نميرة نجم: محكمة العدل الدولية أصدرت قرارا تاريخيا ضد إسرائيل

قالت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولى ومحامى دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن القرار الذى أصدرته، اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة يعيد الثقة فى منظومة العدالة الدولية، وأن صدور قرار المحكمة العدل الدولية، اليوم، تاريخى بكل ما تحمله معنى هذه الكلمة لأنه يقف إلى جانب الحق والعدل، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه وتعويضه عن الأضرار التى نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى بما فى ذلك التفرقة العنصرية وطرده من أرضه واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل يتنافى مع القانون الدولى.

وأضافت، دعنا لا ننسى أن المحكمة أكدت على إلزامية تحرك الأمم المتحدة لوضع آليات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وعلى كافة الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة أن تساعدها على ذلك، مع وقف كافة المساعدات لإسرائيل التى من شأنها استمرارها فى خرق القانون الدولى ضد الشعب الفلسطينى.

يذكر، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها، اليوم، فى الرأى الاستشارى بشأن مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلى المستمر منذ 57 عاما للأراضى التى يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال الجلسة: إن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين، مشيرًا، إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة فى الضفة والتى بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.

وأكد، أن أعمال إسرائيل تخالف القانون الذى يمنع نقل السكان بالأراضى المحتلة، ولا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلى فى الضفة الغربية.

وتابع: المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضى المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.

وأوضح سلام، أن مصادرة إسرائيل للأراضى الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.

وأضاف، نعتبر أن إسرائيل فشلت فى أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.

وقضت أعلى محكمة فى الأمم المتحدة، اليوم، بأن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واستخدامها للموارد الطبيعية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولى.

وقالت محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم: إن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت، أن استخدام الموارد الطبيعية “يتعارض” مع التزاماتها بموجب القانون الدولى كقوة احتلال.

وفى فبراير الماضى، قدم فريق المحامين الدولى الفلسطينى مرافعاتهم الشفوية أمام المحكمة إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة فى ديسمبر 2022 على طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية بشأن هذا الرأى الاستشارى بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وعارضت إسرائيل بشدة الطلب الذى تقدم به الفلسطينيون.

وقامت إسرائيل ببناء ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، وزاد عدد المستوطنين فى الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلى.

وتعتبر إسرائيل، مدينة القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، ويعيش 200 ألف إسرائيلى إضافى فى المستوطنات التى بُنيت فى القدس الشرقية والتى تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها، ويواجه السكان الفلسطينيون فى المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.

ويعتبر المجتمع الدولى كافة المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وهذه ليست المرة الأولى التى يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانونى بشأن السياسات الإسرائيلية، قبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذى تبنيه إسرائيل فى الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولى”.

وقالت إسرائيل: إن الجدار هو إجراء أمنى، فى حين قال الفلسطينيون إن هذا البناء يرقى إلى مستوى الاستيلاء على الأراضى لأنه يخترق أراضى الضفة الغربية بشكل متكرر.