هل تهدد سياسات حكومة ميلونى صناعة السيارات فى إيطاليا؟

بعد سلسلة من الخلافات مع شركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات حول استخدام العلامات التجارية التى تُعد جوهرة التاج الإيطالى وعزم الشركة تسريح نحو 25 ألف عامل من مصانعها فى إيطاليا، صرّح وزير الأعمال وصُنع فى إيطاليا أدولفو أورسو أن “الأمر متروك للشركة لإعادة إطلاق صناعة السيارات فى البلاد”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أورسو، فى جلسة “صُنع فى إيطاليا وسلاسل الإنتاج” ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى ريمينى 2024: كنا ننتظر هذه الإجابات لفترة طويلة جدًا، الحكومة قامت بدورها لكن الشركة لم تفعل.

وأضاف، إذا لم تستجب ستيلانتس لنا بشكل إيجابى بشأن مشروع جيجافاكتورى فى تيرمولى سيتم تخصيص موارد خطة التعافى للآخرين: لا يمكننا أن نخسرها لأن ستيلانتس لا تفى بالتزاماتها.

وتضغط الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلونى على الشركة لإنتاج مليون سيارة بحلول 2030، وهناك مخاوف بين نقابات العمال الإيطالية من تسريح نحو 25 ألف عامل إيطالى.

فى المقابل، قال أوروسو: لا يمكنك أن تقدم لنا عقود التنمية للحد من العمالة، نحن بحاجة إلى شركة تصنيع سيارات أخرى على الأقل لتلبية احتياجات السوق الإيطالية ودعم سلسلة التوريد.

إساءة استخدام إسم إيطاليا
وأثارت شركة ستيلانتيس غضب السلطات لأول مرة فى منتصف أبريل، عندما أعلنت عن إطلاق سيارة ألفا روميو جديدة – وهى علامة تجارية إيطالية تاريخية أخرى تمتلكها – باسم “ميلانو” تكريما لثانى أكبر مدينة فى إيطاليا وهى مركز عالمى للتصميم والتصنيع.

وردت وزارة الأعمال وصُنع فى إيطاليا بتفعيل “القانون الإيطالى” الذى يحظر على الكيانات الأجنبية استخدام أسماء تذكر بإيطاليا أو أسماءها الجغرافية أو علمها ثلاثى الألوان للترويج للمنتجات المصنوعة فى أماكن أخرى.

ووضع القانون حيز التنفيذ عام 2019 بعد أن قال الاتحاد الوطنى للشركات الصغيرة والمتوسطة: إن هذه المنتجات تسببت فى أضرار كبيرة لاقتصاد البلاد تصل قيمتها إلى 55 مليار يورو سنويًا.

أزمة طاقة
ركز أورسو على مشكلة تكلفة الطاقة والتى يمكن حلها من خلال تطوير الطاقة المتجددة والتخطيط لإنتاج الطاقة النووية فى البلاد، حيث لا يوجد حل آخر، الغاز يمر بمرحلة انتقالية أيضًا ويتم التخطيط لإنشاء محطات متقدمة من الجيل الثالث سيتم تثبيتها حيثما تكون هناك حاجة إليه.

وأضاف الوزير، نعمل – مع وزارات الاقتصاد والبنية التحتية والعمل والاتحاد الصناعى والنقابات – على تطوير خطة إسكان هيكلية تسمح للشركات بإنشاء المساكن التى تحتاجها لعمالها، وفى الأشهر الأربعين المقبلة نستكمل مشروع النهضة الإنتاجية لبلادنا لجعلها منافسا دوليا كبيرا.