المملكة ومصر توقعان عقود الترسية لتنفالمملكة ومصر توقعان عقود الترسية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى السعودى – المصرىيذ مشروع الربط الكهربائى السعودى – المصرى

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة،ج فى هذه المناسبة: إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، هو تتويج لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين، التى تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التى تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائي بين البلدين التى وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.

وبيَّن وزير الطاقة، أن خُطط الربط الكهربائى فى المملكة عموماً، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التى تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتى تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجى للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول، يسهم فى تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن المشروع يأتى تتويجًا لعمق العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ، ويؤكد على توجيهات قيادتى البلدين، ويؤكد ريادة البلدين فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتى مكملاً وداعمًا لرؤيتى كلا البلدين (2030).

وأضاف، أن هذا المشروع يمثل ارتباطًا قويًّا بين أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، أنه فى ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أى آثار تنتج عن ذلك.

وشملت العقود التى وقعت فى وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلو متر، وكابلات بحرية فى خليج العقبة بطول 22 كيلو متر، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.

وقع عقود الترسية من الجانب السعودى، الرئيس التنفيذى المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالى.

وسيحقق المشروع – عند تشغيله – عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت فى ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائى فى تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.