وزارة الخارجية الكوبية: الولايات المتحدة تتخذ خطوات فى الاتجاه الصحيح لكن الحصار متواصل

 

أعلنت حكومة الولايات المتحدة فى 14 يناير 2025 عن قرارها بـ رفع كوبا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول التى يزعم بأنها ترعى الإرهاب، وإستخدام الامتياز الرئاسى لمنع اتخاذ أى إجراء فى المحاكم الأمريكية حيال الدعاوى القضائية المرفوعة بموجب الباب الثالث من قانون “هيلمز – بيرتون”، وإلغاء قائمة الكيانات الكوبية المحظورة، والتى تشمل مجموعة من المؤسسات يُحظر على المواطنين والمؤسسات الأمريكية إجراء معاملات مالية معها، وهو ما كان له تأثير على دول أخرى، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية.

وأضاف البيان، فى كوبا بالرغم من طبيعته المحدودة، فإن هذا القرار يندرج فى الاتجاه الصحيح ويتماشى مع مطلب حكومة وشعب كوبا الدائم والثابت، ومع الدعوة واسعة النطاق والحازمة والمتكررة من جانب العديد من الحكومات، وخاصة فى أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبى والكوبيين المقيمين بالخارج، والمنظمات السياسية والدينية والاجتماعية، والعديد من الشخصيات السياسية من الولايات المتحدة ودول أخرى، والذين تتوجه الحكومة الكوبية بالشكر لهم جميعاً على مساهمتهم وتعاطفهم.

وينهى هذا القرار تدابير قسرية محددة تتسبب، إلى جانب إجراءات عديدة الأخرى، بأضرار جسيمة على الاقتصاد الكوبى مع أثر سافر على المواطنين، وما يزال هذا الموضوع حاضراً فى المحادثات الرسمية بين كوبا وحكومة الولايات المتحدة.

يذكر، أن الحصار الاقتصادى والعديد من عشرات الإجراءات القسرية التى بدأ تطبيقها منذ عام 2017 لتعزيزه ما تزال سارية المفعول، بأثر يتجاوز حدود البلد الذى يعتمدها وبما ينتهك القانون الدولى والحقوق الإنسانية لجميع الكوبيين.

ولإعطاء بعض الأمثلة فقط، تتواصل الملاحقة غير القانونية والعدوانية لإمدادات الوقود التى من حق كوبا المشروع استيرادها.

وتتواصل أيضاً الملاحقة الشديدة والتافهة لاتفاقيات التعاون الطبى الدولى المشروعة التى تبرمها كوبا مع بلدان أخرى، مما يهدد بحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الصحية ويقيد القدرات الكامنة عند نظام الصحة العامة الكوبى.

وتظل المعاملات المالية الدولية التى تقوم بها كوبا أو أى مواطن مرتبطة بكوبا محظورة وعرضة للانتقام، وتبقى السفن التجارية التى ترسو فى كوبا معرضة للتهديد أيضاً.

من ناحية أخرى، يُحظر على جميع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية والكيانات الفرعية للشركات الأمريكية التجارة مع كوبا أو مع كيانات كوبية، باستثناءات محدودة للغاية ومقيدة.

وتواصل مضايقة وترهيب وتهديد مواطنى أى دولة تسعى إلى التجارة مع كوبا أو الاستثمار فيها كونها سياسة رسمية للولايات المتحدة، وتواصل كوبا كونها وجهة سياحية تحظر حكومة الولايات المتحدة على مواطنيها زيارتها.

تتواصل الحرب الاقتصادية لتشكل عقبة أساسية أمام تنمية الاقتصاد الكوبى وانتعاشه، مع تكلفة بشرية عالية بالنسبة للمواطنين، وتواصل كونها حافزاً للهجرة.

إن القرار الذى أعلنته الولايات المتحدة اليوم يصحح، على نحو محدود للغاية، جوانب من سياسة قاسية ومجحفة.

إنه تصحيح يحدث الآن على أعتاب تغيير الحكومة، بينما كان ينبغى أن يتم منذ سنوات، كفعل أولى لإحقاق الحق، دون المطالبة بأى شىء فى المقابل ومن دون اختلاق ذرائع لتبرير التقاعس، هذا إذا كانت لديها رغبة فعلاً بالتصرف بالشكل الصحيح من أجل رفع كوبا من القائمة التعسفية للدول الراعية للإرهاب، كان يكفى الاعتراف بالحقيقة، وبانعدام وجود الأسباب التى أدت إلى مثل هذا التصنيف، وبالأداء المثالى لبلدنا فى مكافحة الإرهاب، والذى تعترف به حتى هيئات تابعة الحكومة الولايات المتحدة نفسها.

ستواصل كوبا مواجهة وإدانة هذه السياسة المتمثلة فى الحرب الاقتصادية وبرامج التدخل وعمليات التضليل والتشهير التى يتم تمويلها سنوياً بعشرات الملايين من الدولارات من الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة.

وستظل مستعدة أيضاً لتطوير علاقة قائمة على الاحترام مع هذا البلد، تقوم على الحوار وعدم تدخل أى من البلدين فى الشؤون الداخلية للبلد الآخر، على الرغم من اختلافاتهما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »