وقع وزير الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رانيا المشاط، اليوم الخميس، “التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030″، وهو اتفاق مشترك يحدد أولويات التعاون الإسبانى مع مصر خلال السنوات المقبلة.
وتركز المحاور، على تعزيز المؤسسات العامة والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتزايدة ومواجهة الطوارئ المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال ألباريس: اليوم نخطو خطوة حازمة نحو المستقبل من خلال توقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة، مؤكدًا، أن هذا الاتفاق لا يرسّخ التزاماتنا الحالية فحسب، بل يرسم أيضاً الطريق لمواجهة التحديات المستقبلية معاً، ويقدم نموذجاً مرجعياً للعالم فى مجال التعاون.
جرى التوقيع بالقاهرة، فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الملك فيليبى السادس والملكة ليتيسيا إلى مصر، وذلك في لحظة إيجابية للغاية فى العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد مرور ستة أشهر فقط على ترفيع مستوى العلاقة إلى “شراكة استراتيجية” خلال زيارة الرئيس السيسى إلى مدريد فى فبراير الماضى.
“بلد ذو أولوية”
وقال ألباريس: تُعَد مصر بلداً ذا أولوية بالنسبة للتعاون الإسبانى، حيث ارتفعت مخصصات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من 2,6 مليون يورو عام 2022 إلى 4,8 مليون عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدى مع توقيع التحالف الجديد.
ويتمحور “التحالف من أجل التنمية المستدامة إسبانيا-مصر 2025-2030” حول ثلاث تحولات رئيسية ـ الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ـ الواردة فى “الخطة التوجيهية 2024-2027″، والتى تتماشى أولوياتها مع أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.
وفى هذا الإطار، يتناول التحالف قطاعات وإجراءات تسهم فى هذه التحولات الثلاث كما تُستكشف فرص جديدة فى مجال التعاون المالى والفنى والثلاثى.
وأضاف، خلال السنوات المقبلة سوف نعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرية لتعزيز الخدمات العامة، وخلق فرص عمل، ومكافحة التغير المناخى عبر التنمية الريفية، وتحسين إدارة المياه، وحماية المناطق الطبيعية، كما نعزز المساواة بين الجنسين، وندعم حقوق النساء ومشاركتهن الكاملة فى جميع المجالات.
“تحالفات استراتيجية”
تشكل “التحالفات الاستراتيجية” المنصوص عليها فى إطار قانون التعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمى أداة جديدة للتخطيط، مع التركيز على الحلول ذات البُعد الإقليمى أو العالمى.
وتهدف هذه التحالفات، إلى توحيد الجهود مع البلدان المعنية لتعزيز المنافع العامة العالمية والإقليمية، والعمل على أولويات مشتركة مثل المساواة، وأنظمة الرعاية، والتوظيف، والتماسك الاجتماعى، والإنتاج المستدام، بفضل الرؤية المشتركة بين الطرفين لتعزيز حقوق الإنسان، وتعددية الأطراف، والديمقراطية.
وُقّع أول “تحالف من أجل التنمية المستدامة” فى يوليو الماضى مع الأوروجواى، فى إطار الزيارة الرسمية التى قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى مصر وبعد التوقيع اليوم مع مصر يجرى حالياً الإعداد لتعريف تحالف جديد مع بنما.
تُبنى هذه التحالفات على أساس الالتزام المتبادل، وتهدف إلى تحقيق إسهام مشترك فى أولويات مشتركة، وهى ثمرة عملية تشاركية تتعاون فيها وزارات خارجية الدول المختلفة، ووكالات التعاون التابعة لها، مع الهيئات العامة، ومنظمات المجتمع المدنى، والجامعات، والقطاع الخاص، من أجل دفع التعاون إلى ما هو أبعد من الصيغ التقليدية.