السفارة المصرية فى بروكسل تسترد قطعتين أثريتين من الحكومة البلجيكية

 

فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام، فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا​​ للجهود المتواصلة التى تقوم بها السفارة المصرية فى بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، تسلم خالد البقلى سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ولدى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، قطعتين أثريتين مصريتين تم إخراجهما من مصر بصورة غير شرعية، وتتمثلان فى تمثال من الحجر الجيرى الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود للحضارة المصرية القديمة عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من “الأوشابتى” المصنوع من مادة الفيانس يعود للحضارة المصرية القديمة فى عصرها المتأخر.

وتم تسليم القطعتين فى احتفالية أقامتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المُطبقة لمواجهة فيروس “كورونا”.

وشارك فى الاحتفالية، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل البلجيكى، والسفير خالد البقلى، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالحكومة البلجيكية.

وأعرب السفير خالد البقلى فى الكلمة التى ألقاها خلال الفعالية، عن أهمية ذلك الحدث بما يُمثله من خطوة ملموسة تُعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، ولاسيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة.

كما وجّه السفير، الدعوة للشعب البلجيكى الصديق لزيارة المقاصد السياحية فى مصر والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية العريقة التى قامت على ضفاف نهر النيل، وطالما مثلت رافدًا للعلوم والثقافة والفن على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ.

تناول السفير المصرى أيضاً، أهمية تعزيز التعاون المشترك فى إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمنضمة إليها كلا الدولتين، مع التنويه بأهمية العمل من أجل تعزيز سُبل مكافحة التهريب والإتجار فى الآثار.

وأشاد البقلى، بالجهود التى بذلتها الجهات المصرية المختلفة سواء وزارة الخارجية، أو وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام، فى هذا الصدد، والتى تكاملت فى سبيل تحقيق الهدف لاسترداد القطعتين المشار إليهما، ومواصلة العمل معاً لاستكمال استرداد باقى القطع الأخرى خلال المرحلة القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »