نميرة نجم: قرارات محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين ملزمة

قالت السفيرة د. نميرة نجم محامى فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وخبير القانون الدولى والهجرة، إن محكمة العدل الدولية لا تصنع القانون ولكنها تكشف عنه، وبالتالى يمكن إستخدام قراراتها وأحكامها بعد ذلك فى المفاوضات السياسية لدحض الإدعاءات المخالفة للقانون من خلال قراراتها التى من شأنها تقوية موقف المفاوضين خاصة من الدول النامية، وأن إلزامية الآراء الاستشارية للمحكمة لا تأتى من الآراء ذاتها لأنها وفقًا لقواعد المحكمة هى آراء إسترشادية ولكن الإلزامية تأتى هنا من قواعد القانون ذاتها التى التزمت بها الدول طواعية، ففى الآراء الاستشارية تقوم المحكمة بالتأكيد على أن عدد من قواعد القانون بعينها هى التى تنطبق فى الحالة المعروضة أمامها وهو ما يساعد فى تفسير القانون بشكل واضح، ولا يمكن على المستوى السياسى بعد ذلك نقض ما يخرج عن المحكمة قانونيا.

جاء ذلك أثناء محاضرة السفيرة كمتحدث خبير بالقانون الدولى فى الدورة العربية للقانون الدولى الإنسانى التى نظمها القسم الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بالشراكة مع جامعة الدول العربية فى شرم الشيخ.

وقدمت السفيرة فى المحاضرة، عرضا تفصيليا عمليا لدور المحكمة العدل الدولية الكاشف للقانون الدولى الإنسانى وأهميته سواء فى القضايا الخلافية بين الدول أو فى الآراء الاستشارية للمحكمة.

وشرحت، الرأى الاستشارى الأخير الذى أصدرته المحكمة حول مدى مشروعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرة، إلى استناد المحكمة إلى قواعد القانون الدولى الإنساني وقواعد حقوق الإنسان للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت السفيرة، أن طلب الرأى الاستشارى من المحكمة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين جاء قبل أحداث غزة بفترة طويلة سنة تقريبًا، وكان الغرض منه التأكيد على المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، والتأكيد على عدم قبول التغيرات الديموغرافية على الأرض فى الأراضى المحتلة، وكذلك التصدى للتفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين فى ضوء فشل كل جهود الحلول السياسية قبل 7 أكتوبر وحتى الآن من جانب، وكذلك فشل المنظومة الأممية من جانب آخر فى إتخاذ الإجراءات اللازمة والعملية للتصدى الفعلى، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.

وأشارت، إلى بعض القضايا الأخرى التى تناولت فيها المحكمة قواعد القانون الدولى الإنسانى ومنها قرار المحكمة فى دعوة الإبادة الجماعية الخاصة بسربرنيتسا فى البوسنة، والدعوة ما بين الولايات المتحدة ضد نيكاراجوا، والدعوى ما بين أوغندا ضد الكونجو الديمقراطية، وكذلك الرأى الاستشارى فى قضية الأسلحة النووية والرأى الاستشارى الخاص بجزر تشاجوس.

ونوهت السفيرة فى عرضها، إلى الفرق بين الاحتلال المشروع وغير المشروع والإلتزامات التى خرجت بها المحكمة فى رأيها الاستشارى على إسرائيل من جانب، وعلى كافة دول العالم من جانب آخر.

كما تطرقت، إلى التزامات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة فى تنفيذ الرأى الاستشارى للمحكمة فى دعوى فلسطين الأخيرة.

ونوهت السفيرة كذلك، إلى الدعاوى الأخرى المرفوعة أمام المحكمة فى خصوص الوضع فى غزة سواء دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أو نيكاراجوا ضد ألمانيا، مشيرة، إلى انتهاكات القانون الدولى الإنسانى المتعددة فى غزة، مؤكدة، أنه على الرغم من أن الدعاوى الخاصة بإثبات جريمة الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا إلا أن المحكمة فى نهاية الأمر سوف تخرج بقرار قانونى ملزم للجميع.

وقدمت، محاضرتها تحت عنوان “محكمة العدل الدولية ودورها فى تطوير القانون الدولى” بالمشاركة مع المستشارة د. ياسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصرى.

استهدفت الدورة العربية للقانون الدولى الإنسانى فى شرم الشيخ مسؤولين حكوميين من الدول العربية، وعدد من الأكاديميين فى المؤسسات والجامعات التعليمية فى المنطقة، وتسعى الدورة التدريبية كذلك لتقديم معلومات معمقة ونظرة شمولية لجوانب القانون الدولى الإنسانى، متضمة وسائل الحرب وأساليبها المختلفة، والأشخاص والأعيان المحميين بموجب القانون الدولى الإنسانى بما فى ذلك الأشخاص المحرومين من حريتهم والمفقودين.

وعُقدت الدورة العربية الإقليمية للقانون الدولى الإنسانى للمرة الأولى عام 2004 بموجب قرار من مجلس وزراء العدل بجامعة الدول العربية ليؤكد التزام المنطقة العربية بتنفيذ القانون الدولى الإنسانى، وكان الهدف الرئيسى من القرار هو توعية المسؤولين الحكوميين العرب بقواعد القانون الدولى الإنسانى ومبادئه.

يذكر، أن القانون الدولى الإنسانى هو مجموعة من القواعد التى تسعى للحد من آثار النزاع المسلح، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة فى الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها.