أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى والهجرة ومدير المرصد الأفريقى للهجرة، أن إدماج فئات المهاجرين واللاجئين فى منظومة إقتصاد الابتكار الرقمى وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الرقمية يمثل أحد أهم محركات النمو، ويفتح آفاقًا وفرص استثمارية جديدة ويعزز التكامل الاقتصادى الإقليمى والتنمية فى إفريقيا.
جاء ذلك خلال كلمتها فى المنتدى الأفريقى رفيع المستوى للقطاع الخاص، الدورة السادسة عشر الذى ينظمه الاتحاد الأفريقى المنعقد فى جيبوتى فى الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2025.
وقال السفيرة: إن المهاجرين واللاجئين يمثلون قوة دافعة لتطوير الصناعات المحلية وتنشيط التجارة، بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة وأن دعمهم يساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى.
وركزت، على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية بين المهاجرين معتبرة أن رفع مستوى الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية يعد مدخلاً أساسياً لمشاركتهم الفاعلة فى الاقتصاد الحديث، سواء فى التجارة الإلكترونية أو تقديم خدمات مبتكرة فى مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى، مشددة، على أهمية تسجيل شرائح الهواتف المحمولة للجميع سواء كانوا مقيمين بصفة نظامية أو لاجئين، باعتباره مدخلاً أساسياً لدمجهم فى الاقتصاد الرقمى.
وأوضحت السفيرة، أن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى ارتفاع تكلفة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وهو ما يضع أعباء إضافية على العمال والمهاجرين، داعية إلى تطبيق الإعلان الإفريقى الخاص بخفض تكلفة التحويلات، وأن الاعتماد على عملات أجنبية يعقّد التجارة الرقمية ويحد من استقلال القرار الاقتصادى للقارة، مطالبة بوضع حلول مالية إفريقية المنشأ، وإلى أن خفض تكاليف التحويلات المالية عبر البنوك المحلية يشكل عاملاً محورياً لتشجيع تحويلات المهاجرين نحو مشروعات تنموية، بما يشمل المشاريع الرقمية، وأن التجارة الرقمية الإفريقية لا تزال تعتمد على بطاقات ائتمان دولية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس، ما يؤدى إلى رسوم مرتفعة ويجعل تقييم المعاملات بالدولار الأمريكى حتى عند شراء تطبيقات رقمية داخل القارة.
وشددت السفيرة، على ضرورة تطوير منظومة دفع إفريقية مستقلة تعزز الاقتصاد المحلى وتدعم التجارة الإلكترونية، مؤكدة، أن أفريقيا تمتلك فرصاً حقيقية لإطلاق مشروعات كبرى يمكن أن تجذب تمويلاً من المهاجرين والشتات وتستفيد من خبراتهم المتخصصة.
وأضافت، أن معالجة التحديات التى تواجه المهاجرين تتطلب خطوات عملية تبدأ بتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الناشئة وتقنينها ومنح التراخيص، وتشجيع استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى رفع مستوى الوعى لدى المجتمعات المحلية حول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لوجود المهاجرين وما يمتلكونه من خبرات.
كما سلطت السفيرة، الضوء على بعض المبادرات والمشاريع المبتكرة التى يمكن البناء عليها فى الدول الأفريقية، ومنها: “Patapia & Sesaco”، باتابيا وسيساكو بأوغندا ومبادرات” SympliFi “سيمبليفاى الموجهة للمهاجرين من نيجيريا والسنغال، ومشروع “migrant-led enterprises” للمهاجرين فى مصر الذى يمكّن النساء من قيادة مشروعات صغيرة يقودها المهاجرون، إضافة إلى المنصة الزراعية للمهاجرين العائدين من مالاوى (Diaspora investments in agriculture) لدعم سلاسل الإمداد الرقمية، ومنصة “SMART Borders ” وهو منتدى اللاجئين الصوماليين بكينيا لتعزيز الرقمنة الحدودية وتقليل التأخير عند المعابر بنسبة 25% وأن هذه التجارب تثبت قدرة القارة على الابتكار وخلق حلول رقمية فعالة.
كما نبهت السفيرة، إلى الفجوة الكبيرة بين القطاع الخاص الذى يتحرك بسرعة كبيرة والحكومات التى تتحرك ببطء نسبى، مؤكدة، أن هذه الفجوة تتطلب إرادة سياسية قوية، واستثمارات فى البنية التحتية الرقمية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان قدرة إفريقيا على اللحاق بركب التحول الرقمى العالمى.
نظم المنتدى، دائرة التنمية الاقتصادية، التجارة، الصناعة، السياحة، والتعدين (ETTIM) ضمن مفوضية الاتحاد الأفريقى ومجلس الأعمال الإفريقى بالشراكة مع حكومة جيبوتى، وشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين من مختلف الدول الأفريقية، وحضره كل من: السفير فتح الله سجلماسى مدير عام مفوضية الاتحاد الأفريقى، محمد وارسما ديريه وزير التجارة، د. أمانى عصفور رئيسة مجلس الأعمال الإفريقى، يوسف موسى دواله رئيس غرفة التجارة فى جيبوتى، ومفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.
شهد المنتدى، جلسات ومناقشات وورش عمل ركزت على التجارة الرقمية والسوق الأفريقى الموحد، بما يشمل الهوية الرقمية وقابلية التشغيل البينى ومواءمة الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى ومستقبل العمل، وتطوير المهارات الرقمية للشباب والمهاجرين.
كما تناول، الإطار التنظيمى والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمارات للمهاجرين والشتات، واستعرضت جلسة العروض والابتكار الشركات الناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية والزراعة الرقمية والبنية التحتية الرقمية العامة.
وتضمنت فعاليات المنتدى، زيارة المعرض المصاحب الذى عرض منتجات وخدمات شركات FinTech وBlockchain والذكاء الاصطناعى والشركات الناشئة، لتعزيز التعاون بين المستثمرين والمبتكرين.
اختتمت فعاليات المنتدى اليوم باعتماد إعلان جيبوتى الذى أكد التزام المشاركين بتعزيز التعاون الرقمى والاستفادة من خبرات المهاجرين والشتات فى التنمية المستدامة.