجه السابقة لتحسين سبل معيشة سكان الريف وتعزيز الأمن الغذائى الوطنى، من خلال دعم تسوية أوضاع الأراضى المستصلحة من الصحراء من مصر السفلى (الشمالية)، ودعم تحسين الإنتاجية فى الأراضى القديمة فى وادى النيل من مصر العليا.

وفى إطار مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، قدم الصندوق الدعم إلى 46833 أسرة، وساهم فى البرنامج الوطنى التابع للحكومة المصرية لتسوية الأراضى، عبر إنشاء وإعادة تأهيل 82 بنية تحتية اجتماعية تشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورياض الأطفال والمراكز الدينية.

وتشمل تدخلات الصندوق، السعى إلى تمكين إستخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة، وخاصة إدارة المياه، وتعزيز استراتيجيات ذكية مناخياً، والاستفادة من الفرص التى يتيحها التوسع فى مشاركة القطاع الخاص فى الزراعة.

ويخطط الوفد أيضاً، بالاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولى، وزير الزراعة، السيد القصير، وزيرة التعاون الدولى، رانيا المشاط.

وتعد مصر أكبر مستقبلى المساعدات المالية من الصندوق فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وكانت من أوائل البلدان التى تلقت تمويل الصندوق.

وفى فبراير 2021، أعيد انتخاب مصر خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظى الصندوق كعضو فى المجلس التنفيذى للصندوق لمدة أربع سنوات أخرى (2021 – 2024).

منذ عام 1978، قام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتقديم الدعم لتخفيف حدة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر من خلال 14 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، حيث مول الصندوق منها 519.28 مليون دولار، ليصل الدعم لأكثر من 7 ملايين شخص.

وأدت هذه التدخلات، إلى تقديم حلول ابتكارية وقابلة لإعادة التطبيق، وساهمت فى تعزيز قدرة صغار المزارعين وغيرهم من سكان الريف على الصمود وبناء المجتمعات الريفية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »