نميرة نجم: لا يوجد أى مبررا قانونيا أو إنسانيا أو أخلاقيا لقتل إسرائيل 17 ألف طفلا فلسطينيا

قالت السفيرة د. نميرة نجم محام فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وخبير القانون الدولى العام والهجرة ومدير المرصد الأفريقى للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقى، إن وجهة نظرها الإنسانية والأخلاقية وضميرها وبدون الاحتكام إلى أى قواعد للقانون، لا تجد أى مبرر لقتل أكثر من 17 ألف طفل فلسطينى ووصفهم بالإرهابيين.

وأضافت، آلة الدعاية الاسرائيلية وحلفائها التى تدعم الإبادة الجماعية تخبرنا أن المراهقين لا يمكن أن نطلق عليهم أطفالاً، وحتى لو اتبعنا هذا الهراء، فماذا عن الأطفال حديثى الولادة؟ والأطفال فى عمر 3 و6 أشهر، والأطفال فى عمر 3 و5 سنوات، هل هم أيضاً إرهابيون كما يزعمون؟ كيف يمكن تبرير هذا؟

وتابعت السفيرة: الأمر يتجاوز فهمى وربما يكون لدى أحدكم إجابة، والتى أود أن أستمع إليها، فى إحدى المقابلات التى شاهدتها قال أحد المتحدثين السابقين بإسم الجيش الإسرائيلى إنهم لا يستهدفون المدنيين وأن حماس فقط تستخدم المدنيين كدروع بشرية، بينما عرض البرنامج على الشاشة صوراً ومقاطع فيديو على العكس من ذلك، لذا يُطلب منا أن نكون مصابين بالعمى عما نراه وأن نستمع فقط إلى هذا الخطاب الإحتلال الإسرائيلى لقبول أى مبرر لاستهداف الأطفال بالقتل.

جاء ذلك فى محاضرة تحت عنوان “حكم محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين: بين القانون الدولى والسياسة” ألقتها السفيرة بدعوة من جامعة أمستردام فى إطار سلسلة مشاركة الممارسين بكرسى جان مونيه، المسمى أثينا بالجامعة ودعم مركز أمستردام للدراسات الأوروبية.

وأضافت السفيرة فى محاضرتها، إذا تحدث أى منا نيابة عن الإنسانية وتحدى مثل هذه الرواية، فإننا نطلق عليه معاداة السامية، حسنًا، أولاً وقبل كل شىء، الشعب اليهودى سامى وكذلك العرب.

علاوة على ذلك، إذا نظرنا إلى الوراء فى التاريخ، فى هذا الجزء من العالم، كان المسلمون واليهود والمسيحيون من جميع الأديان يتعايشون دون مشاكل، فماذا حدث؟

أيضًا، إذا فكرنا فى معاداة السامية مقابل معاداة الإسلام .. ما الفرق؟ نحن نحب الناس ونكرههم بناءً على معتقداتهم، لماذا يجب أن أهتم كثيرًا بما هو معتقدك طالما أنك لن تهاجمنى لأننى مختلف؟ ألا يمكننا أن نعيش ونترك الآخرين يعيشون؟ هذا هو نفس التمييز على أساس اللون أو العرق، إنه يمثل أيديولوجية التفوق العرقى فى جوهرها.

لذا فإن الإجابة على سؤالى هى لا، ليس بسببك أو بسببى، بل بسبب المصالح التى تغذى مثل هذه المشاعر، فالحروب تعنى الهيمنة، والإيرادات المالية لصناعة الأسلحة، والفوضى فى بعض أجزاء العالم التى تسهل نهب مواردها، والحرب فى غزة ليست مختلفة.

وقالت السفيرة: بعد شهرين من بدء الحرب ضد غزة، صور رسم كاريكاتورى افتتاحى شخصين يقفان وسط الأنقاض المشتعلة يسأل أحدهما، أين القانون الدولى؟ ويشير الآخر إلى الحطام خلفه، قائلاً: “هناك تحت الأرض”.

هذه الصورة تحكى لنا الكثير عن اللحظة التى نعيشها، فالقوانين التى كان من المفترض أن تربطنا بالقيم الأساسية للإنسانية تنتهك يوميا، وتتراكم مثل الأنقاض التى بقيت من غزة.

وأضافت، اسمحوا لى أن أبدأ بسؤالكم جميعآ .. هل تؤمنون بالمساواة بين البشر؟ أتمنى أن تؤمنوا بذلك لأن هذا هو جوهر الصراع الذى أتناوله اليوم .. المساواة فى السياق القانونى تعنى أن الجميع متساوون أمام القانون .. فى الحقوق والواجبات .. أليس ما نشهده اليوم يجعلنا نشك فى هذا المبدأ الأساسى فى مواجهة الفظائع التى لا لبس فيها والتى ارتكبت ضد سكان معزولين فى غزة ماذا عن القانون نفسه؟

وأوضحت، أن اللجوء إلى القانون الدولى الذى يرسم نسيج العلاقات بين الدول منذ معاهدة إتفاقية “وستفاليا” أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ما تبقى من هذا النظام، وإلا فإنه سوف ينهار دون أن يستفيد منه أحد، وكان هذا هو المحفز وراء رفع ثلاث قضايا تتعلق بفلسطين أمام محكمة العدل الدولية فى العامين الماضيين، وهى طلب الرأى الاستشارى لعام 2022 الذى قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال العسكرى الإسرائيلى المطول للأراضى الفلسطينية، والقضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عام 2023 فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951 فى غزة، وقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا عام 2024 فيما يتعلق ببيع الأسلحة من قبل الأخيرة لإسرائيل والتى قد تستخدم فى الإبادة الجماعية المزعومة فى غزة من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية، ومن الأهمية أن نأخذ لحظة للتفكير فى سبب لجوئنا على نطاق واسع إلى القضاء، على الرغم من أننا جميعًا نعلم أنه قد لا يكون لديه الكثير من القوة لتنفيذ قراراته.

وأكدت عضو فريق دفاع فلسطين أمام محكمة العدل، أن هذا نابع من اليأس والاستسلام لمجلس الأمن والنظام السياسى العالمى الذى تهيمن عليه دول تريد منح دولة واحدة الحصانة الكاملة، فى حين تحرم شعباً بأكمله من حق الوجود على أراضيه فى مستقبل قاتم وتحاول خنق حقه فى تقرير المصير، والمحكمة تزودنا بالإيمان والأمل فى خضم الواقع الصعب من خلال حيادها ونطقها بالقانون.

وشددت السفيرة، على أن نقطة انطلاقنا ليست غزة، ولكن قبل غزة بفترة طويلة، لسنوات كان اللجوء إلى المحكمة محل نقاشات عديدة وما إذا كان الوقت مناسباً لذلك، وكلما كان هناك بصيص أمل للسلام، حاول الفلسطينيون اغتنامه وتأجيل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ولكن منذ صدور الرأى الاستشارى بشأن الجدار عام 2004، والذى أكدت فيه محكمة العدل الدولية بوضوح على حق الفلسطينيين فى تقرير المصير وأن اتفاقيات جنيف تنطبق على كامل الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، تدهورت الأمور بشكل كبير بالنسبة للفلسطينيين واستولت إسرائيل ومستوطنوها على المزيد من الأراضى، وتشرد المزيد من الفلسطينيين وواجهت غزة حصارًا لمدة 17 عامًا وأصبح حق تقرير المصير بعيد المنال.

وأضافت، أن مثل هذا الوضع يستحق اللجوء إلى مبادئ القانون، ومن ثم محكمة العدل الدولية، وكان التدهور الشديد فى الأراضى المحتلة من التمييز العنصرى إلى المستوطنات، إلى الإذلال اليومى عند نقاط التفتيش والتعذيب والاعتقالات والتحرش الجنسى فى السجون الإسرائيلية دون ارتكاب جريمة كافية لطلب من المحكمة إعلان احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير قانونى.

وشددت السفيرة، على أن هذه القضية من وجهة نظرها القانونية ثقتنا بالقانون الدولى والأخلاق، حيث أعلنت محكمة العدل الحق الأصيل للشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وشجبت الفصل العنصرى ضده فى القوانين الإسرائيلية، ومع ذلك، فإن عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة الأخرى يستحق رأيًا استشاريًا آخر.

وأعقب الرأى، قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن وصفة مفصلة للالتزامات القانونية ليس فقط لإسرائيل بل ولجميع الدول، وتضمنت هذه القائمة الطويلة لقرارت محكمة العدل مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً، وسحب قواتها، ووقف التوسع الاستيطانى غير القانونى، وإعادة مستوطنيها إلى إسرائيل، ووضع حد للفصل بين الشعبين العربى واليهودى، والذى يراه الجميع بمثابة فصل عنصرى، وإعادة كل الأراضى المصادرة بعد عام 1967، والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم، وتعويض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عن الأضرار، وعدم إعاقة ممارسة الفلسطينيين لحق تقرير المصير، والالتزام بالتدابير المؤقتة التى أصدرتها محكمة العدل الدولية فى قضية الإبادة الجماعية.

أما فيما يتعلق بالالتزامات ذات الصلة بالكافة بالنسبة لبقية العالم، أصر القرار على تضمين جميع أنواع التدابير التى ينبغي للدول الامتناع عنها حتى لا تساعد فى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلى، بل إنه فى الواقع، أوضح بالتفصيل كيف ينبغى أن تبدو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل من التزامات المعاهدات والتجارة والاستثمارات إلى التزامات الكيانات الخاصة بعدم المساعدة فى استمرار الفعل غير المشروع.

وعلاوة على ذلك، ذُكرت للمرة الأولى على الإطلاق العقوبات المفروضة على إسرائيل، يدعو جميع الدول .. بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولى إلى: تنفيذ العقوبات، بما فى ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين فى الحفاظ على الوجود الإسرائيلى غير القانونى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك فيما يتصل بعنف المستوطنين.

وأضافت السفيرة، أن هناك بعض النقاط التى يمكننى استخلاصها من هذا، أولها دراسة إرادة الدول الخمس الدائمة العضوية عندما أنشأت محكمة العدل الدولية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتفويض الرأى الاستشارى، قد تكون هناك حاجة إلى النظر فى الدراسات التى أجريت بشأن اعتراضات الدول الخمس دائمة العضوية على اختصاص المحكمة، على الأقل فى القضايا التى بحثتها وعملت عليها، كان من المعتاد أن يكون لدينا مذكرات تطعن فى اختصاص المحكمة، بينما فى الرأى الاستشارى بشأن قضية تغير المناخ، عندما تبنت الجمعية العامة الطلب بالتزكية، لم يطعن أحد فى اختصاص المحكمة، ولكن العديد من كبار الدول الملوثين للبيئة وكوكب الأرض بما فى ذلك بعض الدول طلبت من المحكمة عدم تفسير الالتزامات كما هو منصوص عليه فى أدوات القانون الدولى، بينما فى الواقع هذا هو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.

لذا يتساءل المرء عما إذا كان القصد منذ البداية هو إبقاء هذا التفويض بالرأى الاستشارى على الرف بدلاً من تفعيله.

وأكدت السفيرة، أن محكمة العدل الدولية هى إحدى وسائل تسوية النزاعات ودياً، ولا ينبغى لها أن تخضع لكل هذه الضغوط الهائلة بسبب الديناميكيات السياسية، بل على العكس من ذلك، إذا كانت الدول القوية لا تزال تريد التمسك بأرضية أخلاقية نسبية، فإنها تحتاج إلى دعم المحكمة، والاستمرار فى مصالحها، ولكن للتمسك بأرضية أخلاقية أعلى، نحتاج إلى موازنة المصالح مع الإنسانية .. فلا يمكن تشويه مقياس العدالة بشكل كامل.

وسلطت محام فلسطين، الضوء على القيمة القانونية لكل من الرأى الاستشارى وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذه، فسوف تخرج أصوات عديدة مرة تلو الأخرى قائلة: دعونا نذكركم بأن هذه ليست إلزامية .. وغير ملزمة، مثل القضايا الخلافية، إنها مجرد توصيات.

وحتى لو ناقشنا ما إذا كان الحكم ملزماً أم لا، فإن الالتزام ينبع من المعاهدات والقانون الدولى العرفى الذى قبلت الدول الالتزام به، فى هذا السياق، لا تقوم محكمة العدل الدولية ولا الجمعية العامة بوضع القواعد، بل إنهما تذكراننا ببساطة بوجودها وأن من المفترض أن ننفذها، وفى إطار نظام الأمم المتحدة وميثاقها، يتعين علينا أن ندرس العواقب المترتبة على الاستمرار فى إنكار الالتزامات القانونية المفروضة على الدولة أو الدول بموجب المادتين 2 و 25 من الميثاق.

وأضافت، بالنسبة للقضايا الأخرى، ذكّرت محكمة العدل الدولية ألمانيا وجميع الدول بالتزاماتها بضرورة بذل العناية الواجبة لضمان عدم استخدام أسلحتها فى انتهاك لقوانين الحرب والقانون الإنسانى الدولى، ولم يتبين بعد، مع استمرار التطورات على الأرض، ما إذا كانت المحكمة ستتخذ تدابير مؤقتة فى هذه القضية أم لا؟

أما بالنسبة لقضية الإبادة الجماعية، فإذا فكرنا فى عالمنا اليوم، فهذه هى المرة الأولى التى نشاهد فيها إبادة جماعية حية يتم بثها بسبب التقدم التكنولوجى الذى لم يحدث فى فظائع مماثلة سابقة، بالطبع، تستغرق الوسائل التقليدية للقانون لإثبات حدوث الإبادة الجماعية أو عدم حدوثها وقتًا، ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الإبادة الجماعية لا تتعلق بعدد الأشخاص الذين قتلوا فى الفعل، بل إنها تتعلق بقصد التدمير المتعمد لمجموعة ما كليًا أو جزئيًا.

ولم يهدر أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحاليون دقيقة واحدة دون تذكيرنا بنيتهم ​​فى تطهير الفلسطينيين عرقيًا والاستيلاء على جميع أراضيهم، فى حين يعتبرون قتل النساء والأطفال وبتر أطرافهم والاستمرار فى تهجير الملايين من حقهم.

حيث طالبت محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية ضد شعب غزة لمنع إبادة جماعية محتملة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتساءلت محام فلسطين: تخيل للحظة واحدة فقط أن أحد جيرانك، ألمانيا أو بلجيكا، يهاجم القرى والمدن القريبة من حدودك ويضغط عليك لاستقبالهم كما لو أن لديك مساحة فارغة فى بريدا أو خرونينجن -منطقة فى هولندا- وعندما تشتكى يشيرون إليك كمذنب لأنك لن تتنازل عن جزء من أرضك، وهذا هو الوضع فى سيناء وغزة.

وتخيل موقفًا افتراضيًا آخر، أن بعض الجيران يأتون لزيارتك ثم يطردونك من منزلك ويعلنون أنه ملكهم وجميع السلطات تقبل ذلك، وبالتالى تصبح مشردًا، وهذا ما يفعله المستوطنون الإسرائيليون فى المنطقة بأكملها ليس فقط غزة ولكن الضفة الغربية والقدس.

وتساءلت نجم لماذا غزة إذن؟ إنها شريط صغير يطل على البحر الأبيض المتوسط يُظهر لنا التاريخ الجيوسياسى أهمية هذه المنطقة، لطرق التجارة والشحن والقرب من أوروبا، وتساعد إسرائيل القوى المهيمنة على الاستمرار فى الاستفادة من مشروعها حيث سيكون هناك سباق تسلح لا نهاية له فى المنطقة لضمان التوازن، وبالتالى بدلاً من التركيز على التنمية، ستركز الإنفاق على الجيوش وستذهب الفتات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الآن، وبينما أنهينا للتو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لقمة المناخ لا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا لا تشمل كل الدراسات حول العدالة المناخية وعوامل التلوث الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الأسلحة! إنها مجرد قضية منسية!

وأكدت محام فلسطين، أن اكتشاف ثروة الغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح صداعًا لبعض القوى، لماذا! لأنهم سيعودوا إلى السبعينيات وأزمة النفط، ولن يتركوا كل هذه الموارد فى أيدى ذلك الجزء من العالم مرة أخرى.

ومع ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويًا من غازها فى المياه الإقليمية الفلسطينية، فلن تعيش فلسطين بعد الآن على المساعدات الأجنبية، ويمكن للفلسطينيين بناء بلدهم، وهذا سيكون تهديدًا مباشرًا لشبكة المصالح التى هيمنت ولا تزال تهيمن على هذا الجزء من العالم لعقود من الزمان، لذا، فإن الهدف هو التأكد من التخلص من سكان غزة فى الشمال وعدم السماح لهم بالعودة.

وشددت السفيرة، على أنه مع منع المساعدات عن القطاع، سيموت المزيد ويصبح المجتمع الدولى مسؤولاً عنهم بدلاً من القوة المحتلة الإسرائيلية التى لم تقتلهم وتشردهم فحسب، بل منعت أيضًا دخول الغذاء والدواء لإنقاذهم.

وإن الخوف الحقيقى الآن هو أنه إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن كل وسائل الإعلام القوية سوف تغسل أدمغتنا، والاحتفال به والمحاسبة سوف تنسى، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى القانون لتذكيرنا بذلك.

وقالت السفيرة: بعضكم يتساءل ما الفائدة من القانون إذا كان كل هذا خارج أيدينا وستستمر القوى المهيمنة فى رسم الخريطة بناءً على مصالحها؟ أود أن أقول إن القانون هو ما يجب أن يكون والقضاء الدولى لا يزال يذكرنا بهذه الحقيقة، ومع مذكرات الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، نشهد عصرًا جديدًا، لم يعتقد أحد فى ألمانيا النازية أن مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية سوف يحاكمون على الإطلاق، نفس الشىء بالنسبة لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، على الرغم من كل الظلام، هناك ومضة من الضوء تمنحنا الأمل فى الحياة والإنسانية.

وأضافت، بدأ الإجماع ينشأ بين المؤيدين والمنتقدين لسياسات إسرائيل على أن الوضع الحالى غير قابل للاستمرار، ولكن لا توجد فى الأفق أى عملية سلام قابلة للاستمرار، إننا فى احتياج إلى عملية جديدة، عملية تستند إلى القانون الدولى وتسترشد بالرأى الاستشارى ــ وهى العملية التى تضع نهجاً قائماً على الحقوق وتتصور مستقبلاً حيث يحصل كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على العدالة المستحقة لهم والسلام الذى يحتاجون إليه.

وتابعت السفيرة: سمعت السفير الهولندى أريك أدير فى يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى الماضى – حيث قام والده القس بإنقاذ عدد ضخم لليهود من النازية فى هولندا وأنه فى رحلته الأولى إلى إسرائيل وفلسطين والتى غيرت وجهة نظره واكتشف أن ما تدعيه إسرائيل أن الأرض الفلسطينية التى احتلتها لم يكن عليها فلسطينين وكانت أرض مهجورة لم يكن صحيحا.

وعندما عاد مرة أخرى إلى إسرائيل لزيارة مجموعة من الأشجار التى زرعها الإسرائيليون بما يفوق 300 شجرة بعدد من أنقذهم والده من اليهود من النازية فى الحرب العالمية الثانية، ولكنه اكتشف أن هذه الأشجار تم زراعتها بعد اقتلاع أشجار الزيتون التى زرعها الفلسطينيين على أرضهم فى ذات المكان قبل التخلص منهم، فرفض هذا السلوك والتصرف وقرر أن يزرع فى منطقة أخرى للفلسطينيين أشجار زيتون بنفس عدد الأشجار التى زرعها الإسرائيليون تكريما لوالده.

وأضافت السفيرة، مع صمود الشعب الفلسطينى فإن استمرار قانون الغاب هو لعبة محصلتها صفر، ولن يكون هناك رابح.

وتابعت: قبل أيام قليلة حضرت احتفال يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى (29 نوفمبر) ولم أستطع حبس دموعى وأنا أستمع إلى رسالة شكر من الناجين النازحين فى غزة، يشكروننا على وقوفنا رمزياً فى تضامنهم، بينما نحن نجلس فى غرفة دافئة لطيفة فى لاهاى، يا لها من لحظة مخزية عندما يشعر المرء بالعجز عن مساعدة المحتاجين، لهذا السبب يجب أن نبذل قصارى جهدنا لدعم سيادة القانون، واسمحوا لى أن أنهى بما قاله الشاعر الوطنى الفلسطينى محمود درويش:

“على هذه الأرض ما يستحقّ الحياةْ: على هذه الأرض سيدةُ
الأرض، أم البدايات أم النهايات.
كانت تسمى فلسطين.
صارتْ تسمى فلسطين.
سيدتى: أستحق، لأنك سيدتى، أستحق الحياة.
وأضافت السفيرة فى نهاية كلمتها، وأنا أقول: “verdienen allemal het leven”،
“نحن جميعنا نستحق الحياة”.

وعرضت السفيرة أثناء المحاضرة، عدة صور توضيحية أحدها مجموعات خرائط متلاصقة تبرز تطور إستيلاء إسرائيل على أراضى فلسطين منذ 1948 حتى وقتنا الحاضر والذى عرضت على محكمة العدل الدولية أثناء قضية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى.

وقام السويسرى د. أولى ستيجر أستاذ القانون بجامعة أمستردام بفتح وإدارة النقاش بين السفيرة والحضور عقب إلقاء المحاضرة.

حضر اللقاء، الأمريكى ستيفن هيل – الأمين التنفيذى للمعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون (IIJ) فى مالطا، والمستشار القانونى السابق لحلف الأطلنطى.