عقد الاجتماع السابع للجنة المشاركة المصرية – الأوروبية
عقدت لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، اجتماعها السابع فى القاهرة، تحت الرئاسة المصرية – الأوروبية المشتركة.
رأس الجانب المصرى السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، وكارل هالرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز التمثيل الخارجى للاتحاد الأوروبى.
جاء انعقاد هذا الاجتماع فى أعقاب الزيارة البناءة لسامح شكرى إلى بروكسل فى يوليو الماضى، وتمهيداً للإعداد للاجتماع القادم لمجلس المشاركة المصرية – الأوروبية.
تناول الاجتماع، مختلف أوجه علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وذلك فى إطار استثمار ما تمخضت عنه الزيارة المثمرة لوزير الخارجية، أخذاً فى الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة ـ COVID-19، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون المستقبلى بين الجانبين على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
استعرض الجانبان، أوجه التعاون القائم والمستقبلى، بما فى ذلك الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية فى مصر، فى إطار “إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، مع تأكيد أهمية التوصل إلى اتفاق حول أولويات المشاركة للفترة (2017-2021)، كما تبادلا وجهات النظر بشأن جهود ومبادرات الاتحاد الأوروبى، خاصة فى مجالات التحول الأخضر والتحول الرقمى، وكذلك أجندة الاتحاد الأوروبى الجديدة لمنطقة المتوسط، وأهمية العمل فى إطار المشاركة بين الجانبين فى سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
استعرض الجانبان واعتمدا، محاضر اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة، على النحو التالى: لجنة الشئون السياسية، التى تشمل موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطية، والقضايا الدولية والإقليمية، اللجنة المعنية بالاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية، والتى تشمل محاور الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار والتعاون الجمركى والزراعة ومصايد الأسماك والنقل والبيئة والطاقة، اللجنة المعنية بمجتمع المعلومات والبحوث والخدمات المسموعة والمرئية والتعليم والثقافة، اللجنة المعنية بالأمن والاستقرار، والتى تشمل مجموعات العمل المعنية بالهجرة والشؤون الاجتماعية والقنصلية، والعدل والأمن.
أكد الجانبان فى ختام الاجتماع، عزمهما على توسيع الحوار القائم وتعميق التعاون بينهما، وتبنى مقاربة شاملة ومتوازنة، تعتمد على الحوار فى تناول جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التحديات المشتركة التى تواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبى ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
