وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربى يُشيد بالموقع الجغرافى المتميز لمصر

خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى – الصربى الذى افتتحه رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة فى كل من مصر وصربيا أن المنتدى يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى واسع النطاق.

عُقد المنتدى، بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلى الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.

وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربى والوفد المرافق، منوهًا، إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادى والتعاون الاستثمارى، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلى القطاع الخاص للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وقال: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل فى تأدية دور أكبر فى الأسواق العالمية من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وأضاف الخطيب، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادى أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعى والتطور التكنولوجى.

وأوضح، أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة فى أوقات التحديات، حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربى فى النصف الثانى من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولى نموًا بنسبة 3.5% عام 2024.

وبالمثل، أظهر الاقتصاد المصرى مرونة كبيرة حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بما فى ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، ومتوقَّع أن يحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.

وتابع الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار عام 2023، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.

وأكد، أن مصر تولى أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، ودول الكوميسا.

ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التى تستهدف الأسواق الأفريقية.

وفى كلمته التى ألقاها أمام المنتدى، أشار توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربى، إلى الجهود المصرية – الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال: نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التى تم إبرامها مع الجانب المصرى، مشيرًا، إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التى ستسهم بدورها فى تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات فى كلا البلدين.

وأشار موميروفيتش، إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية التى تشهد طلبًا كبيرًا عليها فى السوق الصربية.

وأشاد فى كلمته، بالموقع الجغرافى المتميز لمصر واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التى ترغب فى تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، مؤكدًا، أهمية الموقع الإستراتيجى لصربيا الذى يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.

فيما أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس صربيا والوفد التجارى المرافق له، منوهًا، إلى أن مصر اليوم هى أرض الفرص فى مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة، حيث تتمتع بالاستقرار السياسى والاقتصادى.

وقال: حان وقت توحيد الجهود بين الجانبين المصرى والصربى، مؤكدًا، أن صربيا تستطيع توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلى المشترك، قائلًا: يمكننا معًا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى، وفى إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لابد منه.

بدوره، تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية ماركو كاديز، إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين، والذى أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتى ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد.

وأضاف، عقب توقيع الاتفاقيات مباشرة دار نقاش حول الوقوف على أفضل آليات العمل التى يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل عملى على أرض الواقع.

وفى غضون ذلك، قدّم عرضًا توضيحيًا حول ما وصفه بأنه منصة المساعد الرقمى التى تقدم الخدمات المختلفة فى مجال التجارة والاستثمار فى صربيا.

كما أبرز العرض، الفرص المتاحة فى مجال تصدير واستيراد المنتجات من وإلى مصر وصربيا، والحوافز الجمركية التى ستكفلها اتفاقية التجارة الحرة فى المنتجات المختلفة.

وتضمن العرض، الحديث عن كيفية إنشاء شركة خاصة فى صربيا والإجراءات التى يتعين اتباعها وجميع المعلومات التى ترغب الشركات الأجنبية فى الحصول عليها للعمل فى صربيا، داعيًا، الشركات المصرية لاستخدام المنصة لمعرفة كل المعلومات المطلوبة للبدء فى التعاون مع الجانب الصربى.